الإصلاحات المنتظرة: رواتب بآلاف الدولارات لموظّفين "خمس نجوم"

تسير الحكومة بين ألغام كثيرة وتحاول التوفيق بين متطلّبات الداخل ومتطلّبات الخارج على كافة المستويات، علّها تُخرِج البلد من أزمته التي تتفاقم مع الوقت. وفي معرض محاولتها هذه، تتغاضى عن احتقان يتراكم داخل الإدارات والمؤسسات العامة، وتحديداً لناحية التفاوت الهائل في الرواتب. فرواتب الغالبية العظمى من الموظّفين أصبحت فُتاتاً، وعوَضَ إيجاد الحلّ المناسب، لا يلقى هؤلاء تجاهلاً من حكومتهم فقط، وإنما "استفزازاً يتمثّل بالتمييز بين الموظّفين، فهناك مَن هم خمس نجوم ورواتبهم خيالية، وموظّفون يُدفَع بهم إلى الهلاك"، على حدّ تعبير مصادر في رابطة موظّفي الإدارات العامة.

رواتب إصلاحية؟
طوى موظّفو الإدارات والمؤسسات العامة صفحة الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي باعتبارها آخر حكومات عهود الفساد، وانتظروا بشارة العهد الجديد الآتي بالإصلاحات الإنقاذية، لكنّهم حتى اللحظة، يلمسون العكس "إذ يتبين أنّ الحكومة الحالية لا تسعى إلى قطيعة نهائية مع مسار الحكومات السابقة، وهي وإن كانت تحمل شعار الإصلاح، فإنها تريد تحقيقه على حساب موظّفي الإدارات العامة، الأمر الذي سينعكس سلباً على مسار الإصلاح في المستقبل القريب، في حال لم تنتبه الحكومة إلى الخلل المستمر في الرواتب".
وتقول المصادر في حديث لـ"المدن"، إنّ مسألة تحسين الرواتب "هي قضية مفتوحة طالما أنّ نهج التمييز بين الموظفين مستمر. فهناك رواتب تحتسب قيمتها آلاف الدولارات ورواتب تساوي بضع مئات منها. وهذا الفارق لا يخضع للتفاوت الإداري الطبيعي بين الموظفين، وإنما يعود لقرار واضح بحماية القطاعات التي تدرّ أموالاً على حساب قطاعات أخرى ذات أهمية استراتيجية للدولة. فالحكومة على سبيل المثال، تولي قطاع الاتصالات أهمية كبرى، رغم أنّه من أكثر القطاعات ضماناً لمصالح المتنفّذين والقطاع الخاص، بدل ضمان حقّ الدولة والمواطنين".
وتسلّط المصادر الضوء على قطاع الاتصالات انطلاقاً من أنّ "تفعيل الهيئة الناظمة للقطاع، أتى بخلفية إصلاحية، لكن رأينا أنّ راتب رئيس الهيئة محدّد بـ716 مليون ليرة، أي 8000 دولار وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد بـ89500 ليرة، في حين أنّ راتب كل عضو من أعضاء الهيئة محدّد بـ626 مليون و500 ألف ليرة، أي 7000 دولار، وذلك وفق ما نشر في الجريدة الرسمية في العدد 21 بتاريخ 15/5/2025، بإمضاء رئيسيّ الجمهورية والحكومة ووزيريّ المالية والاتصالات". علماً أنّ الهيئة تتألّف من رئيس و4 أعضاء، أي أنّ مجموع الرواتب الشهرية للهيئة تبلغ 36000 دولار.
وهذه الرواتب، بحسب المصادر "ليست إصلاحية بأي حال، بل تعمّق الهوّة بين موظّفي الدولة، وتؤكّد أنّ لا عدالة في توزيع الرواتب، وهذا الأمر لا ينحصر فقط في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، بل يشمل مؤسسات وإدارات ومرافق أخرى في الدولة، ومنها كهرباء لبنان وكازينو لبنان والمصرف المركزي والميدل إيست وغيرها".

\تطوير القطاعات والرواتب
استغراب الفارق الهائل في الرواتب والتمييز الواضح بين الموظّفين، لا يعني بحسب المصادر وقف مسار الإصلاح "فالهيئة الناظمة للاتصالات ومثلها الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتفعيل العمل في مختلف المؤسسات والإدارات العامة هو أمر ضروري في هذه المرحلة، لكن القانون الإداري يقتضي وحدة التشريع، والعدالة تقتضي تحسين الرواتب للجميع. وبالتالي، نحن لا ندعو إلى خفض رواتب مَن أقرت لهم الدولة رواتب مرتفعة، لكن طالما أنّ الدولة تملك المال، فلماذا لا ترفع رواتب باقي الموظفين بشكل عادل؟".

أمّا إبقاء الوضع على ما هو عليه، فيعني بنظر المصادر، أنّ الدولة "تطلق مسار الإصلاح بدون تطوير الإدارات والمؤسسات العامة من الداخل. وعليه، كيف ستعمل الهيئة الناظمة للاتصالات في ظل إدارة متهالكة في القطاع؟ وكذلك الأمر بالنسبة للكهرباء وباقي القطاعات الحيوية". ولذلك، تشدّد المصادر على أنّ الحل الأنسب يكون بـ"توزيع الموارد بطريقة تضمن تحسين أداء الإدارات العامة، لجهة رفع رواتب الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم على تقنيات جديدة، وشراء معدّات جديدة بكفاءة عالية... وبهذه الطريقة تكون الدولة قد وظّفت أموالها بطريقة رشيدة".
وبالتركيز على قطاع الاتصالات، فإنّ الهيئة الناظمة للقطاع التي تتقاضى عشرات آلاف الدولارات شهرياً "عليها وقف احتكار القطاع من قِبَل شركتين تقدّمان الخدمات والأسعار عينها بعيداً من أي منافسة تصبّ في صالح المواطنين. وعلى الدولة الكفّ عن كونها راعية للاحتكار في هذا المجال".

ما يركّز عليه الموظّفون اليوم ليس سوى ورقة من أوراق كثيرة يحاولون القول عبرها أنّ هناك أسس أكثر وضوحاً للإصلاح. وعليه، يتحرّك موظّفو الدولة إلى جانب المتقاعدين، مدنيين وعسكريين لتحصيل حقوقهم، وتتفاوت الملفات التي يكشفونها لتبيان الحقوق وكيفية انتزاعها. ويعمل هؤلاء على إطلاع الرأي العام على واقع أنّ ضمان الحقوق لا يتعارض مع الإصلاح، بل العكس، إذ أنّ إجراء الإصلاحات الفعلية بدءاً من مرافق وإدارات عامة معيّنة، كفيل بإعادة حقوق الدولة المسلوبة، وإعطاء الموظفين حقوقهم.

خضر حسان - المدن