رواتب بـ300 دولار.. لـ"الموظفين الجُدد"

مع إقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليُصبح 28 مليون ليرة (أي ما يُناهز الـ312 دولاراً)، تتجه الأنظار إلى ما قد يجري لاحقاً على صعيد تصحيح الرواتب باعتبار أن ما تمّ إقراره هو "حل مؤقت" يستهدف فقط الموظفين الجدد، والذين من المفترض أن تدفع لهم مؤسساتهم رواتب تبدأ من 300 دولار أميركي عملاً بالحد الأدنى.

وفي السياق، يقولُ الخبير الماليّ والاقتصادي بلال علامة إنَّ ما تم إقرارهُ هو "إجراء ترقيعيّ"، فيما الهدف منه هو "استقطاب العاملين الجُدد والموظفين للعمل ضمن القطاع الخاص من خلال الراتب الجديد، فالحدّ الأدنى السابق الذي كان مُحدداً بـ16 مليون ليرة لبنانية، لم يكن كافياً للدفع نحو العمل في الشركات والمؤسسات".

وذكر علامة أنَّ الفجوة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي التي ساهمت في رفع الحد الأدنى للأجور، ذلك أن الموظفين العامين يتقاضون رواتب إضافية بينما هذا الأمر غير قائم لدى موظفي القطاع الخاص، وعلى هذا الأساس جرى رفع "الحد الأدنى".

واعتبر علامة أنه لا يمكن تصحيح وضع الأجور إلا بإعادة صياغة هيكلية كاملة للرواتب تبدأ بحدّ أدنى مُناسب للعيش على أن يتدرّج الراتب صعوداً تبعاً للموقع الوظيفيّ.

على صعيد آخر، ينتظر العسكريون في مختلف الأسلاك العسكرية تقاضي "الزودة" التي تم إقرارها لهم مؤخراً، إذ جرى تحويل رواتبهم الحالية إلى المصارف نهاية هذا الشهر من دون أي أموال إضافية.

تاريخ "قبض الزودة" سيبدأ اعتباراً من نهاية شهر تموز المقبل أو مطلع شهر آب، على أن يُدفع لكل عسكريّ "زودة" عن شهرين متتالين (مفعول رجعي لشهر واحد فقط).