نقابة المحامين تحذو حذو محكمة التمييز الفرنسية بملف رياض سلامة… المستندات سيدة الأدلة

في موقف يُعدّ بمثابة صفعة قانونية للقرارات القضائية المرتبطة بتوقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، رفض مجلس نقابة المحامين في بيروت، بتاريخ 2 حزيران 2025، منح الإذن بملاحقة المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، اللذين كان قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، قد ادعى عليهما في ملف يتعلّق بمبلغ قدره سبعة وستون مليار ليرة لبنانية.

وقد اعتبرت النقابة في قرارها أنّ النيابة العامة المالية لم تتعاون معها بالشكل المطلوب، إذ لم تُحِل إليها الملف الكامل للتحقيق، ولم تُقدّم الوقائع المادية المتصلة بالاتهامات، ولا حتى المستندات المزعوم تزويرها، ما دفع مجلس النقابة إلى اعتبار أن الإحالة تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات القانونية التي تُبرّر إعطاء الإذن بالملاحقة، موقف شبيه بموقف محكمة التمييز الفرنسيّة التي رفعت الحجوزات عن أملاك سلامة لعدم تقديم الأدلّة الكافية التي وضع الحجز على أساسها.

كذلك خلصت النقابة إلى أن الفعل المنسوب إلى المحاميين يقع ضمن الإطار المهني المشروع لممارستهما مهنة المحاماة، ولا يتوافر ما يثبت ارتكابهما أي جرم تزوير أو استعمال مزوّر، الأمر الذي يُضعف الأساس القانوني للاتهامات الموجهة إليهما، وبالتالي وبحسب مراقبين قانونيين يطعن في صحة وقانونية الاتهامات بحق رياض سلامة نفسه، نظراً إلى الترابط الوثيق بين موقفي المحاميين ودورهما المفترض في القضية.

ويُشار إلى أن الملف الذي أُوقف على أساسه رياض سلامة يتعلّق بتحويلات مالية تُقدَّر قيمتها بسبعة وستون مليار ليرة لبنانية ، وقد بُني الادعاء على فرضية وجود تزوير في بعض المستندات المتعلّقة بهذه التحويلات. إلا أن نقابة المحامين شكّكت بشكل صريح في هذه الفرضية، إذ ورد في قرارها ما نصّه: “النيابة العامة المالية لم تُرسل إلى النقابة الملف كاملاً، ولا الوقائع المادية للجرمين المدّعى بهما، ولا المستندات الثبوتية، علماً أن الإحالة لم توضّح ماهية المستندات المزوّرة، ولا من قام بتزويرها، ولا من استعملها”.

وعليه، رأت مصادر قانونية أن نقابة المحامين، من خلال تشكيكها بشرعية الملاحقة بحق المحاميين تويني وعيسى الخوري، قد سحبت فعلياً الغطاء القانوني عن مجمل الادعاء، ما يفرض إعادة تقييم شاملة للملف، ولا سيما في ما يتعلّق باستمرار توقيف رياض سلامة، في غياب أي إثبات على تورّط المحاميين.

وتتابع المصادر أنّ التشكيك العلني من قبل نقابة المحامين في رواية قاضي التحقيق الأول وفي قراراته، من شأنه أن يُشكّل مرتكزاً قانونياً صلباً لمطالبة وكيل الدفاع بإخلاء سبيل رياض سلامة فوراً، على اعتبار أن ما يُفترض أنها شراكة جرمية بينه وبين محاميه لا يُمكن إثباتها، ما دام مجلس النقابة قد رفض الإذن بالملاحقة.

وبإتصال قانوني مع وكيل سلامة المحامي مارك حبقة أكّد عدم رغبته بالتعليق على ما ورد في قرار نقابة المحامين مؤكداً عدم قانونية توقيف موكله إحتياطياً بمخالفة صارخة لأحكام المادة /108/ أصول محاكمات جزائية هذا في الشكل، أما في الأساس فاكتفى حبقة بالإشارة الى مطالعته القانونية المبرزة في الملف والى الإستشارات القانونية الصادرة عن أرفع الجهات القانونية والتي أكدت منذ الشهر الأول من توقيف موكله بأن الملف غير مسند الى أي أساس قانوني إلا أنه وللأسف تمّ تجاهل كافة هذه المطالعات، أخيراً، علمت مصادر ليبانون ديبايت أن وضع الحاكم السابق رياض سلامة الصحي بدأ بالتدهور بشكل حاد منذ الأسبوع الفائت، فمن يتحمل المسؤولية فيما لو تبيّن لاحقاً عدم قانونية الادعاء؟