جابر يبحث مع جمعية الضرائب الاجراءات الضريبية

استعرض وزير المالية ياسين جابر، مع وفد من الهيئة الإدارية لجمعية الضرائب اللبنانية، الاجراءات الضريبية وفقًا للقانون ٣٣٠ والقرارات التطبيقية الخاصة به.

وبحثوا في تقديم اقتراح قانون يقضي بتسوية كافة الضرائب عن السنوات ٢٠١٨ ولغاية ٢٠٢٤ بما في ذلك ضريبة على القيمة المضافة، نظرًا للأزمة المالية والاقتصادية، التي أصابت لبنان، إضافة إلى الانعكاسات السلبية نتيجة جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت والعدوان الاسرائيليّ الأخير على لبنان.

وهدفوا إلى معالجة الملف الضريبيّ لكافة المكلفين لتصحيح اوضاعهم، خصوصًا المكلفين المكتومين، ضمن فترة زمنية بما يرعى تحقيق العدالة الضريبية بين سائر المواطنين، وبما يحفظ حق الخزينة وتحقيق ايرادات ضريبية عادلة وواجبة على كافة المكلفين المسجلين وغير مسجلين للحد من الاقتصاد غير شرعي وتوسيع الشريحة الضريبية.

ولفتوا إلى ضرورة إقرار قانون لمعالجة تعويضات نهاية.

وطالب الاستاذ المكمّل معاليه بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للمحاسبة للعمل على تحديث القوانين الضريبية والمحاسبية بما في ذلك تحديث التصاريح الضريبية.

وقُدّم مشروع اعتماد وكيل ضريبيّ معتمد من قبل الوزارة ليصار إلى أن تقره وزارة المالية للفصل بين مهام مدقق الحسابات والوكيل الضريبيّ اسوةً بما هو معتمد في معظم دول العالم.

وأكد المكمل ان الجمعية على استعداد لتقديم كافة الدعم والتعاون مع الوزارة لما فيه مصلحة لبنان حيث رحب الوزير جابر على ضرورة مشاركة ومساهمة الجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص فيما تقوم به وزارة المال من إصلاحات كما افاد بان هناك نفضة حقيقية للوزارة بكامل معداتها لتقديم خدمات المكلفين بشكل افضل.