الغارة "الأهم" على الضاحية... إسرائيل تبرر هجماتها بتقاعس الجيش!
في "الأميركية".. نقاش حول "الحقبة الشهابية"
إستضافت الجامعة الأميركية في بيروت حلقة نقاش، بعنوان "التدقيق والمساءلة - الحقبة الشهابية والطريق إلى الأمام"، نظمتها مؤسسة "فؤاد شهاب" ومرصد "الحوكمة الرشيدة والمواطنة" في الجامعة ومقره معهد "الأصفري للمواطنة والمجتمع المدني".
وقد جمع هذا الحدث الذي أقيم في حرم الجامعة، كبار الخبراء القانونيين وخبراء في مجال الحوكمة، بهدف "دراسة المؤسسات والهيئات المكلفة بالإشراف على الإدارة العامة وإنفاذ المساءلة التي أنشئت في عهد رئيس الجمهورية السابق اللواء فؤاد شهاب، واستكشاف صلتها بالتحديات الحالية التي يواجهها لبنان في مجال الحوكمة وإصلاح الدولة".
وأشرف على الحوار المحامي أمين بشير وشارك فيه 3 متحدثين بارزين، هم رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، قاضي ديوان المحاسبة والأستاذ في جامعة الحكمة إيلي معلوف ورئيسة محكمة التنفيذ في المتن القاضية رنا عاكوم.
كشر
ورحب المدير المؤسس والحالي لـ"مرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة" الدكتور سيمون كشر، بالمحاورين والحضور، وتحدث عن "حسن توقيت انعقاد الندوة والزخم المتنامي في لبنان للنهوض بالحوكمة والإصلاح المؤسسي"، وأشار إلى أن "التعاون مع مؤسسة فؤاد شهاب يعكس التزاما مشتركا بربط دروس الماضي بجهود الإصلاح اليوم".
خوري
وفي رسالة مصورة مسجلة افتتح بها الحدث، أشاد رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري بالرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب، معتبرا انه "أحد أهم الرؤساء الذين عرفهم لبنان"، مسلطا الضوء على التزامه بتطوير مؤسسات الدولة القوية، وقال: "نرى اليوم أن هناك فرصة لا لدراسة إنجازات عهد الرئيس فؤاد شهاب وحسناته وصعوباته فحسب، بل لتطبيق ما نتعلمه من هذه الدراسات على العهد الحديث في لبنان"، ورأى أنه "علينا العمل على بناء وطن المؤسسات في وقت تبدي فيه الدولة اللبنانية قناعاتها وإرادتها وعزمها على بسط سلطتها في كل لبنان".
وذكر أن "عهد اللواء شهاب اتسم بتطبيق القانون واحترام المؤسسات، وهو مبدأ لطالما ناضل لبنان للتمسك به منذ بداية الحرب الأهلية"، وأكد أن "إنفاذ القانون والحفاظ على الإرادة المؤسسية هي قدرات أساسية لاستعادة الثقة في الحوكمة وإعادة بناء الدولة".
حمية
وتحدث رئيس مؤسسة فؤاد شهاب عادل حمية عن "القيم الثابتة التي يستند إليها عمل المؤسسة"، مشيرا إلى أن "الرئيس اللواء شهاب لم يبن مؤسسات إدارية ومالية فحسب، بل اجتماعية وثقافية وتنموية أيضا".
واعلن أن المؤسسة "قررت إقامة عدد من الندوات عن التجربة الشهابية، تتناول مواضيع كالحوكمة ومشاركة الجامعات، بهدف تعريف الرسالة الشهابية إلى جيل الشباب، خصوصا في هذه الفترة التي تميزت بالإيجابية التي رافقت انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتلاوته خطاب القسم وما تبعها من تشكيل حكومة مميزة بكفاياتها وبيانها الوزاري الواعد، الذي شكل لدينا الأمل بأن يكون هذا العهد شبيها بعهد الرئيس فؤاد شهاب من حيث استعادة الدولة لمؤسساتها وهيبتها وعودتها إلى السياسة الخارجية الطبيعية".
وانقسمت المناقشة إلى ثلاثة أجزاء: الدروس المستفادة من العهد الشهابي، الحالة الراهنة من الشلل المؤسسي والمسارات المحتملة للمضي قدما. وناقش المشاركون "الأساس المنطقي الذي استند إليه الرئيس شهاب لإرساء المؤسسات الرئيسية، كالتفتيش المركزي وديوان المحاسبة والمجلس التأديبي". وقد صممت هذه الهيئات كآليات مستقلة لتعزيز الشفافية والانضباط والحوكمة الأخلاقية في جميع الإدارات العامة. وسلطت الحلقة الضوء على "الدور المحوري الذي لعبته تلك المؤسسات يوما ما في ترسيخ المساءلة وحماية الموارد العامة وإضفاء الطابع المهني على الخدمة المدنية".
كما أعادت المناقشة النظر في الأسس الهيكلية التي سمحت لهذه المؤسسات بالعمل باستقلالية في العهد الشهابي وبحثت في القرارات القيادية التي أعانت على عزلها عن التدخلات السياسية.
ثم انتقل الحديث إلى الحالة المعاصرة لهذه المؤسسات، حيث بحثت الحلقة في مجموع العوامل التي ساهمت في عجزها الحالي، كالتدخلات السياسية والالتباسات القانونية ونقص الموظفين والتمويل.
وأقر المشاركون في الحلقة بالتحديات التشغيلية الكبرى التي تواجه هذه الهيئات الآن، "مما يمنعها من إنجاز مهامها الأصلية". وعلى الرغم من ذلك، كان هناك تسليم بأن "هذه المؤسسات لا تزال تتمتع بإمكانات واسعة إن تم إنعاشها بالدعم الهيكلي والقانوني المناسبين".
واستشرافا للمستقبل، تفكر المحاورون في مسارات الإصلاح المحتملة، مستكشفين بعض الأفكار مثل "سن ضمانات قانونية لتعزيز الاستقلال المؤسسي والاستفادة من الأدوات الرقمية لتحديث وظائف التدقيق والتفتيش وتعزيز التعاون الوثيق بين هيئات الرقابة والسلطة القضائية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني".
وشدد النقاش على "أهمية إعادة ترسيخ المصداقية من خلال ممارسات شفافة وإعادة بناء ثقة العامة في أنظمة الحوكمة في لبنان".
وخلال النقاش، أعاد المحاورون النظر في المبادئ الأساسية لعهد شهاب، وهي "الانضباط والشفافية والمساءلة المؤسسية، كأسس ممكنة لإطلاق جهود الإصلاح المستقبلية في لبنان".
وبينما أقر النقاش بالتحديات الهيكلية والسياسية البالغة التي لا تزال قائمة، أكد "أهمية إعادة بناء مؤسسات ذات مصداقية ومستقلة وقادرة على تعزيز الحوكمة الرشيدة واستعادة ثقة الناس".
واختتمت الندوة بجلسة أسئلة وأجوبة تفاعل الحضور من خلالها مع المحاورين، مما أثرى الحوار عن مستقبل الإصلاح المؤسسي في لبنان.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآنشاركنا رأيك في التعليقات | |||
تابعونا على وسائل التواصل | |||
Youtube | Google News |
---|