ماذا لو أعلنت دمشق "سوريّة" مزارع شبعا؟

وسط التخبّط السوري واللااستقرار، لا تزال الملفات العالقة بين لبنان وسوريا كثيرة، ومنها مزارع شبعا. والسؤال: ماذا لو أصدرت الحكومة السورية إعلانا بـ"سورية مزارع شبعا" لمزيد من الحصار على "حزب الله"؟ ماذا يفعل عندها لبنان؟

ينطلق رئيس دائرة الدراسات السياسية والدولية في الجامعة اللبنانية - الأميركية الدكتور عماد سلامة من قراءة دولية قانونية لهذه المسألة، في حال وقوعها، ويقول لـ"النهار": "إذا قررت سوريا سورنة مزارع شبعا وإعلانها أرضًا سورية، فإن ذلك يمكن أن يُنظر إليه على أنه خطوة ديبلوماسية لحل النزاع بين لبنان وإسرائيل حول هذه المنطقة، وخصوصًا أن إسرائيل لطالما ادّعت أن هذه المزارع سورية، وبالتالي ليست مشمولة بالقرار 425 القاضي بانسحابها من الأراضي اللبنانية".

ويتدارك: "في هذه الحالة، على الدولة اللبنانية أن تتحرك إذا أرادت تثبيت حقها في مزارع شبعا. يمكنها أن تلجأ إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لتشكيل لجنة وساطة دولية تُعنى بحل النزاع الحدودي، بحيث تُقدم خرائط ووثائق تثبت ملكية المزارع، وتوافق مسبقًا على نتائج الوساطة. هذا المسار قد يفتح الباب أمام اعتراف دولي بلبنانية المزارع، ويضغط في اتجاه انسحاب إسرائيل منها، إذا ثبت أنها أراضٍ لبنانية محتلة".

معنى ذلك أنه يمكن أخذ الموضوع لمصلحة لبنان. ولكن ماذا لو لم تتحرك الدولة اللبنانية؟ هل تصبح المزارع سورية حكما ونهائيا؟
يجيب سلامة: "إذا لم تتحرك الدولة اللبنانية قانونا، فإن خطوة سوريا هذه قد تُستخدم لاحقًا حجة لإسقاط المطالبة اللبنانية، أو على الأقل لإضعافها".

من المعلوم أن متغيّرات كثيرة شهدتها قصة هذه المزارع، ولا سيما أن الحكومات اللبنانية السابقة أصرّت، ومعها بالطبع "حزب الله"، على اعتبارها لبنانية، مع كل ما يطرحه هذا الاعتراف من إشكالية تبرير المقاومة من أجل تحريرها، بحيث لم يكن التمسك بالهوية اللبنانية مدخلا للحل أو لتثبيت هذه الهوية، بمقدار ما كان خدمة تقدّم إلى "حزب الله".

دوليا، ووفق الآليات القانونية، ثمة مسار واضح يفترض أن يتّبع. ففي حالات النزاعات الحدودية، لا بد من تحكيم دولي يضم الأطراف الثلاثة: لبنان وسوريا وإسرائيل، فتنطلق هذه الدول من المستندات أو الخرائط لعام 1967، في عملية تفاوضية لإثبات هوية المزارع.

في 22 أيار/مايو 2000، صدر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة عن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وفيه تأكيد أن "لدى الأمم المتحدة خريطة مؤرخة عام 1966 من حكومة لبنان، تعكس موقف الحكومة بأن مزارع شبعا كانت واقعة داخل لبنان". ولكن في حوزة الأمم المتحدة أيضا 10 خرائط أخرى أصدرتها بعد عام 1996 مؤسسات حكومية لبنانية، منها وزارة الدفاع والجيش، وكلها تضع المزارع داخل الجمهورية العربية السورية.
أوَلم يحن الوقت بعد لإنهاء هذه الازدواجية؟

الأهم أن اتفاق وقف النار الأخير أخرج مفهوم "المقاومة العسكرية" من التداول، بحيث تقرّر وقف أي شكل من أشكال "الأعمال العدائية، أي كمن ينهى مفهوم "تحرير الأرض" بالسلاح أو وفق العمليات العسكرية، فلا تبقى هذه المزارع "شمّاعة" تبرّر دوما عجز الدولة اللبنانية... أو بالأحرى فشل الديبلوماسية اللبنانية؟!

منال شعيا - "النهار"