الحزب لم يقتنع ان سلاحه غير شرعي.. ولا بواقعه الذي تغيّر!

كتب شادي هيلانة – القناة الثالثة والعشرون :

أطلق المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان موقفاً عالي النبرة، اعتبر فيه أن لا شرعية تعلو على شرعية سلاح المقاومة، مؤكداً أن "هذا السلاح حرّر لبنان ولا يزال يحميه"، وأن منطق السيادة يقتضي الاعتراف بفعاليته، واضعاً النقاش في سياقه الدفاعي الاستراتيجي حين قال: "حين يحصل لبنان على طائرات F-35 ومنظومات THAAD، يمكن عندها مناقشة سلاح المقاومة".

بيان قبلان لم يأتِ من فراغ، بل يعكس بوضوح توجّه حزب الله في هذه المرحلة، بحسب ما تؤكده مصادر متابعة للقناة الثالثة والعشرين، مشيرة إلى أن الحزب، وإن كان يدرك التبعات الإقليمية والدولية لموضوع السلاح، لا يبدو بوارد تسليمه أو التنازل عنه. فالحزب يواصل الرهان على إقناع الدولة، ممثلة برئيس الجمهورية جوزاف عون وحكومة نواف سلام، بضرورة التمييز بين الجنوب والشمال، واعتبار السلاح "رصيداً استراتيجياً" في مواجهة إسرائيل.

لكن في المقابل، الواقع لا يُقرأ بعين واحدة. فبحسب المصادر نفسها، تبيّن أن كل الذرائع التي ساقها الحزب لشرعنة سلاحه—من مقاومة الاحتلال إلى حماية لبنان وردع إسرائيل—انهارت عملياً في امتحان الحرب، حيث بدت الدولة معطّلة في هذا الملف، وعاجزة عن التقدّم فيه بسبب تعهّدات التخلّي عن السلاح، والتي يصرّ الحزب على التنصّل منها.

هذا التعطيل، بحسب المصادر، تستثمره إسرائيل كمبرّر لتوسيع اعتداءاتها واستمرار احتلالها، بذريعة أن لبنان لم يلتزم بتطبيق التفاهمات.

في ظل هذا التباين، يبدو أن الحزب لم يعد يمتلك أوراق السيطرة السابقة، بعدما فقد نفوذه على رئاستي الجمهورية والحكومة، ولم يبقَ له سوى حليفه التقليدي رئيس مجلس النواب، لكن من دون أن يضمن أكثرية برلمانية حاسمة.

الصراع إذاً لم يعد فقط على سلاح، بل على سردية وطنية تحاول أن تعيد تعريف الشرعية، بين من يربطها بالتحرير والمواجهة، ومن يراها مشروطة بحصرية القرار بيد الدولة.