"اقتراع المغتربين" أصبح قضية وطنية

الرد اللبناني على ورقة المطالب الأميركية التي حملها الموفد الرئاسي الأميركي توم براك، في عنق الزجاجة. فالفريق اللبناني المؤلف من ممثلين عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، يعقدون اجتماعات ماراتونية، والخطوط مفتوحة مع "حزب الله"، عبر الرئيس نبيه بري، في محاولةٍ لإنجاز الورقة لإرسالها إلى برَّاك وفي ضوءِ مضمونها يُحدِّد عودته إلى لبنان، وقد عُلِم أن عودته ستكون في السابع من هذا الشهر وسيمكث ليومين على الأقل.

وعلمت "نداء الوطن" أن اللجنة لا تزال تناقش الرد على الورقة الاميركية حيث أن ملف الضمانات للانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار والعلاقات اللبنانية_ السورية استحوذت على النقاشات وسط هواجس "حزب الله" من عدم الالتزام الإسرائيلي، ما قد يستدعي اجتماعات إضافية للجنة اليوم لتوحيد وجهات النظر.

وفي المعلومات أيضاً أن الرئيس بري يتعاطى مع الاستحقاق بالعقلية التي كانت سائدة قبل المتغيرات وهي عقلية المماطلة والتذاكي واللعب على الوقت، من دون تقدير الخطر المحدِق بلبنان، في حال لم يتم التجاوب مع المطالب التي يحملها براك.

وتضيف المعلومات أن الاجتماع الذي سبق وعُقد بين بري وسلام كان سيئًا، على عكس ما تم الترويج على أنه إيجابي، وقد نقل الرئيس سلام الأجواء السيئة للاجتماع إلى رئيس الجمهورية.

وفي ملف الخطة التي وضعها الجيش اللبناني، تقول معلومات "نداء الوطن" إن الجيش اللبناني وضع خطة محكمة وفيها كل التفاصيل الميدانية عن الانتشار ليس فقط في جنوب الليطاني، بل ايضًا شماله.

بري يشرِّع من دون نصاب

في سابقة غريبة ومستهجنة في العمل التشريعي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم ينتظر اكتمال النصاب القانوني، المؤلف من 65 نائبًا، فافتتح الجلسة التشريعية وبوشر النقاش، وحين تم لفت نظر الرئيس بري إلى أن النصاب لم يكتمل، أجاب: هناك أكثر من نائب "واصلين". فبدأت الجلسة بـ 63 نائبًا. وابتدع بري أن النقاش يمكن أن يتم من دون أن يكون هناك نصاب، والتصويت يستلزم النصاب.

وأقر مجلس النواب خمسة مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية وللمتقاعدين منهم بقيمة 12مليون ليرة تسري اعتبارًا من اليوم.

ووعد وزير المالية ياسين جابر بعد مطالبات نيابية خلال الجلسة بإعداد دراسة مفصلة حول إعطاء منحة للمدنيين في الإدارات العامة، وقال: "لا نستطيع أن نقدم على قفزة في المجهول، فعلينا أن نعد دراسة". وسجل هذا الكلام الوعد في المحضر.

"القوات" لإدراج اقتراح قانون الانتخاب في أول جلسة

"القوات اللبنانية"، عبر الدائرة الإعلامية، اعتبرت أن اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدّم به عدد من النواب في 9 أيار الماضي لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي، يهدف إلى تصحيح مسار يتعلّق بحق مئات آلاف اللبنانيين المنتشرين حول العالم. فهذا القانون لا يبتغي سوى تكريس أبسط الحقوق الديمقراطية، وهو حقّ كل لبناني مغترب في أن يصوّت في بلدته الأم التي ينتمي إليها وجدانيًّا واجتماعيًّا.

وجددت "القوات" الدعوة إلى إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، كي يصوّت عليه النواب، ويعود حقّ المغتربين في الاقتراع إلى مكانه الطبيعي من دون تمييز ولا تسييس ولا إبعاد ولا إقصاء ولا تهميش.

وفي ملف قانون الانتخابات، يكشف مصدر سياسي لـ "نداء الوطن "أن معركة القانون ستستمر لأنها أصبحت معركة رأي عام الهدف منها تمكين المغتربين من القيام بدورهم ومن نيل أبسط حقوقهم المتمثلة بحق الاقتراع وحق المشاركة في اختيار نوابهم الـ 128.