طوق داعش يتفكّك؟... اتفاق بين دمشق و"الأكراد" حول مخيم الهول

أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا، يوم الإثنين، التوصّل إلى اتفاق مع الحكومة الانتقالية في دمشق يقضي بوضع آلية مشتركة لإجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول، الذي يضم عشرات الآلاف من الأفراد المرتبطين أو المشتبه بارتباطهم بجماعات إرهابية، أبرزها تنظيم داعش.

وقال شيخموس أحمد، وهو مسؤول في الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد وتسيطر على أجزاء واسعة من شمال شرق البلاد، إن الاجتماع الذي عُقد مع ممثلين عن الحكومة المركزية في دمشق ووفد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أفضى إلى التوافق على خطة لإعادة العائلات السورية من المخيم.

ونفى أحمد ما تردّد عن نيّة تسليم إدارة المخيم إلى دمشق في المستقبل القريب، مؤكّدًا: "لم تجرِ أي مناقشات حول هذا الأمر، لا مع الوفد الزائر، ولا مع ممثلي الحكومة في دمشق".

ويُعدّ مخيم الهول واحدًا من أكثر الأماكن إثارة للقلق في سوريا، حيث تشير تقارير حقوقية منذ سنوات إلى تفشي العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية داخله. ويضم المخيم حوالي 37,000 شخص، معظمهم من زوجات وأطفال مقاتلي داعش، إضافة إلى عراقيين ومواطنين من دول غربية انضموا إلى التنظيم.

وعلى مدى سنوات، اعتمدت الإدارة الكردية آلية لإعادة من يرغب من السوريين في المخيم إلى مجتمعاتهم في مناطق سيطرتها، بما يشمل افتتاح مراكز خاصة لإعادة الدمج. غير أنّ هذا الاتفاق يُعتبر الأول من نوعه مع الحكومة المركزية لإعادة السوريين إلى المناطق الخاضعة لها.

ويأتي هذا التطوّر في سياق جهود متزايدة لتعزيز التعاون بين الإدارة الذاتية الكردية والسلطة الجديدة في دمشق، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم معارض نهاية كانون الأول ٢٠٢٤.

ففي آذار الماضي، وُقّع اتفاق بين الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من واشنطن، يقضي بدمج "قسد" في قوام القوات المسلّحة السورية الجديدة.

وينصّ الاتفاق كذلك على أن تُنقل السيطرة على المعابر الحدودية مع العراق وتركيا، والمطارات، وحقول النفط في شمال شرق البلاد إلى الحكومة المركزية، إلى جانب تسلّم إدارة السجون التي يُحتجز فيها قرابة 9,000 مشتبه بانتمائهم إلى داعش.

ويُعد هذا الاتفاق خطوة بارزة على طريق إعادة توحيد الفصائل المتناحرة التي قسّمت سوريا فعليًا إلى كيانات متفرّقة منذ اندلاع النزاع في العام 2011، عقب الحملة العنيفة التي شنّها نظام الأسد على المتظاهرين.

ورغم أهمية الاتفاق، فإن تنفيذه لا يزال بطيئًا، في وقت تكثّف فيه الولايات المتحدة ضغوطها لتسريع تسليم إدارة السجون إلى الحكومة المركزية، باعتبارها أحد أبرز البنود العالقة.