السلاح الفلسطيني لن يُسلّم في حزيران كما يُروج: واقع معقّد وتحديات كبيرة!

كتب شادي هيلانة في القناة الثالثة والعشرين

تداولت وسائل إعلام أنباءً عن إطلاق مسار زمني لتسليم السلاح الفلسطيني في لبنان، يتضمن مراحل تبدأ منتصف حزيران في مخيمات بيروت (برج البراجنة، شاتيلا، مار الياس)، ثم في تموز مخيمات البقاع والشمال، وتنتهي في المرحلة الثالثة في مخيمات الجنوب، وذلك بناءً على تفاهمات مع السلطة والفصائل الفلسطينية.

لكن مصادر فلسطينية بارزة أبدت استغرابها من هذه الجداول الزمنية المتداولة، معتبرة أن الأمر أبعد بكثير من مجرد تقويم مواعيد، فمطلب تسليم السلاح ليس سوى مشروع أميركي-إسرائيلي معقد لا يُنفذ بسهولة، ولا يتم بالرضا الشعبي أو بقبول الفصائل على الأرض. فالعملية ليست سوى “خدعة” على قاعدة “خذوا السلاح مع حبة مسك”، تتجاوز حدود لبنان وتستهدف تغييرات ديموغرافية أوسع.

المشروع – كما تؤكد المصادر – يحمل في طياته مخاطر كبيرة، إذ ترى إسرائيل أن الوقت الحالي هو فرصة حاسمة لتنفيذها، تمهيداً لخطوة التوطين الشاملة التي لن تقتصر على الفلسطينيين في المخيمات فقط، بل ستشمل أكثر من مليون ونصف فلسطيني في الشتات، وحتى فلسطينيي الـ 48 الذين يُتوقع إدخالهم عبر الحدود الجنوبية.

في المقابل، يعرض رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان، صورة تفاؤلية تتحدث عن دولة قانون، وجيش قادر على استعادة الثقة، ومؤسسات ترسم طريق التعافي، وعلاقات متينة مع واشنطن. لكن هذه الصورة تصطدم بواقع متوتر، حيث ما زالت البنادق خارج سلطة الدولة، والمماطلة في تسليم السلاح مستمرة، وتتصاعد الخطابات التحريضية التي تُنذر باقتحامات جديدة في الجليل.

في ظل هذه المعطيات، يصبح الحديث عن استلام السلاح في حزيران مجرد وهم بعيد عن الأرض، فالمسألة أشبه بمعركة سياسية وأمنية معقدة، تتطلب أكثر من مجرد قرارات وتفاهمات، بل إرادة فعلية من جميع الأطراف لإنهاء حالة الفوضى المسلحة.