هل يكون التمديد الأخير لقوات "اليونيفيل" في لبنان؟

مع اقتراب موعد انتهاء ولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب في آب/أغسطس المقبل، ورفع وزارة الخارجية والمغتربين كتاباً إلى الامم المتحدة تطلب فيه تمديد هذه الولاية مرة جديدة لمدة سنة، ترتفع وتيرة الكلام على توجه أممي إلى خفض عديدها، وسط أجواء تدفع بها إسرائيل لعدم التمديد، بل إنهاء عمل هذه القوة، بذريعة أنها لا تنفذ المهمات الموكلة إليها بموجب القرار الدولي ١٧٠١ الذي ينص صراحة على سحب كل السلاح غير الشرعي (وإن يكن هذا الأمر ليس من صلاحية القوة الدولية).

في هذا المناخ، يتجدد السؤال نفسه عشية كل تمديد: هل رحلة "اليونيفيل" في جنوب لبنان قد انتهت فعلا، أو أن التوجه نحو خفض عديدها حقيقي وجدي، وسط تساؤلات عن الحيثيات التي تقف وراء ذلك؟

مصادر ديبلوماسية كشفت لـ"النهار" أن لبنان طلب رسميا التمديد لسنة إضافية، مع تمسكه بعدم تعديل مهمات القوة الدولية، لا من حيث العديد ولا من حيث الصلاحيات. ويساند لبنان في موقفه فرنسا، حاملة القلم في مجلس الأمن، والتي تتحرك ديبلوماسياً في الأروقة الأممية للجم الضغط الإسرائيلي الرامي إلى سحب هذه القوة وإنهاء عملها، أو وضعها تحت الفصل السابع لإتمام مهماتها، علماً أن المعلومات تشير إلى أن واشنطن لا تدفع في هذا الاتجاه.

وبحسب المعلومات المتوافرة، وبعدما لمس لبنان أن القرار الأميركي خفض التمويل الخارجي قد ينسحب على تمويل "اليونيفيل"، مما قد يؤثر على مهماتها، بدأ البحث في الاقتراحات التي تضمن استمرار الوجود الأممي - الدولي في الجنوب، وخصوصاً أنه يكتسب اليوم أهمية أكبر ودلالة أوسع في ظل التزام لبنان تنفيذ القرار ١٧٠١ وحاجة الجيش اللبناني إلى مساندة القوة الدولية، بسبب افتقاده الجهوزية الكاملة للقيام بهذه المهمة وحده. وقد تبين ذلك في الأشهر القليلة الماضية، إذ كانت دوريات الجيش تعتمد على مؤازرة "اليونيفيل" في تنفيذ مهمات مشتركة، أو حتى القيام وحدها بالدوريات، بالرغم مما أثاره ذلك من اعتراضات من "حزب الله" لما عدّه تجاوزاً لمهماتها.

وتفيد المعلومات المتوافرة أن الاقتراح الذي يجري العمل عليه قد يلحظ خفضاً لعديد هذه القوة إذا ما تعذر توفير التمويل لأسباب سياسية أو لوجستية، انطلاقاً من قرار واشنطن خفض ميزانيات قوات حفظ السلام في العالم (ليس فقط في لبنان)، على أن تتم الاستعاضة عن هذا الخفض بتوفير الأدوات المساعدة للقيام بالمهمات مثل أبراج المراقبة أو مسيرات وغيرها من الإمكانات التي قد توضع في تصرف القوة الدولية.

يقابل هذا الخيار اقتراح أميركي تسوق له واشنطن ويقضي وفق المعلومات، بالتمديد لسنتين أخيرتين، تنتهي بعدها مهمة هذه القوة نهائيًا في لبنان، وتكون المدة كافية لكل من السلطات اللبنانية للإيفاء بالتزاماتها ونشر الجيش جنوبا مقابل قيام "اليونيفيل" بترتيب أوضاعها استعداداً لإنهاء وجودها. ومعلوم أنه بات هناك صلات اجتماعية ومشاريع إنمائية واقتصادية بين هذه القوة وأبناء الجنوب، تحتاج إلى وقت لاتخاذ الإجراءات الملائمة في شأنها،

علماً أن خيارا مماثلا سيكون له انعكاسات سلبية على أبناء المنطقة، خصوصاً أن وجود القوة الدولية يعود إلى سبعينيات القرن الماضي وتحديداً عام ١٩٧٨ على أثر عملية نفذتها منظمة التحرير الفلسطينية داخل إسرائيل انطلاقاً من لبنان، وأدّت إلى اجتياح إسرائيل للجنوب. وقد تأسست بموجب القرارين الدوليين ٤٢٥ و٤٢٦.

وتطورت مهماتها بعد عدوان تموز/يوليو ٢٠٠٦ وصدور القرار ١٧٠١ الذي حدد هذه المهمات لرصد الأعمال العسكرية بين لبنان وإسرائيل ودعم انتشار الجيش، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين والمساعدة في إنشاء منطقة منزوعة من السلاح غير الشرعي بين نهر الليطاني والخط الأزرق، ومساعدة الحكومة في تأمين الحدود لمنع دخول الأسلحة غير المرخص لها.

سابين عويس -النهار