بالتفصيل.. محتوى مشروع "قانون ترامب الكبير" للضرائب والنفقات

أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن النفقات والضرائب، والمعروف باسم "مشروع القانون الكبير الجميل".

ومجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، وافق على حزمة السياسة الداخلية الشاملة التي اقترحها ترامب في تصويت دراماتيكي استمر لساعات مساء السبت، ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، فقد طلب ترامب من الجمهوريين، إلغاء عطلاتهم وتقديم مشروع القانون بحلول الرابع من يوليو.

يتألف التشريع من حوالي 940 صفحة، وهو عبارة عن مجموعة واسعة من الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق وأولويات جمهورية أخرى، بما في ذلك تمويل جديد للدفاع الوطني وعمليات الترحيل.

التخفيضات الضريبية أولوية
يُصرّح الجمهوريون بأن مشروع القانون بالغ الأهمية، إذ ستُفرض زيادة ضريبية هائلة بعد ديسمبر، مع انتهاء الإعفاءات الضريبية من فترة ترامب الأولى. يتضمن التشريع تخفيضات ضريبية تُقدّر بنحو 3.8 تريليون دولار.

وستُصبح معدلات وشرائح الضرائب الحالية دائمة بموجب مشروع القانون. وسيُضيف القانون مؤقتًا إعفاءات ضريبية جديدة اعتمد عليها ترامب في حملته الانتخابية.

كما سيُضاعف الحد الأقصى للخصومات الحكومية والمحلية، المعروف باسم SALT، أربعة أضعاف ليصل إلى 40 ألف دولار أمريكي لمدة خمس سنوات.

يُعد هذا البند مهمًّا لنيويورك وغيرها من الولايات ذات الضرائب المرتفعة، على رغم أن مجلس النواب أراد استمراره لمدة 10 سنوات.

هناك العديد من التخفيضات الضريبية المتعلقة بالأعمال التجارية.

رسوم على المهاجرين
أموال للترحيل، وجدار حدودي، وقبة ذهبية، وللمساعدة على تمويل كل ذلك، سيُفرض على المهاجرين رسوم جديدة متنوعة، بما في ذلك رسوم طلب اللجوء.

بالنسبة للبنتاغون، سيُخصص مشروع القانون مليارات الدولارات لبناء السفن، وأنظمة الذخائر، وتدابير تحسين جودة حياة العسكريين والمقاتلات، بالإضافة إلى 25 مليار دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية". وستُخصص وزارة الدفاع مليار دولار لأمن الحدود.

سيوفر مشروع القانون حوالي 350 مليار دولار لأجندة ترامب المتعلقة بالحدود والأمن القومي، بما في ذلك 46 مليار دولار لجدار الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، و45 مليار دولار لـ100 ألف سرير في مراكز احتجاز المهاجرين، في إطار سعيه للوفاء بوعده بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة.

ستُخصص الأموال لتوظيف 10 آلاف ضابط جديد في إدارة الهجرة والجمارك، مع مكافآت توقيع قدرها 10 آلاف دولار، وزيادة في عدد ضباط دوريات الحدود. الهدف هو ترحيل حوالي مليون شخص سنويًّا.

للتعويض جزئيًّا عن خسارة الإيرادات الضريبية والإنفاق الجديد، يهدف الجمهوريون إلى تقليص بعض البرامج الحكومية القائمة منذ فترة طويلة: ميديكيد، وطوابع الطعام، وحوافز الطاقة الخضراء، وغيرها. هذا يُقوّض إنجازات الرئيسين الديمقراطيين السابقين، جو بايدن وباراك أوباما.

يزعم الجمهوريون أنهم يحاولون تصحيح برامج شبكة الأمان الاجتماعي للسكان الذين تم تصميمها في البداية لخدمتهم، وخاصة النساء الحوامل والمعوقين والأطفال، والقضاء على ما يصفونه بالإهدار والاحتيال والإساءة.

بشكل إجمالي، يُقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أنه بموجب مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، سيُحرم ما لا يقل عن 10.9 مليون شخص إضافي من التغطية الصحية، ولن يكون 3 ملايين غيرهم مؤهلين للحصول على بطاقات الطعام.

يقترح مشروعا القانون في مجلسي النواب والشيوخ إلغاءً جذريًّا للإعفاءات الضريبية للطاقة الخضراء التي مُنحت في عهد بايدن للسيارات الكهربائية. كما سيُلغيان تدريجيًّا أو يُنهيان مختلف الإعفاءات الضريبية على الإنتاج والاستثمار التي تستخدمها الشركات لدعم مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة.

هناك ضريبة استهلاك جديدة على أوقاف الجامعات، كما أُلغيت ضريبة قدرها 200 دولار على كاتمات صوت الأسلحة النارية والبنادق قصيرة الماسورة وبنادق الصيد. يحظر أحد الأحكام تمويل مقدمي خدمات تنظيم الأسرة، وتحديدًا منظمة تنظيم الأسرة، بينما خُصص 88 مليون دولار للجنة مساءلة الاستجابة للجائحة. يوسّع قسم آخر نطاق قانون تعويض التعرض للإشعاع، وهو بندٌ سعى إليه السيناتور جوش هاولي من ولاية ميسوري بجهدٍ كبير، ليشمل المتضررين من التطوير والاختبارات النووية.

وستُخصص مليارات الدولارات لمهمة أرتميس على القمر ولاستكشاف المريخ، كما سيُثني مشروع القانون الولايات عن تنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال ربط بعض أموال البنية التحتية الفيدرالية للذكاء الاصطناعي بالحفاظ على التجميد. وقد طلب سبعة عشر حاكمًا جمهوريًّا من قادة الحزب الجمهوري إسقاط هذا البند.

بالإضافة إلى ذلك، سيزيد أحد البنود حدَّ الدين الوطني بمقدار 5 تريليونات دولار، للسماح باستمرار الاقتراض لسداد الفواتير المتراكمة بالفعل.

ما التكلفة النهائية؟
في المجمل، من المتوقع أن يُكلِّف الإبقاء على الإعفاءات الضريبية الحالية وإضافة إعفاءات جديدة 3.8 تريليون دولار على مدار العقد، وفقًا لتحليل مكتب الميزانية في الكونغرس لمشروع قانون مجلس النواب. ولا يزال تحليل مسودة مجلس الشيوخ قيد الانتظار.

يُقدِّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الحزمة التي أقرها مجلس النواب ستضيف 2.4 تريليون دولار إلى عجز ميزانية الدولة على مدار العقد.