3 أيام تفصل عن التصعيد... موظفو ألفا وتاتش لدفع الحقوق أولاً أو المواجهة!

"لن يكون هناك أي تهاون إذا لم يتم الوفاء بالوعود وصرف الحقوق قبل نهاية هذا الشهر، عندها ستكون التداعيات كاملة على عاتق من قصّر وتهرّب من مسؤولياته"، هذا ما خلُص إليه موظفو شركتي "ألفا" و"تاتش"، مع اقتراب نهاية شهر حزيران، من دون أن يُفضي إلى توقيع عقد العمل الجماعي. فهل سيصعّد الموظفون؟ وكيف سينعكس ذلك على قطاع الاتصالات؟

في هذا الإطار، يلفت نقيب الموظفين في شركتي "ألفا" و"تاتش"، مارك عون، إلى أن رفع الصوت اليوم يأتي على خلفية ما سمعته النقابة خلال المؤتمر المتعلق بالاتصالات عن مدى استعداد الدولة لإنفاق الأموال لتطوير هذا القطاع. "فمن حق الموظف عندها أن يسأل: أين ديوني على هذه الدولة؟"، يتساءل عون، مؤكدًا أن تحسين القطاع لا يمكن أن يتم من دون حجر الأساس، أي الموظف، الذي حافظ عليه وسيواصل أداء دوره رغم كل التحديات.

ويُذكّر عون بأن الديون المستحقّة للموظفين تعود إلى عام 2022، وقد قبل الموظف بالقليل لضمان استمرارية القطاع. أما الآن، في ظل ما يُحكى عن ضخ أموال هائلة لتحسين الخدمات، من دون إعطاء الموظف حقوقه، بالإضافة إلى تلزيم شركة بقيمة 2 مليون دولار لتقييم الموجودات، فقد ازدادت علامات الاستفهام حول أسباب تأخير صرف المستحقات.

وأضاف أن ما تبقّى من شهر حزيران هو فقط 3 أيام عمل، وهو الموعد النهائي لتوقيع عقد العمل الجماعي، متسائلًا: "أين أصبح هذا الملف؟" رغم الأجواء الإيجابية التي نقلها وزير الاتصالات والشركتان، إلا أن الغموض ما زال يلف التفاصيل، فلا أرقام واضحة ولا خطوات ملموسة. والإيجابية، بحسب قوله، تُترجم بالأفعال لا بالكلام.

وشدّد عون على أن الموظفين سيضطرون إلى التصعيد في حال لم يُوقّع عقد العمل قبل نهاية الشهر، بما يضمن حقوقهم كاملة، مذكّرًا بأنهم خاضوا إضرابًا سابقًا في العام 2020 للمطالبة بالمستحقات والاستشفاء.

وختم بالقول إن النقابة، بكل إيجابية، لا تزال تنتظر توقيع عقد العمل الذي يضمن استمرارية الحقوق من دون أي انتقاص منها، إضافة إلى دفع المستحقات المتأخرة، موجّهًا رسالة إلى وزير الاتصالات: "أنت أب هذا القطاع، والموظفون ينتظرون من أبيهم تنفيذ الوعود، لكي يستطيعوا الاستمرار في عملهم وخدمة هذا المرفق الحيوي".