كمين نوعي على طريق المطار.. ولبنان يُعلن عهدًا أمنيًا لا مساومة فيه!

في عملية نوعية تُحسب لقوى الأمن الداخلي، تمكّنت فصيلة الأوزاعي من توقيف عصابة خطرة نفّذت عمليات سلب بالقوة على طريق المطار، مستخدمة العنف والترهيب المسلّح لسلب المارة والمقيمين. العملية، التي نُفذت إثر كمين محكم ورصد دقيق، أسفرت عن توقيف كامل أفراد العصابة وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة، في إنجاز يُعد من الأبرز خلال الفترة الأخيرة.

لكن ما يلفت في هذا الإنجاز الأمني أنه لم يأتِ من فراغ، بل جاء ضمن خطة أمنية متكاملة تُنفّذ بإشراف مباشر من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد العبدالله، وبتوجيهات واضحة من وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، في ظل عهد رئاسي جديد بقيادة الرئيس العماد جوزيف عون، عنوانه: لا تساهل مع الفلتان، ولا حصانة للخارجين عن القانون.

طريق المطار، الذي لطالما شكّل هدفًا للعصابات، عاد اليوم تحت قبضة الدولة، برسالة صارمة: لا مناطق خارجة عن السيطرة، والأمن لم يعد مجرّد شعار بل مسار ثابت وفعلي. وتؤكد مصادر أمنية أن العملية جاءت في سياق تحرّك واسع النطاق لملاحقة المجرمين، ضمن خريطة أمنية واضحة تُنفّذ بلا هوادة، وبدعم سياسي مباشر من رئاسة الجمهورية.

وفي ظل هذا التحوّل، بدأت ملامح مرحلة أمنية جديدة تظهر على الأرض، تقوم على التنسيق الوثيق بين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مستفيدة من خبرة الرئيس جوزيف عون كقائد سابق للجيش، ومن انضباط الوزير الحجار الذي يدمج الخلفية العسكرية بالحسّ المؤسساتي.

الرسالة لم تكن موجّهة فقط للبنانيين، بل لكل من يعيش على أرض الوطن. من السياح الخليجيين والمستثمرين، إلى البعثات الأجنبية والمقيمين من جنسيات متعددة، حيث بات الأمن مطلبًا جامعًا. وها هي الدولة، عبر عمليات دقيقة كهذه، تؤكد التزامها الكامل بحماية الجميع، تحت مظلة القانون.

المطلوب اليوم هو البناء على هذا الإنجاز، عبر القضاء الفعّال، والمحاسبة الصارمة، والتنسيق المستمر بين الأجهزة. فتوقيف العصابة لا يُعد فقط ضربة استباقية ناجحة، بل مؤشرًا على بداية مختلفة: لبنان الذي عرفه الخارج كبلد الأزمات، يستعيد دوره كدولة القانون والمؤسسات.

روجيه أبو فاضل- الديار