منافذ آمنة: لبنان يُبحر نحو قبرص وتركيا بـ300 دولار

منذ انطلاق الحرب الإيرانية الإسرائيلية وإغلاق مطارات عدد من الدول المحيطة بالبلدين، وتوقّف الملاحة الجوية، تعاظمت هواجس اللبنانيين وخوفهم من توسّع الحرب وإغلاق مطار بيروت على غرار دول المنطقة، لاسيما مع اضطرار شركة طيران الشرق الأوسط إلى إلغاء رحلات وتأجيل أخرى، حرصاً على سلامة الرحلات والمسافرين، ما أسفر عن عرقلة مئات الرحلات خلال الأيام الماضية.

تلك المخاوف دفعت عدداً كبيراً من اللبنانيين إلى البحث عن بدائل سريعة للهروب، في حال خرج الوضع عن السيطرة، فكان البحر وجهتهم الوحيدة. إذ برزت الرحلات البحرية من لبنان إلى قبرص كمتنفس محتمل للهروب أو الإجلاء، من قبل أفراد وعائلات يسعون إلى تأمين وسيلة انتقال سريعة في حال تعذّر الخروج من البلد عبر المطار. كما سجّل الطلب على الرحلات البحرية بين لبنان وتركيا ارتفاعاً ملحوظاً منذ بدء الحرب.

وقد بادرت شركات خاصة إلى توسيع نطاق الرحلات البحرية على خط لبنان قبرص، وسط اهتمام لافت يعكس حجم الترقب والخشية من سيناريوهات، قد تعيد مشهد العزلة الذي عاشه اللبنانيون في حروب وأزمات سابقة. وحتى اللحظة لا تزال تكلفة الرحلات البحرية إلى قبرص مرتفعة وتفوق تلك الجوية بأضعاف، كما تفوق الرحلات إلى تركيا بعشرات الأضعاف أيضاً. فهل يمكن أن تصبح تكلفتها في الأيام المقبلة بمتناول جميع الراغبين بالسفر إلى قبرص؟

رحلات إلى تركيا وقبرص
تُسيَّر حالياً رحلات بحرية منتظمة بين مرفأ طرابلس ومرفأ مرسين التركي، عبر بواخر قادرة على نقل نحو 400 راكب في الرحلة الواحدة، بمعدل رحلتين أسبوعياً. وتتراوح تكلفة التذكرة بين 200 و250 دولاراً وهي تكلفة تقارب سعر تذكرة السفر جواً في الأوضاع المستقرة وتقل عنها في الوضع الراهن، فيما تستغرق مدة الرحلة البحرية إلى تركيا نحو 12 ساعة، في مقابل نحو 4 ساعات إلى قبرص.

وبحسب الأرقام فقد بلغ عدد الركاب على متن الرحلة البحرية يوم الأحد الفائت نحو 100 راكب، مقابل 60 راكباً يوم الأربعاء الفائت. أما اليوم، فمتوقع نقل أكثر من 100 راكب بحراً إلى تركيا. وهذه الأعداد تعد كبيرة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.

أما الرحلات البحرين من لبنان إلى قبرص، فلا تزال حتى اللحظة مرتفعة التكلفة وتفوق إمكانات مئات الركاب الراغبين بالمغادرة إلى قبرص. وتبلغ تكلفة الرحلة حالياً على متن قارب مشترك (sharing boat) بين 1500 و1800 دولار للشخص الواحد، بينما تصل تكلفة الرحلة على متن قارب خاص (private) إلى نحو 15 ألف دولار، بمعدل أقصى لا يتجاوز 10 ركاب، التزاماً بمعايير السلامة العامة، التي تمنع نقل عدد أكبر على المراكب واليخوت الصغيرة.

ومن المتوقع أن يشهد السوق اللبناني تطوراً نوعياً مع وصول عبّارة بحرية كبيرة (Ferry Boat) إلى لبنان في 28 من شهر حزيران الجاري، تتسع لنحو 300 راكب. وبحسب صاحب شركة يخوت خاصة مقرها بيروت، القبطان الياس الخوند، فإن كلفة الرحلة ذهاباً وإياباً إلى قبرص ستتراجع إلى حدود 300 دولار وما دون، وهو ما يتيح تقاسم الكلفة على عدد أكبر من الركاب، ويوفر بديلاً أقل تكلفة من الرحلات الحالية.

ويوضح الخوند في حديثه إلى "المدن"، "إن أسئلة واستفسارات المواطنين الراغبين بالسفر إلى قبرص زادت كثيراً مع اندلاع الحرب، كما ارتفعت أعداد المسافرين بشكل ملحوظ مؤخراً، لكنها لم تبلغ في ذروتها ما بلغته خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان العام الماضي"، ويعزو السبب إلى ارتفاع أسعار التذاكر، متوقعاً أن يزيد عدد المسافرين بشكل لافت مع نهاية الشهر الحالي، مع تسيير مراكب الـFerry Boat بتكلفة زهيدة.

قانونية الرحلات
وعن قانونية الرحلات المرتقب تسييرها بين لبنان وقبرص مع نهاية الشهر الحالي، عبر مراكب تتسع لنحو 300 راكب، أكد مصدر رفيع في وزارة الأشغال العامة والنقل في حديث لـ"المدن"، "أن أي مركب، مهما بلغ حجمه أو نوعه، لا يمكنه مغادرة المياه اللبنانية باتجاه جزيرة قبرص أو اليونان أو تركيا أو أي وجهة متوسطية، من دون الاستحصال المسبق على ترخيص وموافقة رسمية من الوزارة". مشدّداً على أن هذا ينطبق على الرحلات البحرية السياحية الخاصة أيضاً، وحتى إن لم تكن المراكب تجارية، لا بد من موافقة الوزارة قبل الانطلاق.

وإذ أوضح المصدر أن المراكب التي تسافر من لبنان إلى الخارج تُعد بمعظمها مراكب خاصة وليست ضمن خطوط نقل تجاري منتظم، أكد حرص الوزارة على ضمان التزام المراكب بالمعايير الدولية لسلامة الملاحة البحرية، عبر التحقق من شهادات سلامة الإبحار الصادرة سنوياً، ومدى صلاحية المراكب للإبحار، والتأمينات المطلوبة، والخضوع لجهاز التفتيش المختص.

مع الإشارة إلى أن الوزارة تلتزم بتطبيق نموذج عالمي معتمد للكشف على المراكب، مطابق للمعايير المعمول بها في قبرص ودول أخرى. وتُعد شهادة التصنيف الصادرة عن الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف البحري (IACS) شرطاً أساسياً لخروج أي مركب أو باخرة أو يخت من لبنان نحو الخارج، سواء قبرص أو تركيا أو سواها. وشدّد المصدر على أن "أي مركب يستوفي المعايير الدولية ويحمل الشهادات اللازمة، لا تمنعه الوزارة من تسيير رحلات نقل ركاب أو سياحة خارجية، أياً يكن حجمه أو سعته".

في وقت يشكّل فيه الخط البحري بين لبنان وتركيا حالياً منفذاً بديلاً للبنانيين، تحسّباً لأي تدهور أمني محتمل، يُرتقب أن يشكّل الخط الجديد بين لبنان وقبرص محطة إضافية اعتباراً من الأيام المقبلة، مع أسعار تقارب كلفة الرحلات الجوية إلى البلدين.

المصدر: المدن

الكاتب: عزة الحاج حسن