المفاوضات مع صندوق النقد أبعد من التمويل والقروض!

استُكملت أمس في وزارة المال، جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإطار المالي على مدى المتوسط (MTFF) والتي جرت الأسبوع الماضي، بما فيها المبادئ الأساسية التي سترتكز عليها السياسات المالية للمرحلة المقبلة القادرة على ضمان تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام.

وبما أن المفاوضات، بحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، تهدف إلى "وضع إطار مالي متوسط الأجل واقعي ومَرِن، يراعي التحدّيات الاقتصادية الحالية ويعزّز الشفافية والانضباط المالي، كما يكّرس الالتزام بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق الأكثر فعالية بما ينسجم مع الأولويات التنموية والاجتماعية"، هل ستتوصّل إلى اتفاقية مشتركة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد توفّر له التمويل اللازم للنهوض الاقتصادي والتصويب المالي؟

مستشار وزير المال الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود يقول لـ"المركزية": لم يكن اجتماع الأمس بهدف التحضير لاتفاقية بين لبنان والصندوق، بل جاء استكمالاً للتشاور والاستفادة من خبرات بعثة صندوق النقد في رسم الرؤية المستقبلية للوضع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان ضمن افتراضات معيّنة قابلة للتعديل في أي تغيّرات قد تحصل، لكون غالبية الافتراضات المالية أو الاقتصادية أو النقدية تتطلب إلى حدّ ما، افتراضات سياسية.

من هنا، تعتبر البعثة أنه "في إطار الاستقرار الموجود واستمراريّته، يمكن افتراض الصورة المستقبلية الاقتصادية والمالية، بالأرقام... وكان النقاش مستفيضاً في هذا الموضوع".

وإذ يؤكد أن "العلاقة جيّدة بين لبنان وصندوق النقد"، يُشير حمود إلى "وجود عدد من المطالب التي طرحها الصندوق، لم تتمّمها الدولة اللبنانية حتى اليوم. فهي أقرّت قانون تعديل السريّة المصرفية، وتعيينات مجلس الإنماء والإعمار، فلا يزال هناك قانون الإصلاح المصرفي الذي يجب البتّ به، لفتح الباب واسعاً والدخول لاحقاً في قانون إعادة هيكلة المصارف وسدّ الفجوة المالية".

... "لبنان يسير على السكّة، وليس خارجها" يؤكّد حمود، ويشدّد على "وجوب عدم اختصار العلاقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي بالاقتراض والتمويل، بل يُفترَض أن تستمر هذه العلاقة على نطاق أوسع"، ويُضيف: لا يمكن للبنان الولوج إلى البنوك الدولية والأسواق العالمية، إلا إذا كان هناك رضى على وضعه المالي والنقدي من قِبَل صندوق النقد... وهذا ما يتم التركيز عليه في المرحلة الراهنة.

ويشير حمود في السياق، إلى "مَنح صندوق النقد الدولي قرضًا صغيرًا للبنان لتمويل شبكة المعلوماتية، وهذا القرض جزء من برامج الدعم التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء للمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.، على أن يليه قروض لاحقة".

وعن تفسيره للكلام اللافت الذي أدلت به نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بأنّ "صندوق النقد الدولي ليس الخيار الوحيد أمام لبنان"، بل أعلنت عن امتلاكها "خطّة كبيرة ورؤية، قد تمكّن لبنان من الاستغناء عن صندوق النقد عبر تحويله إلى بلد استثمارات، وتجنيبه المزيد من الديون..."، أوضح حمود أن "أورتاغوس تعني من هذا الكلام أن "لبنان لن يعود بحاجة إلى الاستدانة لا من صندوق النقد ولا من غيره، في حال اتخذ الخطوات السياسية الصحيحة"، بما يعني بحسب قراءتي الشخصيّة، أن يسارع لبنان إلى الدخول في عملية السلام في المنطقة وسيرى عندئذٍ أن هناك جديّة في إعادة مشروع التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية والاستفادة من ثروته النفطية، إلى جانب استثمارات كبيرة ممكن أن تدخل لبنان.... إنه كلام سياسي لا يدخل في لغة صندوق النقد كما أن الأخير لا يهتمّ بالردّ عليه".