لأنها بتركيبتها ونهجها كسابقاتها...الحكومة محكومة بالتخبط والمراوحة

المراوحة ولا شيء غيرها هي العنوان الاساس للمرحلة الراهنة في لبنان على كل الصعد . الحراك الجاري للسلطة وأهلها لم يحرك ساكنا في المياه الراكدة والجمود الحاكم للملفات . على الجبهة العسكرية تخبط امني محفوف بالقلق من تدحرجها الى وقائع ومنزلقات خطيرة ينذر بها تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية وما يواكبها من تهديدات يطلقها المستويان السياسي والعسكري في إسرائيل ضد لبنان و"حزب الله " . على الجبهة السياسية مرواحة مرضية خلف متاريس الانقسام والخيارات والتوجهات والتناقضات المتصادمة . وعلى الجبهة الحكومية تخبط صاخب بين النقاط الخلافية والملفات الساخنة يبقي الحكومة معلقة على خط التوتر العالي، على الرغم من المحاولات التي تكثفت في الفترة الأخيرة لترميم الجسم الحكومي بعد الشقوق والتصدعات التي اصابته سابقا من جراء السجالات العالية النبرة بين الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله ورئيس الحكومة نواف سلام الذي زار عين التينة لتصحيح ما شاب العلاقة مع رئيس المجلس نبيه بري وما اعتراها أخيرا من تباين بين سلام ووزراء القوات اللبنانية على وجوب ان تتخذ الحكومة موقفا من الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم المتوعد بعدم التزام الحياد في الحرب بين إسرائيل وايران قبل وقفها والذي حاول رئيس الجمهورية معالجته مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ابان زيارته للقصر اخيرا.

النائب السابق علي درويش يقول لـ "المركزية " ان الحكومة لم تكن بقدر الامال التي علقت عليها عند تشكيلها . رغم سعيها والجهد المبذول لمعالجة العديد من الملفات الأساسية هي لم تنجز المأمول منها في مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات الموعودة باجماع الداخل والخارج . التعيينات المنجزة وعلى قلتها لم تخرج عن نطاق المحاصصة والمحسوبيات . الانطباع السائد لدى الغالبية من المواطنين ان شيئا لم يتغير . الإدارات والدوائر التي زارها رئيس الجمهورية كالمرفأ على حاله من التهرب الضريبي . كذلك دوائر تسجيل السيارات والمالية والعقارية لا تزال محكومة بالبطء والرشاوى . لم يتبق سوى اشهر معدودات من عمر هذه الحكومة المقبلة على الانتخابات النيابية التي ستكون خلالها محكومة بالشلل والتعطيل . يقال ان السلاح وتداعياته بدءا من احتلال إسرائيل للنقاط الخمس واستمرار اعتداءاتها على لبنان وصولا الى سلاح حزب الله والتنظيمات الفلسطينية هي التي تحول دون انجازات الحكومة . هذا غير صحيح السلاح ملف إقليمي في حين تعيينات الهيئات الناظمة وفي الجسمين القضائي والمالي كهيكلة المصارف وسواها هي شؤون محلية يدفعنا الخارج كل يوم لاجرائها.

خلاصته : الموزاييك الداخلي بالتركيبة الحكومية لا يختلف كثيرا عن الحكومات السابقة .رغم المشهدية التي رافقت تصويرها عند تشكيلها بغير حزبية ومن اهل الاختصاص والكفاءات، لم نر لديها نهجاً مختلفاً في الكثير من المقاربات والمعالجات. لا لجهة اقالة مرتكبين ولا لناحية محاسبة فاسدين وكأننا في الدولة الفاضلة .