بري "يهجِّر" المغتربين انتخابيًا

إلى متى سيبقى "ثنائي الرئيس بري - حزب الله"، ومعهما "التيار الوطني الحر"، يتعاطون مع المغتربين وكأنهم "بقرة حلوب"؟ يستفيدون من طاقاتهم وأموالهم، وحين تُطرَح مسألة حقوقهم في المشاركة في الحياة الوطنية، من خلال وجودهم في مجلس النواب، أو من خلال دورهم في اختيار ممثليهم في المجلس، يُحرَمون من هذا الحق؟

عمليًا هذا ما يحصل اليوم، الحرب على حق المغتربين يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بـ "إسنادٍ" من "حزب الله"، وبـ "قبّة باط" من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، انطلاقًا من عدة خلفيات أبرزها أن انتخاب المغتربين يحقق التوازن المفقود في الداخل، خصوصًا أن "النفَس" الاغترابي لا يصب في مصلحة "الثنائي"، وبالأخص لا يصب في مصلحة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وهذا ما تؤكده الدراسات والإحصاءات والاستطلاعات.

ويكشف مصدر نيابي لـ "نداء الوطن" أن الرئيس بري يعتبر إقصاء المغتربين معركته الأساسية، وهو يتمسك بإقصائهم ولن يرضخ للمطالبات بإشراكهم، وفق التعديل المطروح، حتى لو كلفه ذلك تعطيل الجلسة، وفي حال الإقرار، تعطيل الانتخابات.

هرطقة "كوتا" النواب الستة

انطلاقًا من هذه الاعتبارات يقود الرئيس بري، باسمِ "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، حملة "تهجير المغتربين انتخابيًا"، من خلال إلغاء حقهم في الانتخاب حيث هُم، ومن خلال تثبيت "كوتا النواب الستة"، وهي "أم الهرطقات"، بمعنى اللاعدالة بين المقيمين والمغتربين إذ كيف يحق للمقيمين انتخاب 128 نائبًا ، فيما يُحصَر حق المغتربين بانتخاب ستة نواب!

من هنا جاءت الدعوات إلى إلغاء الفصل 11 من قانون الانتخابات وهو الفصل الذي يستحدث النواب الستة في الاغتراب.

غياب المراسيم التطبيقية

خبير دستوري أوضح لـ "نداء الوطن" أن الفصل 11 غير قابل للتطبيق لأنه يفتقد إلى المراسيم التطبيقية، ويوضِح الخبير الدستوري أن الرئيس بري يخالف نظام المجلس من خلال عدم إدراجه هذا الملف على جدول الأعمال، وبإمكانه العودة عن هذه المخالفة من خلال إصدار ملحق لجدول الأعمال غدًا الجمعة.

لنواب جورج عقيص وميشال الدويهي وهاغوب ترزيان وضعوا أيديهم على الملف، من خلال نقطتين، الأولى أن رئيس المجلس لم يضع هذا البند على جدول أعمال جلسة الإثنين، على رغم مطالبة ستين نائبًا بذلك، والنقطة الثانية رفض رئيس المجلس مناقشة هذا الموضوع، فطالبوا بـ "وضع صفة الاستعجال القصوى لإدراج الاقتراح المعجل المكرر إلى إلغاء المادة 122 من قانون الانتخابات.

كما طالبوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ "تطبيق المادتين 109 و112 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اللتين تتعلّقان بطرح اقتراحات ومشاريع القوانين المعجلة المكررة الواردة إلى المجلس على الهيئة العامة، ليصار أولًا إلى التصويت على صفة الاستعجال المكرر، ثم التصويت على القانون في حال لم يسقط المجلس عنه صفة الاستعجال المكرر ولم تتم إحالته إلى اللجان المختصة".

النائب جورج عقيص كشف أنه "نُميَ إليّ أن هيئة مكتب مجلس النواب ودولة الرئيس بري يريدون ممارسة حقهم في إدراج أو عدم إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة القادمة الإثنين المقبل. ونحن نمثل أكثر من 60 نائبًا وافقوا على هذا التعديل، ونستغرب بأن هذا الاقتراح تحديدًا يمارَس بشأنه حق الاستنساب للرئيس بري الذي لطالما تغنى بالتزامه بإحالة جميع القوانين المعجلة المكررة إلى جدول أعمال الجلسة الأولى التي تعقد بعد تقديمها مباشرة".

وأشار عقيص إلى أنه تبلغ "رسالة من الجامعة الثقافية الاغترابية في العالم، تطالبنا كنواب بإدراج هذا البند على جدول الأعمال للتصويت على العجلة له وإقراره في الجلسة المقبلة لنضمن حق المغتربين اللبنانيين بالتصويت في انتخابات 2026، لـ 128 نائبًا وليس لستة نواب لا نعرف كيفية تقسيمهم على القارات وكيف ستكون آلية انتخابهم".

الدويهي والمجموعات الاغترابية

بدوره، ذكَّر النائب ميشال الدويهي أنه "تقدم بتاريخ 9 أيار 2025، مع كل من النواب إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، نعمة افرام، أديب عبد المسيح، فيصل الصايغ، أسامة سعد، هاكوب ترزيان، وأحمد الخير، باقتراح قانون معجّل مكرر يتعلق بتعديل قانون الانتخابات النيابية لجهة اقتراع غير المقيمين. وتم تقديم هذا الاقتراح، بالتنسيق مع 16 مجموعة اغترابية عبّر أعضاؤها عن رأيهم ورغبتهم بالاقتراع حسب مكان قيدهم، كما يحظى هذا الاقتراح بدعم 68 نائبًا من مختلف الكتل والانتماءات، وهو موضوع عريضة شعبية موقعة من أكثر من 13 ألف لبناني في الاغتراب".

ترزيان يخرج من عباءة جبران باسيل

في موقف لافت يعكس ابتعاد الطاشناق عن "التيار الوطني الحر"، أعلن النائب آغوب ترزيان أن "القانون الانتخابي الحالي يتضمن إجحافًا واضحًا بحق شريحة كبيرة وأساسية من اللبنانيين، وتحديداً مكوني الأرمن الأرثوذكس والأرمن الكاثوليك، إضافة إلى مئات الآلاف من اللبنانيين المنتشرين في بلاد الاغتراب، والذين يُقدّر عددهم بحوالى 300 ألف من الأرمن دون سواهم. هؤلاء لم يغادروا وطنهم طوعًا، بل اضطروا إلى الهجرة لأسباب اقتصادية وأمنية، مع بقائهم على ارتباط وثيق بلبنان عبر استثماراتهم، عائلاتهم، وحبهم العميق للوطن".

أضاف: "وفقا للقانون الحالي، يُخصص للمغتربين ستة مقاعد نيابية فقط، وهذا لا يعكس حجمهم ولا تأثيرهم الحقيقي.

وتابع: "نحن نعيش اليوم في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فيما لا نزال نعتمد على الورقة والقلم في عملية التصويت. آن الأوان لاعتماد التصويت الإلكتروني الذي يلغي أثر الموقع الجغرافي ويمكّن جميع اللبنانيين، أينما وجدوا، من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية".

ودعا إلى "اعتبار هذا القانون خطوة انتقالية نحو تمكين الانتشار اللبناني من ممارسة حقه الدستوري الكامل، بانتظار عودته الطوعية إلى أرض الوطن".

المجموعات الاغترابية تتحرك لملاقاة تعديل القانون

وفي رد سريع على ما حصل اليوم في البرلمان سارعت مجموعات اغترابية إلى إصدار بيان وأسهبت في الحديث عن "أهمية هذا التعديل، وذلك يكمن في:

أولًا، ضرورة إلغاء قاعدة المقاعد الستة المنصوص عنها في القانون الحالي بالنسبة لاقتراع المغتربين، والإقرار النهائي لحق غير المقيمين بالاقتراع في الخارج حسب مكان قيدهم أسوة بالمقيمين.

ثانيًا، بحسب القانون المعمول به حاليًا، سينتخب اللبنانيون غير المقيمين 6 نواب يمثلونهم في انتخابات 2026، ما يشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة وللحقوق المكرسة في الدورتين السابقتين.

ثالثًا، إن القانون المعمول به يخلق دائرة انتخابية هجينة تمتد على القارات الست، ما يصعّب من حملات المرشحين، ويحد من تأثير قوة الصوت الاغترابي على العملية الانتخابية.

رابعًا، يؤمّن التعديل المطروح العدالة والمساوة بين جميع اللبنانيين، مقيمين وغير مقيمين، ويسمح للمغتربين بالتأثير على مجمل العملية الانتخابية عوضًا عن حصر فعالية أصواتهم بستة مقاعد فقط.

خامسًا، ينصّ التعديل على تمديد مهلة تسجيل الناخبين الراغبين في الاقتراع في الخارج لمدّة 6 أشهر، ما من شأنه إعطاء الناخبين والمرشحين والماكينات الانتخابية فرصة زمنية كافية ومعروفة سلفًا لبدء التسجيل".

ولفت البيان إلى أن "هذا التعديل المطالب به، ينص أيضًا على خفض العدد المطلوب من الناخبين المسجلين في المركز الانتخابي الواحد إلى 100 ناخب واعتبار البعثات الدبلوماسية المعتمدة المقيمة وغير المقيمة مركزًا انتخابيًا واحدًا عند احتساب عدد الناخبين المسجلين، لضمان أوسع مشاركة لأكبر عدد ممكن من الناخبين غير المقيمين".