ايران قد تعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. ماذا عن التداعيات؟

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله: "نسعى في البرلمان إلى إقرار مشروع قانون من شأنه تعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى نحصل على ضمانات موضوعية لتصرف هذه المنظمة الدولية بصورة مهنية".

أمس الأحد، قال رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس جولرو على "إكس"، إن لطهران الحق القانوني في الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بموجب المادة العاشرة منها، وذلك عقب القصف الأميركي لثلاث منشآت نووية إيرانية.

وفيما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، في منشور على منصة "إكس" أمس، إنه يعتزم عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة، الاثنين، في ضوء الوضع في إيران، قالت منظمة الطاقة الإيرانية إنها ستلاحق غروسي عبر المرجعيات الدولية. فما هي التداعيات في حال إقراره؟

مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتور بلال نصولي يؤكد لـ"المركزية" ان "ايران جزء من منظومة الضمانات الدولية، ومن الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية. وفي حال انسحاب أي دولة من هذه المعاهدة، يصبح برنامجها النووي خارج الرقابة الدولية للوكالة".

ويشير نصولي الى "ان الهند والباكستان واسرائيل لم توقع أساسًا على المعاهدة، في حين ان كوريا الشمالية انسحبت منها. وانسحاب ايران في حال حصوله، سيكون بمثابة صفعة كبيرة جدًا للنظام الدولي فيما خص الرقابة على المواد والبرامج النووية. وأظن أن بعد الأحداث الأخيرة، انعدمت الثقة من الجانب الايراني بمصداقية وموثوقية الوكالة الدولية في هذا المجال".

ويلفت الى ان "عندما تنسحب أي دولة من المعاهدة، تنتهي معها كل مفاعيل تطبيق المعاهدة ومنها المفتشين الدوليين الذين ترسلهم الوكالة كل فترة للدخول والتفتيش، كما تُفكك كل كاميرات المراقبة في المنشآت النووية، ويصبح البرنامج النووي الايراني السلمي الموجود حاليًا، خارج إطار الرقابة الدولية، تمامًا مثل اسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية".

وتطرق نصولي الى "نظام الضمانات للوكالة" مستغربًا الازدواجية في المعاملة بين ايران، بغض النظر عن معارضتها أو موافقتها الرأي سياسيًا، الموقعة على معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وكل منشآتها النووية مفتوحة أمام الوكالة ورقابتها وضماناتها وتصدر تقارير دورية وتقوم بإحاطات دورية للوكالة بكل ما لديها وكل الامور مفتوحة، وبين دولة كإسرائيل خارج الرقابة الدولية والأطر والقوانين وغير مخولة لمحاسبة دولة أخرى، وكل الغرب يقف في صفّها".

ويشدد نصولي على أن "في وضع القانون الدولي، تبين أنهم خلطوا القانون والعلم والتقنيات بالسياسة وبالنوايا، بينما المطلوب من الوكالة اليوم تحديد موقفها، لأن مصداقيتها على المحك، وأظن ان بعد الأحداث الأخيرة، بدأت تُطرَح علامات استفهام حول نظام الضمانات ككل".

ويختم: "يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تُبقي الملف بين يدي مجلس المحافظين وتندد بما حصل وتعلن موقفا صادقا وصريحًا، وإلا ما معنى نظام الضمانات؟ فهل يجوز أن تتمتع دولة بالشفافية في برنامجها النووي وأبوابها مُشرَّعة أمام الوكالة، وتأتي دولة عابرة خارجة عن كل أطر الرقابة والمنطق الدولي وتقصفها وتضرب مفاعل ومنشآت نووية سلمية تحت رقابة الوكالة. هذه مشكلة كبيرة. ما لزوم كل ذلك ما دامت تعطي الحق لاسرائيل لفعل كل ما تريده".

المركزية - يولا هاشم