جلسة نيابية الاثنين لاقرار الزيادة للعسكريين والحكومة تقر "رواتب خيالية" للهيئات الناظمة

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة واقرار 9 مشاريع واقتراحات قوانين، ابرزها فتح اعتماد بقيمة 15،965،076،000،000 ليرة لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين (١٤ مليون شهريا ) وللمتقاعدين العسكريين (١٢ مليون شهريا ) اعتبارا من 1/7/2025. وكان مجلس الوزراء اقر مؤخرا مشروع القانون هذا واحاله الى المجلس.

وقالت مصادر نيابية لـ«الديار» ان هذا البند سيكون من ابرز البنود على جدول اعمل الجلسة العامة، بعد ان اقرته اللجان المشتركة امس بالاجماع، وبعد ان تقرر في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي الذي ترأسه الرئيس نبيه بري بعد ظهر امس، ادراجه في جدول اعمال الجلسة المرتقبة يوم الاثنين الى جانب 8 قوانين اخرى، ابرزها قرضان من البنك الدولي، واحد للزراعة وآخر للطاقة والكهرباء.

وأعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب عن حرص الرئيس بري على الوفاء بما تعهد به، لجهة عقد جلسة تشريعية عامة قبل نهاية هذا الشهر، وهذا ما سيحصل بانعقاد الجلسة يوم الاثنين المقبل في 30 الجاري. واكد على مواكبة المجلس لعمل الحكومة في درس واقرار مشاريع القوانين، ومنها قروض البنك الدولي للقطاعات والامور الحيوية، مشيرا الى جلسات اللجان المتتالية بوتيرة سريعة في هذا المجال.

وكتبت" الاخبار":بدلاً من العمل على تثبيت الموظفين الموجودين في القطاع العام، ودعم رواتبهم التي تهاوت قيمتها بنسبة وصلت إلى 98% بسبب الانهيار النقدي والمصرفي، تعمل الحكومة على دعم رواتب رؤساء وأعضاء المجالس والهيئات الناظمة لعدد من القطاعات قبل تعيينهم.

ورغم أنّ المهمات المنوطة بأعضاء الهيئات الناظمة يمكن أن توكل بسهولة إلى موظفين موجودين في الخدمة، إلا أنّ العقلية السائدة في مجلس الوزراء، قرّرت بيع القطاع العام بالمفرّق، لذا قرّرت دعم من سينفذ هذه السياسة، أي أعضاء الهيئات الناظمة.

في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، تقرّر رفع التعويضات الشهرية لعدد من أعضاء الهيئات الناظمة، غير المعيّنين حتى الآن، نحو 105 مرّات أكثر من أساس راتب موظف في الفئة الأولى، و10 أضعاف الراتب مع الزيادات الحكومية المقرّة منذ 2022 حتى اليوم.

وبموجب القرارات الجديدة سيتقاضى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مبلغ 716 مليون ليرة شهرياً، فيما سيحصل العضو في الهيئة ذاتها على 626.5 مليون ليرة شهرياً، وسيعدّل راتب رئيس مجلس الإنماء والإعمار ليصبح 805.5 ملايين ليرة، أي 9 آلاف دولار، وراتب العضو المتفرّغ 626.5 مليون ليرة، أي 7 آلاف دولار.

وفي الوقت الذي سيحصل فيه هؤلاء على هذه الزيادات، يتقاضى الموظف في أيّ مديرية أخرى كمديرية الطيران المدني مثلاً راتباً لا تتجاوز قيمته 72 مليون ليرة شهرياً مع كلّ الزيادات المقرّة عليه.

علماً بأنّ الحكومة لم تقرّ حتى الآن تعديل تعويض ساعات العمل الليلي المخصّصة لموظفي الطيران المدني، إذ لا يزالون يتقاضون 3 ملايين ليرة مقابل كلّ 100 ساعة عمل إضافية شهرياً.

أيضاً، حدّد مجلس الوزراء المخصّصات الشهرية لرئيس الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بـ8 آلاف دولار للرئيس، و7 آلاف دولار لكلّ عضو في الهيئة، ما يعني صرف 40 ألف دولار شهرياً على الهيئة وأعضائها الخمسة بعد تعيينهم. وفي المقابل، سيطلب من الهيئة الناظمة، للكهرباء هنا، القيام بمهمات يمكن ببساطة أن توكل إلى عدد من المديرين وكبار الموظفين في الوزارة.