لبنان يقترب من الدعم الدولي... لكن "الفيتو الأميركي" حاضر!

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، في ختام أسبوع من الاجتماعات المكثّفة في بيروت، أنّ لبنان أحرز بعض التقدّم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، إلا أنّه لا يزال يواجه تحديات مالية واقتصادية كبرى، ويحتاج إلى تمويل خارجي بشروط ميسّرة للغاية لتأمين التعافي.

ويشهد لبنان انكماشاً اقتصادياً حاداً منذ أواخر سنة 2019، نتيجة عقود من السياسات المالية غير المنضبطة، وعرقلة مستمرة للإصلاحات من قبل المنظومة السياسية والمصالح الخاصة، ما حال دون إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، تعهّد رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، منذ تسلّمهما مهامّهما مطلع سنة 2025، بإعطاء الأولوية للإصلاحات البنيوية وتأمين اتفاق تمويلي مع الصندوق، رغم التحديات الإضافية التي فاقمها الدمار والنزوح الواسعين جرّاء الحملة العسكرية الإسرائيلية على لبنان في العام الماضي.

وفي بيان مكتوب، أوضح راميريز ريغو، رئيس بعثة صندوق النقد إلى لبنان، أنّ السلطات أحرزت تقدّماً، لا سيّما عبر تعديل قانون السرية المصرفية، وتقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب لتسوية أوضاع القطاع المصرفي. ولفت إلى أنّ المناقشات مع المسؤولين اللبنانيين شملت ملفات حيوية، منها استدامة المالية العامة، وإعادة هيكلة الدين، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة.

وأشار ريغو إلى أنّ لبنان يحتاج إلى إطار مالي متوسط الأجل متين يدعم إعادة هيكلة ديونه السيادية، خصوصاً بعد تخلّفه عن سداد سندات اليوروبوند البالغة قيمتها نحو 31 مليار دولار منذ العام 2020.

وأكد الصندوق أنّ البلاد، في ظل أعباء إعادة الإعمار، والموارد المحدودة، وتعذّر الاقتراض من الأسواق، لا تزال بحاجة إلى دعم دولي واسع النطاق ووفق شروط تمويل ميسّرة جداً.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإنّ حجم الاحتياجات المالية اللازمة لتعافي لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة يُقارب 11 مليار دولار. في المقابل، تعارض الولايات المتحدة أيّ تمويل دولي لعملية إعادة الإعمار ما لم يتمّ نزع سلاح "حزب الله"، وفق ما أفادت تقارير دبلوماسية.