مفاعل ديمونة... سرّ إسرائيل النووي المقلق في مرمى الصواريخ مجددًا

خلال الحرب الإيرانية - الإسرائيلية الأخيرة، اتجهت الأنظار إلى مفاعل ديمونة الإسرائيلي وذلك بعدما أثيرت مخاوف من إمكانية استهدافه من قبل إيران.. فماذا تقول المعلومات عن هذا المفاعل وهل تم استهدافه سابقاً؟

يقول تقرير نشره موقع "التلفزيون العربي" إن إسرائيل تُعتبر الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، رغم أنها لم تؤكد أو تنفي أبداً حيازتها سلاحاً نووياً، وتعتمد الغموض إزاء هذا الموضوع، كما أنها ترفض التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي، والقبول بمراقبة دولية على مفاعلها في ديمونة.

وتقدر "مبادرة التهديد النووي"، وهي منظمة تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرًا لها، أن اسرائيل أنتجت ما يكفي من البلوتونيوم لتسليح ما بين 100 و200 رأس حربي نووي.

وظل مفاعل ديمونة في معزل عن أي تهديد منذ إنشائه رغم أن إسرائيل خاضت عدة حروب مع جوارها العربي، وخصوصاً حربي عام 1967 و1973 إضافة إلى حروبها مع حزب الله وحركة حماس في العقدين الأخيرين.

وكانت مرات نادرة التي أعلنت فيها إسرائيل اقتراب الصواريخ التي تُطلق عليها خلال حروبها من منطقة المفاعل، ومنها إعلان الجيش الإسرائيلي في 17 من هذا الشهر إطلاق صفارات الإنذار في مناطق جنوب إسرائيل، بما في ذلك ديمونة، وجاء ذلك بعد إطلاق إيران دفعات من الصواريخ على إسرائيل في خامس يوم على العدوان عليها.

كذلك، تعرّض محيط المفاعل إلى استهداف غير مسبوق في تموز عام 2014، حيث سقط صاروخان أُطلقا من قطاع غزة على بلدة ديمونة.

وآنذاك، تبنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إطلاق الصواريخ، قائلة إنها من طراز ام 75 التي يصل مداها الى نحو 80 كيلومترًا.

يعتبر ديفيد بن غوريون رئيس الوزراء الأول لإسرائيل، عرّاب البرنامج النووي الإسرائيلي، بينما يُنظر إلى الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز (1923- 2016) باعتباره مهندس مفاعل ديمونة، حيث كلفه بن غوريون في خمسينات القرن الماضي بالمسؤولية عن البرنامج النووي، وكان بيريز يشغل آنذاك منصب مدير عام وزارة الدفاع.

وتأسست هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية عام 1952، حيث عملت على استخراج اليورانيوم من صحراء النقب، وتطوير تقنيات لإنتاج الماء الثقيل الذي وفر لإسرائيل القدرة على إنتاج أحد العناصر المهمة في المجال النووي.

ووقّعت إسرائيل في أواخر أيلول عام 1957 اتفاقية مع باريس تقضي بإنشاء مفاعل نووي في "ديمونة"، بالاستعانة بالعلماء الفرنسيين.

وأحيطت العملية بسرية بالغة، وبدت ديمونة في نهاية الخمسينيات وكأنها مدينة فرنسية، إذ كان 2500 مواطن فرنسي يعيشون فيها، واُفتتحت لهم المدارس والثانويات الفرنسية، وامتلأت شوارع المدينة بسيارات رينو.

إلى ذلك، ذكر تقرير كتب في كانون الثاني عام 1963 ورفعت عنه السرية عام 2017 أن مفاعل ديمونة "كان يعمل بأقصى طاقته"، وأكّد التقرير أن المفاعل يمكنه بذلك أن ينتج ما يكفي من البلوتونيوم لصنع سلاح نووي أو اثنين سنوياً.

ودفع هذا واشنطن لطلب زيارة بعثة تفتيش أميركية إلى المفاعل، وهو ما حدث عام 1963 بعد تنصيب ليفي أشكول رئيساً للوزراء في إسرائيل، حيث قامت بعثات تفتيش أميركية بنحو ست زيارات سنوية لمفاعل ديمونة بين عامي 1964 و1969.

لكن السماح بالزيارات كان نوعًا من التحايل، فقد رفضت تل أبيب طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مفتشين للمفاعل النووي في ديمونة، وسمحت بدلًا من ذلك بزيارة

الأميركيين مع تقييد حركتهم ومنعهم حتى من استخدام معداتهم الخاصة أو جمع العينات.

كذلك، قامت بتضليلهم ببناء جدران زائفة حول المصاعد في مجمع ديمونة التي تنزل ستة مستويات إلى مصنع إعادة المعالجة تحت الأرض.

ورغم ذلك توصلت إسرائيل عام 1969 الى تفاهم مع الولايات المتحدة يمتنع بموجبه المسؤولون الإسرائيليون عن الإدلاء بأي تصريح علني حول قدرة بلادهم النووية، ويتعهّدون بعدم القيام بأي تجربة نووية، في مقابل تعهّد واشنطن بعدم ممارسة ضغوط على تل أبيب في هذا الشأن.

ولم يقم أي مسؤول إسرائيلي حتى الآن بخرق "قاعدة الصمت" هذه والاعتراف بوجود ترسانة نووية، بل واصلوا اعتماد سياسة تقوم على الغموض والالتباس إزاء الأمر.

وفي عام 2010 أعلن إيهود باراك عندما كان وزيرًا للدفاع أن إسرائيل ستستمر في سياسة "الالتباس" هذه، وقال لإذاعة الجيش الاسرائيلي: "إنها سياسة جيدة ولا داعي لتغييرها. ثمة توافق تام مع الولايات المتحدة بهذا الشأن".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرد على سؤال حول ما إذا كانت تل أبيب تمتلك أسلحة نووية في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" في أيار 2018، قائلًا: "لطالما قلنا إننا لن نكون أول من يقدّم النووي في الشرق الأوسط، لذلك نحن لسنا من قدمناه إلى المنطقة. هذه أفضل إجابة ستحصل عليها".