بين "عدم الاعتداء" والسلام مع إسرائيل والصداقة مع تركيا... سوريا الى أين؟

هل تنجو سوريا من التقسيم بالحوار مع إسرائيل، وبترسيم الحدود، وبإبرام معاهدة سلام معها؟ وهل يمكن لبداية بين تل أبيب ودمشق من مستوى اتفاق "عدم اعتداء"، بحسب مقترح المبعوث الأميركي توماس باراك، أن تشكل المدخل الأول لبَدْء البحث بالإبقاء على سلطة دمشق المركزية على كل الأراضي السورية، في الدستور الجديد، وذلك بمعزل عن التدقيق بمصالح ومصير الأكراد، وكل باقي الأقليات الموجودة على الأراضي السورية؟

تؤكد أوساط مُراقِبَة أن مستقبل العلاقات الأمنية والعسكرية لإدارة الرئيس السوري الموقَّت أحمد الشرع مع تركيا، ومدى سماحه بإقامة مراكز وقواعد عسكرية تركية على الأراضي السورية، وكمية برامج التدريب التركي للقوات الأمنية والعسكرية السورية مستقبلاً، هي التي سترسم بنسبة لا بأس بها، مصير سوريا الموحَّدَة أو المُقسَّمَة.

أشار مصدر مُطَّلِع الى أن "التطورات التي تحصل في سوريا تدلّ على أنه ليس ممكناً أن تكون فيها دولة مركزية مستقبلاً. فلا إسرائيل يناسبها وجود دولة مركزية هناك، ولا الولايات المتحدة الأميركية حرصت عن ذلك، عندما بدأت برسم خريطة للشرق الأوسط الجديد".

ولفت الى أن "تقسيم سوريا ليس هدفاً، بقدر ما ان الدفع باتجاه الفيديرالية، أو الحكم الذاتي في مناطق معيّنة، هو الذي قد يخيّم على الجو العام هناك في النهاية، فيما تبقى رئاسة الجمهورية والحكومة المركزية. ولكن صلاحيات تلك الأخيرة تكون مختلفة بين المناطق التي تتبع لها بشكل مباشر، وتلك (المناطق الأخرى) التي ستتمتع بحكم ذاتي، والتي سيُصبح لديها حكومات خاصة بها. وفي هذا الإطار، تبقى سوريا دولة واحدة، إنما بتجمّعات فيديرالية معينة، قد تصل الى ثلاثة تجمّعات ربما".

ورأى المصدر أن "إسرائيل لن تقبل بوجود عسكري تركي قوي جداً في سوريا. والضربات التي شنّتها تل أبيب هناك خلال الأشهر الماضية، كان الهدف منها عرقلة قيام مراكز وقواعد عسكرية وجوية لصالح أنقرة. وبالتالي، أي نوع من المصالح التركية على الأراضي السورية، يحتاج الى تفاهمات أميركية - إسرائيلية - تركية. وعندما يُتَّفَق على تلك التفاهمات، لن تهدّد سوريا الأمن في المنطقة".

وختم:"المشروع الأميركي والدولي في الشرق الأوسط، قائم على حالة من اللاحرب ومن اللاعداوات، خلال المراحل اللاحقة".