جلسة الاثنين تشريعيّة بنكهة سياسيّة

يعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل جلسة تشريعية، تندرج في اطار ترجمة الوتيرة الناشطة للعمل التشريعي للبرلمان، أكان على صعيد عقد سلسلة جلسات عامة على غرار هذه الجلسة، ام على صعيد عمل اللجان النيابية اليومي الذي سجل خطا تصاعديا في الاشهر الاخيرة .

وتأتي هذه الجلسة في اطار ما اكد عليه الرئيس نبيه بري لجهة استعداد المجلس في اطار التعاون مع السلطة التنفيذية، لتزخيم نشاطه وعمله، ولمناقشة واقرار مشاريع القوانين المحالة من الحكومة او اقتراحات القوانين المقدمة من النواب، لمعالجة ومحاكاة حاجات البلاد في هذه المرحلة على كل الصعد وفي مقدمها الاصلاحات، والمشاريع الانمائية والبنى التحتية والصحية والاجتماعية والمعيشية، الى جانب تلك المشاريع والقوانين المتعلقة باعادة اعمار ما هدمه العدوان "الاسرائيلي ".

وفي ضوء اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي ترأسه بري اول من امس، ينتظر ان يوجه خلال الثماني والاربعين ساعة المقبلة الدعوة الرسمية لانعقاد الجلسة التشريعية يوم الاثنين، لمناقشة واقرار جدول اعمال يتراوح عدد بنوده بين 9 و 12 مشروع واقتراح قانون، في ضوء نتيجة اجتماع لجنة المال والموازنة اليوم، التي ستستكمل مناقشة 3 قوانين تتعلق بفتح اعتماد لصندوق تعاضد القضاة، وتعويضات نهاية الخدمة، والاعفاءات للمتضررين من العدوان الاسرائيلي .

وتقول مصادر نيابية مطلعة لـ "الديار" ان جلسة الاثنين ستكون "جلسة تشريعية بامتياز بنكهة سياسية، تفرضها كالعادة مناقشة عدد من القوانين ومداخلات بعض النواب، في ظل الاجواء السياسية السائدة. لكن الاجواء المتوقعة لن تكون خارج المألوف في ظل ادارة ضابط ايقاع الجلسات النيابية الرئيس بري".

وتؤكد المصادر ان جدول اعمال الجلسة لن يتضمن اي اقتراح قانون معجل مكرر كما كان يحصل في الجلسات السابقة، لا سيما بعد ان ناقشت الجلسة الاخيرة كل اقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي كانت لدى المجلس .

وحول ما ذكره بعض المصادر عن تقدم تكتل "القوات اللبنانية" باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخابات النيابية، ورغبته في ادراجه على جدول اعمال الجلسة، اوضحت المصادر ان هذا الاقتراح يضاف الى 4 اقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخابات النيابية قيد الدرس في اللجان المشتركة.

وذكّرت المصادر انه في الاجتماع الاخير للجنة المنبثقة من اللجان المشتركة، وعد وزير الداخلية بان تحيل الحكومة خلال شهر او شهرين مشروع قانون في هذا الخصوص، وفقا لتأكيدها على قانون عصري للانتخابات، ولما ورد ايضا في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون. واضافت المصادر ان موضوع قانون الانتخابات ليس مطروحا على جدول اعمال جلسة الاثنين، اكان عبر اقتراح القانون المقدم من "القوات" او غيره من القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، ووفقا ايضا لما قرره مكتب المجلس في اجتماعه في عين التينة .

ما هي القوانين التي سيناقشها المجلس في جلسة يوم الاثنين المقبل؟ وفقا لمصادر نيابية مطلعة فان جدول الاعمال يتضمن مشاريع واقتراحات قوانين عديدة مهمة، يأتي في مقدمها مشروع قانون فتح اعتماد بقيمة ١٥،٩٦٥،٠٧٦،٠٠٠،٠٠٠ ليرة لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين (14 مليون ليرة) وللمتقاعدين العسكريين (12 مليون ليرة ) اعتبارا من 1/7/2025 . وينتظر ان تقر الهيئة العامة للمجلس هذا القانون، الذي كانت اللجان النيابية قد اقرته بالاجماع. لكن مناقشته ستفتح الباب لمداخلات عدد ملحوظ من النواب، للمطالبة بزيادة رواتب العاملين في القطاع والمتقاعدين المدنيين، ومعاملتهم اسوة بالمتقاعدين العسكريين.

ووفقا للأجواء النيابية، فان الاغلبية النيابية من مختلف الكتل هي مع هذا المطلب ومع انصاف الموظفين والمتقاعدين، لكن وزير المال ياسين جابر لم يعط في اللجان المشتركة جوابا نهائيا بشأن توقيت اعطاء هذه الزيادة او المنحة المالية، رغم اقراره باحقية هذا المطلب، واكد في الوقت نفسه ان هذا الموضوع هو موضع اهتمام ومتابعة وقيد الدرس .

والى جانب هذا القانون، يبرز على جدول اعمال الجلسة قانونان آخران:

- الاول يرمي الى ابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار، لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة.

- الثاني يتعلق بقرض مماثل من البنك الدولي ايضا للزراعة بقيمة 200 مليون دولار .

كما يتضمن جدول اعمال الجلسة مشروع قانون تعديل عدد من مواد موازنة العام 2025 التي كانت صدرت بمرسوم من الحكومة، ويرمي الى تخفيض الرسوم على السوائل الكحولية المنتجة محليا على انواعها، كما على الفنادق والمطاعم والملاهي والمقاهي والبارات وصالات تقديم المشروبات، وكذلك على محلات بيع المشروبات ومستوردي المشروبات الكحولية ومنتجيها في لبنان، وعلى محلات ومراكز بيع التبغ والتنباك .

وعزت المصادر الاسباب الموجبة لتخفيض هذه الرسوم الى الاوضاع الاقتصادية الصعبة، ولتخفيف الاعباء على المستهلكين، وحيث ان الزيادات التي طرأت على تلك الرسوم في موازنة العام 2025 تؤدي الى انكماش الاسواق التجارية لهذه السوائل الكحولية، والى تراجع النشاط السياحي، ومن اجل تشجيع الصناعة المحلية، وكذلك من اجل تخفيف العبء الضريبي على الذين يزاولون مهنة بيع منتجات التبغ والتنباك .

ويتضمن جدول اعمال جلسة الاثنين ايضا:

- تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة في لبنان.

- تعديل القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة.

- الاجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات العدل ولوائحه التنفيذية النافذة اعتبارا من 1/2/2021.

- قانون تمكين البلديات .

- تعديل قانون الايجارات للاماكن غير السكنية

محمد بلوط -الديار