بعد فرض ضريبة إضافية على المحروقات... بيانٌ من "أمل"!

صدر عن المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" بيان استنكر فيه قرار الحكومة بفرض ضريبة إضافية على المشتقات النفطية، معتبراً أنّ "القرار جاء في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية مأساوية يعاني منها اللبنانيون، وتحت ذريعة تأمين تمويل عطاءات للعسكريين، في حين أنّ المطلوب هو تصحيح فعلي وعادل لرواتب العسكريين في الخدمة والمتقاعدين، خاصة في هذه المرحلة التي يعوّل فيها اللبنانيون عليهم".

وأضاف البيان أنّ "الحكومة التي رفضت في السابق منح العمال بدل غلاء معيشة بحجّة أنّ ذلك سيرفع الأسعار، عادت اليوم واعتمدت خطوة معاكسة تماماً، ففرضت ضريبة تثقل كاهل المواطنين وتتعارض مع أبسط القواعد الضريبية والإنسانية، إذ كبّدت اللبنانيين ملايين الدولارات بقرار متسرّع، من دون أي دراسة فعلية لتداعياته".

وحذّر المكتب من أنّ "هذا الإجراء سيؤدي إلى انعكاسات سلبية تطال مختلف جوانب الحياة اليومية، من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مروراً بكلفة النقل وفاتورة المولدات الكهربائية، وصولاً إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين".

وأكد أنّ "تحسين وضع الإدارة العامة، وتوفير الحوافز المناسبة لموظفي القطاع العام، سيؤدي تلقائياً إلى تحسين فعالية الجباية وزيادة الإيرادات الضريبية، بدل اللجوء إلى قرارات عشوائية يستفيد منها كبار المستوردين والتجار، فيما يدفع ثمنها المواطن اللبناني".

وختم البيان بالدعوة إلى "التراجع الفوري عن القرار، والسير في مسار تصحيح عادل لرواتب العسكريين والمتقاعدين، وسائر العاملين في القطاع العام، بما يحقق عدالة اجتماعية حقيقية ويعزز واردات الدولة من دون إثقال كاهل الفقراء".