وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع: سلام قرّر والأجهزة الأمنيّة تجاهلت.... مَن يحسم؟

ليست المرة الاولى التي يتخذ فيها قرار لا ينفذ. فما اعتقد ان مرته الثالثة ستكون ثابتة، فوجىء بان مذكرة رئيس الحكومة كأنها لم تكن، بسبب "الو" جاء من مكان ما، وسط سكوت السراي وذهولها حتى الساعة، ممتنعة عن اتخاذ اي اجراء او تدبير، او اعلان موقف، رغم ما ينقله الزوار عن امتعاض الرئيس سلام و"غضبه"، لتحول الامن في لبنان من جهاز تنفيذي الى "سلطة مستقلة"!

بدعة لا أساس قانونياً لها، وأصبحت مع الوقت عرفاً وتكرّست بحكم الأمر الواقع، تمسّ بالحرية الشخصية للمواطنين والتعدي على حقوقهم القانونية. هي ببساطة، وثائق اتصال مديرية المخابرات المعروفة بالبرقية 303، ولوائح اخضاع الامن العام. فما هي و"شو قصتها"؟

باختصار، وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، هي نوع من المذكرات أو القرارات الصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان، تحديدا مديرية المخابرات والامن العام، تُستخدم لمراقبة أو توقيف أفراد من دون المرور عبر القضاء أو إصدار مذكرة توقيف قضائية، تستند على شبهات أو معلومات أمنية "مركبة" في الغالب، من دون وجود أدلة كافية، من صنع مخبر وواش، تُعمَّم على الحواجز والمعابر، ما يعرّض المواطنين لملاحقات تعسفية واستنسابية وغير قانونية تتعلق بحريتهم الفردية والشخصية.

وهذه الوثائق اشتهرت زمن حكم النظام الامني السوري - اللبناني، مع انطلاق تطبيق الطائف، حيث استخدمت ضد المعارضين السياسيين، واعتمدت كوسيلة ضغط وترهيب ضد الاحزاب السياسية المعارضة يومها، لتتطور بعدها وتتوسع، وتحديدا بُعيد حرب البارد وما بعدها، لتشمل الشباب السلفي على خلفية تهم الارهاب واخواته، اضافة الى شمولها ملف التواصل والتعاون مع "اسرائيل"، حيث يشير المطلّعون الى ان اعداد المدرجين عليها يتخطى الـ 60 الف شخص، و"الحبل عالجرار"، خصوصا مع تحولها الى عملية "قوطبة" على القانون، مشرّعة الباب أمام السمسرة وتحولها الى "باب رزق"، مع إجبار ذوي المتهم زورا بوثيقة اتصال، دفع "جزية" مالية تراوح بين 2000 و5000 دولار، وصولا احيانا الى 10 آلاف دولار لإلغائها، بالتكافل والتضامن مع كبار المسؤولين.

عليه، فان السؤال البديهي: لماذا تصر الأجهزة الأمنية على تجاهل قرارات رؤساء الحكومات، ومن يغطيها؟ والاهم ماذا سيعمل سلام في زمن التغيير وخطاب القسم، كي يُلزم الأمنيين على تطبيق القرار الحكومي؟ علما ان قرارين صدرا بالغائها سابقا: الاول عام 2014 في عهد حكومة الرئيس تمام سلام، والثاني في ظل حكومة تصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي بتاريخ 7 كانون الثاني 2025، عشية خطاب القسم ووعوده.

حتى الآن لا جواب واضح من اي من المعنيين، رغم ان ثمة من يتعامل مع الموضوع وفقا لمنطق "المونة"، متذرعا بقميص عثمان الارهاب ومندرجاته، غامزا من قناة الشعبوية في ملف الموقوفين الاسلاميين، ورضوخا لمطالب دولية وضغوط خارجية تطال المعنيين بملفات عمالة، خصوصا مع سقوط المهل القانونية.

في كل الاحوال تكشف المصادر ان وفدا نيابيا يحضر لزيارة رئيس الحكومة لسؤاله واستيضاحه عن التدابير التي يعتزم القيام بها، لفرض تنفيذ القرار الصادر عن رئاسة الحكومة، اذ لن يكون مقبولا "استمرار تمرد الاجهزة الامنية" تحت اي عنوان كان، معتبرة ان ما قام به سلام يدخل من صلب مهامه، وليس بحاجة لمراجعة احد لممارسة صلاحياته.

وتابعت المصادر بان هذا التحرك السياسي، سيواكبه تحرك قضائي - قانوني، مع عزم مجموعة من المحامين الادعاء امام النيابية التمييزية ضد اي عنصر امني، ايا كانت رتبته، بمن فيهم القادة الامنيون، يخالف التعميم الصادر عن رئيس الحكومة، "بجرائم مخالفة قرارات السلطة التنفيذية وارتكاب جريمة الخطف والاختفاء القسري"، خصوصا ان ممارسة هذا الاجراء غير القانوني تسبب بكارثة اجتماعية، جزء من عنوانها ملف الموقوفين الاسلاميين، الذي يهدد بانفجار شعبي.

في الخلاصة، القضية ليست إدارية ولا تقنية، بل تمس جوهر دولة القانون، في بلد "منفصم" يدعي مسؤولوه بقيام دولة المؤسسات، بينما تُداس الحقوق تحت ذرائع أمنية وبتواطؤ قضائي صامت، عبر تقرير أمني من مخبر مجهول، يُعامل على أنه دليل إدانة، بينما القضاء وحده صاحب صلاحية التوقيف أو المنع من السفر، لا أي جهاز او شخص آخر.

ميشال نصر - الديار