تحذير غربي للبنان: لا تنشغلوا بالحرب عن سلاح "الحزب"

حضرت الحرب الإسرائيلية الإيرانية على طاولة مجلس الوزراء أمس في أول انعقاد له بعد اندلاع هذه الحرب يوم الجمعة الماضي. ووصلت تداعيات هذا التطور الإقليمي الكبير إلى أبحاث المجلس عبر تأجيل موعد الشروع بإنهاء ملف السلاح الفلسطيني بدءاً من مخيمات بيروت كما كان مقرراً أمس. كما وصلت هذه التداعيات نتيجة التأثير المباشر على الموسم السياحي الذي كان لبنان ينتظره واعداً هذا الصيف. وبين هذا وذاك، بقي سلاح “حزب الله” أم الملفات التي تشغل اهتمامات كل الدوائر العربية والدولية وبخاصة في ظل احتمال أن يورط هذا السلاح لبنان مجدداً في أتون البركان الثائر حالياً بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، وجوب القيام بالمستحيل “لإبعاد لبنان عما يحصل من صراعات لا دور لنا فيها أو علاقة بها”، كما نوّه بموقف الفاعليات اللبنانية للمحافظة على الاستقرار خصوصاً مع موسم صيف واعد”.

من جهته، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على “إدانة العدوان الإسرائيلي الخطير على إيران، وعلى ضرورة استمرار العمل على تثبيت الاستقرار ولا سيما في الجنوب والحؤول دون زج لبنان أو توريطه بأي شكل من الأشكال في الحرب الإقليمية الدائرة”.

ولفت الرئيس سلام إلى أنه في ما خص السلاح الفلسطيني في لبنان، “لم يصدر من جهتنا أي إعلان لأي موعد رسمي للبدء بتسليم السلاح أو تحديد لأي مكان سوف تبدأ منه هذه العملية. وأنا والقيادة الفلسطينية وكذلك السفير رامز دمشقية والأجهزة اللبنانية المعنية، على تواصل دائم مع الجهات الفلسطينية لترجمة هذه الالتزامات عملياً ومن دون إبطاء”.

عودة النازحين السوريين وخطة وزراء “القوات”

ووافق المجلس أيضاً خلال الجلسة، على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لجهة خطة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فدرسها المجلس وقال متري إن مسألة “الداتا” قد حلّت وهناك برامج ومراحل زمنية تحضيرية لعودة السوريين، وأخرى ختامية لهذه العودة وفقاً لمعايير محددة، وافق عليها المجلس وشدد على عمل اللجنة الوزارية المختصة المعنية بهذا الأمر برئاسة متري وعضوية وزراء: الدفاع، الداخلية، الخارجية، الشؤون الاجتماعية، العدل، إضافة إلى المديرية العامة للأمن العام.

وأشارت معلومات “نداء الوطن” الى أنّ وزراء “القوات اللبنانية” طالبوا في الجلسة خلال مناقشات خطة إعادة النازحين السوريين، بـ “تحديد مهلة زمنية واضحة لتنفيذها، تبدأ فوراً بتشدد فعلي في تطبيق القوانين، وتنتهي في مهلة أقصاها نهاية العام الجاري، بحيث يُطبّق القانون بشكل طبيعي ومستدام على جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية، أو الوافدين إليها لاحقاً”.

قراءة دبلوماسية غربية للحرب وسلاح “الحزب”

وفي سياق متصل، تحدثت أوساط دبلوماسية غربية لـ “نداء الوطن” فلفتت إلى أنها من خلال اتصالاتها اللبنانية تبين لها وجود مقاربتين: الأولى، تدعو إلى اعتماد سياسة التجميد، والمقاربة الثانية تركز على تسريع الحسم السيادي.

بالنسبة لمقاربة التجميد تضيف الأوساط: “هذه المقاربة تدعو إلى تجميد كل الملفات السيادية (سلاح “حزب الله”، السلاح الفلسطيني، ملف النزوح السوري…)، بحجة أن المنطقة دخلت مرحلة حرب مفتوحة مع إسرائيل” . ويدعو منطق أصحاب هذه المقاربة إلى انتظار ما ستؤول إليه الحرب الدائرة والصفقات المحتملة التي ستنتهي إليها. ويتمحور رهان أصحاب مقاربة التجميد حول الآتي: إما تسوية دولية تُنهي الملفات، أو حرب كبرى تفرض واقعاً جديداً يُنهي سلاح “الحزب والفصائل”.

تتابع الأوساط الدبلوماسية الغربية فتشير إلى أن المقاربة الثانية التي تنطلق من تسريع الحسم السيادي، ترى “أن الحرب الحالية فرصة يجب استثمارها لتسريع استعادة الدولة سيادتها”. أضافت “إن سلاح “حزب الله” والسلاح الفلسطيني ما زالا قابلَين للاستخدام عند الحاجة من قبل إيران، و”الحزب” قد يُزَجّ في أي لحظة”. وتدعو هذه المقاربة إلى “عدم انتظار الخارج، بل استكمال “الروزنامة السيادية” داخلياً”. وحذرت من أن تجميد الملفات “يعطي انطباعاً خاطئاً بانتصار فريق الممانعة”.

وتخلص الأوساط للدعوة إلى “استثمار اللحظة (المومنتوم) كما تم استثمار سقوط النظام السوري سابقاً، والآن الحرب على إيران، للضغط نحو استعادة الدولة سلطتها واحتكارها السلاح”. وقالت “إن التراخي الآن هو تفويت لفرصة تاريخية لإعادة الاعتبار لسيادة الدولة، ويجب المضي قدماً من دون ربط المسار الداخلي بالتحولات الإقليمية التي قد تنتهي من دون تغيير حقيقي في الداخل اللبناني”.