نكسة عالمية.. قرار لترامب يهدد حياة 14 مليون شخص

حذّرت دراسة طبية جديدة نشرتها مجلة ذي لانسيت من أن قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وقف أو تقليص تمويل برامج المساعدات الدولية، وعلى رأسها برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2030.

الدراسة التي أعدّها فريق بقيادة دافيد راسيلا من معهد برشلونة للصحة العالمية، وصفت التخفيض بنسبة 83% في تمويل الوكالة بأنه "نكسة كارثية" للصحة العامة العالمية، محذّرة من أن ذلك سيُعيد عقوداً من التقدّم إلى الوراء، خصوصاً في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وقال راسيلا: "إن الصدمة الناجمة عن القرار الأميركي تعادل في حجمها جائحة عالمية أو حرباً إقليمية كبرى. ففي البلدان الهشّة، حيث تعتمد الملايين من الأرواح على برامج الصحة والتغذية، فإن تقليص التمويل يُشبه إصدار حكم بالموت على الفئات الأضعف، لاسيما النساء والأطفال."

تستند الدراسة إلى بيانات واسعة النطاق تغطي الفترة بين عامي 2001 و2021، وتشير إلى أنّ البرامج الممولة من "يو إس إيد" ساهمت في منع 91 مليون حالة وفاة في 133 دولة. وتُظهر الأرقام أن هذه البرامج قللت الوفيات العامة بنسبة 15%، فيما بلغت النسبة 32% لدى الأطفال دون الخامسة.

ويُقدّر الباحثون أن التخفيضات الجديدة قد تتسبب سنويًا بوفاة ما يقارب 700 ألف طفل إضافي، نتيجة لانهيار خدمات التطعيم، وبرامج مكافحة الأمراض، والرعاية الصحية للأمهات والرضّع.

ويتزامن نشر هذه الدراسة مع مؤتمر دولي لتمويل التنمية يُعقد حاليًا في إسبانيا، ويحضره قادة العالم لمناقشة سبل مواجهة التحديات المالية التي تهدد البرامج الإنمائية في دول الجنوب. وقد لفت غياب الولايات المتحدة عن المؤتمر الأنظار، إذ كانت تُعتبر تقليديًا أبرز ممول للمساعدات الإنمائية في العالم.

ويمثل القرار الأميركي تحولًا جذريًا في سياسة واشنطن الخارجية التي لطالما اعتُبرت ركيزة للاستجابة الإنسانية العالمية، خصوصًا في مجالات مكافحة الإيدز والملاريا وسوء التغذية.

ويرى خبراء أن هذا الانسحاب من مشهد المساعدات قد يفتح الباب أمام أزمات إنسانية جديدة، وفراغ جيوسياسي في الدول الهشة، مما قد تستغله قوى أخرى لأغراض سياسية.