"أهم معركة تشريعية"... يعقوبيان: حاولنا إسقاط النصاب للضغط على بري!

أكدت النائبة بولا يعقوبيان، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن القانون المتعلّق باقتراع المغتربين "يمثّل أولوية تشريعية قصوى"، وقالت: "عندما خرجنا من الجلسة العامة، كنواب من القوات والكتائب والتغيير ومستقلين، كان هدفنا استخدام ورقة ضغط من خلال كسر النصاب، للضغط باتجاه إدراج هذا القانون على جدول الأعمال، اتصلت بأربعة نواب وطلبت منهم الخروج من القاعة، وبعد استطلاع عدد الموجودين، تبيّن لنا أن الحضور لم يتجاوز 66 نائبًا، أي أن النصاب لم يُسقط، ولم تنفع ورقة الضغط هذه، فتم إقرار قوانين، وبقينا نحن في الخارج نحاول إسقاط النصاب عبر حثّ الزملاء على الخروج للضغط على رئيس المجلس لإدراج القانون المعجّل المكرّر، وهو أهم قانون بالنسبة إلينا، لأن الأصوات التي حصلنا عليها في الانتخابات الماضية كانت بمعظمها من الاغتراب، لذلك نحن 'أم الصبي في هذه المعركة".

وأوضحت يعقوبيان أن "النواب عادوا ودخلوا وشرّعوا لأن النصاب كان مكتملًا، وسيفعلون ما يريدون"، مشيرة إلى أن "العمل اليوم هو لتنسيق الخطوات حول ما يجب أن يقوم به النواب الـ68 الذين وقّعوا على العريضة. المعركة اليوم ليست فقط من أجل قانون، بل من أجل وقف الاستنسابية في ممارسة الصلاحيات داخل المجلس النيابي، وخصوصًا ما يتعلق بحق رئيس المجلس في إدراج القوانين المعجّلة المكرّرة".

وذكّرت يعقوبيان الرئيس نبيه بري بأنه "من عام 1992 إلى 2022، لم يحصل أن رُفض إدراج أي اقتراح معجّل مكرّر، بل كان يُدرج تلقائيًا، وهذا ما قاله بنفسه في 2004 و2008، رافضة اللعب على الكلام بهدف منع الاغتراب من التصويت".

أما عن القول إن القانون بحاجة للنقاش في اللجان، فأوضحت أنه "موجود في لجنة فرعية، لكن الخوف هو من أن عددًا من النواب لا يريد اقتراع الاغتراب، لذلك هي أم المعارك بدءًا من اليوم". وتابعت: "أدعو كل من وقّع على العريضة إلى أن يلتزم فعليًا، لا فقط بالشكل. نحن أمام أهم معركة اليوم".

وعمّا إذا كان ذلك يعني تطيير الانتخابات النيابية المقبلة، أكدت أن "الموضوع لا يزال بعيدًا، ويجب تنسيق الخطوات بين جميع النواب الموقّعين حتى لا يبقى أحد منهم غير معنيّ بتمرير القانون أو لا".

أما عن سبب مشاركتها في جلسة اليوم، فأوضحت أنها تشارك لأن هناك قوانين لا علاقة لها بالقانون المعجّل المكرّر، ويجب إقرارها"، مشدّدة على أن "استخدام ورقة النصاب كان بهدف الضغط لإدراج القانون على جدول الأعمال، وحتى لا يكون هناك استمرار بالتشريع من دون هذا القانون".