بالتفاصيل- البطاقة الممغنطة تشكل حلّا ليس فقط للانتخابات بل للكثير من أزمات البلد

لم يطرح اليوم على جدول اعمال الجلسة التشريعية مشروع قانون انتخاب المغتربين، على الرغم من اعتراض عدد كبير من النواب وانسحابهم من الجلسة، وهذا ما يعني ان البحث في الاصلاحات المتعلقة بقانون الانتخابات ما زالت معلقة حتى اشعار آخر، علما ان الوقت بدأ يضيق، حيث يفترض ان يدخل لبنان في مدار الاستحقاق النيابي في مطلع آذار المقبل، لا سيما مع حرص الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية على اجرائه في موعده وهذا ما كرره الوزير احمد الحجار، حيث قال في حديث الى مجلة "الامن" نشر امس، "كما أجرينا الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، بعد التأجيل الذي حصل لثلاث مرات متتالية، أرى أنه لا يوجد أي سبب يمنع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. إنه استحقاق مهم لتجديد الحياة السياسية. وزارة الداخلية منكبة على التحضيرات، والحكومة ستواكب ذلك. وهذا قرار متخذ على أعلى المستويات."

قال مصدر مطلع: بالنسبة الى الاصلاحات المطلوبة يجب البدء من مكان ما، وهناك امران اساسيان، اولا البطاقة الممغنطة، وثانيا الميغاسنتر، مشددا في حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، على ان البطاقة الممغنطة تشكل حلّا ليس فقط للانتخابات، بل للكثير من ازمات البلد المالية والادارية الناجمة عن سوء الادارة في القطاع العام، شارحا ان الخطوة الاولى تكون مع انشاء بطاقة ممغنطة لكل موظفي الدولة، فعندها لا يمكن لاي موظف ان يعمل في عدة ادارات، ولا ان يتقاضى راتبا دون ان يعلم اين هو مقر عمله ولا يمكن لمتوفٍ ان يحصل على وظيفة او ان يقترع.

واضاف: هذا ما يشكل خطوة اولى نحو البطاقة الممغنطة في الانتخابات للمقيمين والمغتربين وربما اي مجال آخر، شارحا ان الـ micro film الذي يحتوي على المعلومات الشخصية والخاصة لكل موظف او مواطن لبناني بشكل الكتروني من المفترض ان يكون موجدا لدى وزارة الداخلية، ويمكن الاستناد اليه لتنظيم القطاع العام والحؤول دون اي تزوير.

واكد ان البطاقة الممغنطة يمكن اعتمادها بشكل سهل اذا توفّرت الإرادة على غرار ما تفعله معظم الشركات الكبرى في لبنان والعالم، حيث لا يمكن لاي موظف الدخول الى عمله دون ابراز هذه البطاقات.

أما في شأن الميغاسنتر، فقد اعتبر المصدر ان هذا الاجراء الاصلاحي يؤمن بالتحديد حق كل اللبنانيين في ان ينتخب كما هو الحال في كل دول العالم، مؤكدا انه هنا ايضا حين تتوفر الارادة تتوفر الحلول، والحل الذي اعتمد لاقتراع المغتربين في الدورتين السابقتين يمكن ان يعتمد في الداخل ايضا، مشددا على ضرورة البدء من مكان ما لا سيما في وزارة الداخلية في اجل وضع الاسس اللازمة.