الحملة على التعميم 169...العدالة والمساواة خطيئة؟!
مع ان التعميم الاخير الصادر عن مصرف لبنان الذي حمل الرقم 169 يهدف من دون ادنى شك الى المساواة بين المودعين ويمنع المصارف من تحويل اي وديعة الى الخارج دون اذن مسبق من مصرف لبنان، بما يحفظ حقوق هؤلاء ويمنع اعتماد سياسية الست والجارية، فإن الجمهور اللبناني تلقّاه بمواقف متباينة، بما يثير الريبة والحيرة.فإما انه لم يفهم جوهر المضمون او وصله محرّفا من الاعلام الممانع، والا وخلاف ذلك ليس ما يُفسر تصويب البعض عليه. فما الذي قاله التعميم تحديدًا؟
تؤكد مصادر مصرفية لـ"المركزية" إن التعميم ليس إجراءً لضبط رأس المال. وليس دعمًا للمصارف التجارية.ولا يتبع أيًا من المسارات التقليدية التي اعتمدها مصرف لبنان منذ خروج الحاكم السابق رياض سلامة من منصب الحاكمية. ولا يخدم أي مصالح خاصة. بل بكل بساطة، يكرّس مبدأ أن حقوق جميع المودعين – سواء في لبنان أو خارجه – محمية على قدم المساواة بموجب القانون، وبموجب مبدأ العدالة والإنصاف.
ويعيد التأكيد على أن لا تمييز بين المودعين في الخارج الذين قد يتمكنون من رفع دعاوى ضد فروع المصارف اللبنانية في الخارج والحصول على ودائعهم، وبين المودعين المحليين الذين لا تزال ودائعهم عالقة في النظام المصرفي اللبناني.
كما يؤكد أن من يملك الوسائل لرفع دعوى قضائية خارج لبنان – وهو حق مشروع في بعض الحالات – لا يمكنه أن يحصل على أكثر من باقي المودعين الذين لا يملكون سوى ما تسمح به تعاميم مصرف لبنان، في ظل غياب القوانين والأنظمة، والظروف الاقتصادية القاسية.
وتضيف: التعميم يساوي بين جميع المودعين، دون تفضيل بين من يملك النفوذ والإمكانات ومن لا يملكها. فلماذا إذاً كل هذا الغضب والاستياء؟ ولمَ هذه الحملات والتجنيات؟ هل لأن التعميم يوزّع العدالة بالتساوي بين أصحاب الحقوق كافة؟!
وتختم: إذا كان هذا هو السبب، فالتصفيق يجب أن يكون للتعميم، واللوم والعار لأولئك الذين يريدون تمييز القلّة ومعاقبة الكثرة!
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآنشاركنا رأيك في التعليقات | |||
تابعونا على وسائل التواصل | |||
Youtube | Google News |
---|