بارّاك إلى بيروت في مهمة متعددة الأبعاد

وسط تصاعد حالة الترقب وحبس الأنفاس أمام مجريات الحرب الإسرائيلية- الإيرانية المفتوحة على شتى الاحتمالات، بما فيها ترجيح كفة أن تطول لأسابيع قبل جلاء غبار النتائج العسكرية والاستراتيجية التي ستفضي إليها وما إذا كانت ستفتح أو تنهي إقفال باب الخيار الديبلوماسي، تترقب بيروت وصول المبعوث الرئاسي الأميركي إلى سوريا والسفير في تركيا توماس بارّاك على الأرجح غداً الخميس في أول مقاربة له للملف اللبناني. وبدا واضحاً أن المعنيين اللبنانيين لا يملكون بعد توضيحات استباقية حول دوافع الإدارة الأميركية لتكليف بارّاك بالملف اللبناني كلاً بما يشمل الوضع بين لبنان وإسرائيل، أو جزئياً في الجانب المتصل بلبنان وسوريا فقط في انتظار أن يوضح بارّاك بنفسه طبيعة تكليفه، علماً أن المعطيات الأولية التي تتردد في الأوساط الرسمية ترجح أن تكون مهمة بارّاك في لبنان موقتة وظرفية في انتظار تثبيت والتحاق السفير الأميركي الجديد المعيّن في لبنان، أو تعيين مبعوث ثابت مكان مورغان أورتاغوس التي نقلت إلى موقع ديبلوماسي آخر. وترجح أوساط معنية لـ"النهار" أن تتّسم مهمة بارّاك في بيروت، ولو أن برنامج تحرّكه ولقاءاته لم يعرف بعد، بأهمية عالية نظراً إلى سببين: الأول اتّضاح الرؤية الأميركية حيال لبنان وما إذا كان تولي المبعوث الأميركي ملفي سوريا ولبنان فيما هو سفير بلاده في تركيا، يعكس تصوراً أميركياً لترابط ما بين الساحات، وكيف سيترجم هذا الترابط. والثاني، أن الموفد الأميركي سيبلغ إلى بيروت بوضوح تام موقف إدارته من المسار اللبناني في مسائل نزع سلاح "حزب الله" واتفاق وقف النار مع إسرائيل والاتجاهات التي تنوي الإدارة الأميركية التزام تنفيذها بعد الحرب الإسرائيلية- الإيرانية لدعم لبنان في ملف السلاح والإعمار. وستكون زيارة الموفد الأميركي أول خطوة من شأنها كسر جمود المرحلة الراهنة، كما ستشكل أول مقاربة أميركية لبنانية للحرب الإسرائيلية- الإيرانية الجارية وتداعياتها على المنطقة، باعتبار أن بارّاك هو أول موفد ديبلوماسي أميركي يزور بيروت منذ اندلاع هذه الحرب.

ووسط الجمود السياسي والديبلوماسي الذي يطبع المشهد الداخلي منذ اشتعال الحرب، أفيد أمس أن رئيس الجمهورية جوزف عون تابع التطورات الراهنة، في ضوء استمرار التصعيد الإسرائيلي - الإيراني، واطّلع على تقارير حول مسار هذا التصعيد والاتصالات الاقليمية والدولية الجارية لوضع حد له، وذلك في ضوء الاتصالات التي تلقاها من عدد من قادة الدول حول الجهود المبذولة في هذا الصدد. وظلّ الرئيس عون على اتصال بالقيادات الأمنية التي تتابع الموقف ميدانيا وفق ما اتفق عليه خلال الاجتماع الأمني الذي عقد في قصر بعبدا السبت الماضي.

كما تابع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتأمين عودة اللبنانيين إلى بيروت، الذين حالت هذه الأحداث دون ذلك إثر الغاء عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري الدولي أو إقفال المجالات الجوية لعدد من الدول المجاورة.
ولم تحل أولويات ترقّب تداعيات الحرب دون انشغال الوسط النيابي والسياسي بملفات داخلية، ومنها ما يتصل بتعديلات قانون الانتخاب التي تنذر بتعقيدات كثيرة عرضها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مع الرئيس عون في ظل اجواء النقاش داخل اللجنة النيابية التي تتولى درس مشاريع قوانين الانتخاب ووجهات النظر حيالها. وكشف بو صعب أن "التباين في المواقف والآراء يتمحور حول اقتراع اللبنانيين المنتشرين في دول الاغتراب وما هو وارد في القانون الحالي حول النواب الستة الذين يمثلون دول الانتشار اللبناني في الخارج، وعدم وضوح آلية انتخاب هؤلاء النواب، لا سيما مع غياب المراسيم التي تنظّم هذه الآلية. كذلك، ثمة مشكلة أخرى تتعلق بالبطاقة الالكترونية، خصوصاً وأن وزير الداخلية والبلديات قال إنه قد لا تكون البطاقة الممغنطة جاهزة قبيل الانتخابات، ما يفرض تعديل القانون". وقال من هنا أهمية معالجة هذه المسائل قبل الوصول إلى موعد الانتخابات النيابية "وليس لدينا تصور واضح وقانوني، الأمر الذي يمكن أن يخلق إشكالات. وقد فهمت من فخامة الرئيس أنه سيجري مشاورات مع الأفرقاء المعنيين لبلورة الصورة أكثر".

أما من "غرائب" الواقع الداخلي في هذه المرحلة، فبرز ما أثارته لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات بعد اجتماعها أمس برئاسة النائب جهاد الصمد، في موضوع "تمرّد" بعض الأجهزة الأمنية على أوامر السلطة التنفيذية في موضوع إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة العسكرية والأمنية. وقد أثار الصمد القضية باعتبار أن وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع "بدعة لا أساس قانونياً لها، وأصبحت مع الوقت عرفاً وتكرّست بحكم الأمر الواقع، وهذا من شأنه المسّ بالحرية الشخصية للمواطنين والتعدي على حقوقهم القانونية"، ولذلك أكد "تأييدنا لمضمون المذكرة الصادرة عن الرئيس نواف سلام، لا سيما وأن تلك الوثائق سبق أن أصدر مجلس الوزراء عام 2014 قراراً بإلغاء مفاعيلها وإنهاء هذه الظاهرة الشاذة، ما دفع مدعي عام التمييز آنذاك إلى إصدار تعميم قضى بموجبه إلغاء كل الملاحقات المستندة إلى وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع". وقال: "لكن المؤسف وغير المقبول ان بعض الأجهزة استمرت بإصدار تلك الوثائق رغم صدور قرار إلغائها حتى يومنا هذا، لذا يخشى خشية جدية أن تستمر تلك الأجهزة عينها في تجاهل قرارات السلطة التنفيذية والقضائية، حتى بعد صدور هذه المذكرة عام 2025، وهنا لا بد من أن نطرح السؤال والاشكالية: إن استمرار ورفض بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية الالتزام بقرارات السلطة التنفيذية والتعدي على صلاحية السلطة القضائية، ما عرّض ويعرّض وسيعرّض المواطنين لملاحقات تعسفية واستنسابية وغير قانونية تتعلق بحريتهم الفردية والشخصية، ما يسمح لنا برفع الصوت عالياً حول شعار "آن الأوان للالتزام بدولة الحق والقانون والمؤسسات"، وإلا نكون فعلاً أمام محاولة إرساء قواعد دولة أمنية، على الجميع أن يعلم أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تخضع للقوانين والقرارات السياسية السيادية، لا أن تضرب بها عرض الحائط".