من يرغب في تحويل أوجيرو إلى «زومبي»؟

فؤاد بزي - الاخبار

«أوجيرو مكبّلة وممنوعة من العمل»، هذه خلاصة المفاوضات التي يخوضها موظفو الهيئة اليوم مع وزارة الاتصالات، كما أوضح عدد منهم لـ«الأخبار».

بالنسبة إليهم، لا تقصد السلطة السياسية من إعادة تفعيل القانون 431 المعروف بقانون الاتصالات، إنشاء «Liban Telecom»، بل تستعجل إعادة تكوين الهيئة الناظمة للاتصالات حتى يتاح لهذه الأخيرة «توزيع» التراخيص على الشركات الخاصة للاتصالات، وتحديد قواعد ترابط تناسب هؤلاء، ومراقبة وتحديد تعرفات مقدّمي الخدمات لضمان ربحيتهم الوفيرة.

بمعنى آخر، ترغب السلطة في تغيير شكل قطاع الاتصالات وتحويله من ملكية عامة إلى خاصة. ولخدمة هذا الهدف، تعمل على زيادة الحصار على أوجيرو إنّما من دون إنهائها تماماً، ومن دون أن يصل الأمر إلى إنشاء مؤسّسة أقوى منها مثل «Liban Telecom» (ربما سيكون هناك إنشاء لمؤسسة ضعيفة ومقيّدة)، في مقابل توسيع نطاق الشركات الخاصة وزيادة أرباحها وقدراتها التنافسية، علماً أن أوجيرو التي تقلقهم اليوم، كانت تنتظر بضعة أشهر لاستصدار مرسوم في مجلس الوزراء يحدّد التعرفات ويوافق على أي خطّة تسويق تعتزم تنفيذها، فيما لدى شركات توزيع الإنترنت مرونة عالية على المنافسة بالأسعار وتقديم عروض للمستهلكين.

ترغب السلطة
في تحويل بنية الملكية لقطاع الاتصالات إلى خاصة

ويأتي ذلك رغم أنّ أوجيرو هي المزود الرئيسي للإنترنت في لبنان، إلا أنّ أرباحها من هذا القطاع هي بمنزلة قروش مقارنةً بموزعي الإنترنت. إذ تبيع خطوط الإنترنت السريع، أو الـ«E1» بمليونين و600 ألف ليرة للخط الواحد التزاماً بالتسعيرة الحكومية، فيما تبيع الشركات الخاصة الخط ذاته إلى المستهلك بمبالغ تصل قيمتها إلى 350 دولاراً.

كما إن شركات الإنترنت المحمية من وزارة الاتصالات ومن الحكومة، لا تدفع أكلافاً تشغيلية على استخدام البنى التحتية الخاصة بالوزارة؛ فصيانة السنترالات، وإنشاء الشبكات، وتأمين الكهرباء لها، سواء من الخطوط العامة أو من المولدات الخاصة، كلّها تقع على نفقة أوجيرو غير القادرة اليوم على شراء كابلات هاتفية بسبب غياب الموازنات. لذا «لا يناسب هذه الشركات موت أوجيرو تماماً، ولا إعادتها إلى الحياة كمؤسّسة قوية قادرة على المنافسة في سوق الاتصالات اللبنانية».

وبحسب متابعين، هذا الأمر تحديداً هو ما عطّل تنفيذ قانون الاتصالات على مدى 23 سنة. فعندما وضع القانون 431 عام 2002، لم تكن شركات الإنترنت موجودة بالكثافة التي تتواجد فيها الآن.

وبعد إنشاء هذه الشركات خلال أوقات لاحقة، أصبح تطبيق القانون وإنشاء «Liban Telecom» ضد مصالحها تماماً، لا سيّما أنّ لهذه المؤسسة صلاحية إقامة أيّ خدمة تجدها ذات منفعة عامة، بحسب المادة 45 من قانون الاتصالات، حتى إنّها قادرة على إنشاء شبكة هاتف خلوي ثالثة.

يذكر أنّ القانون 431 أو قانون الاتصالات أتى في ظل مؤتمر باريس 2، وما فرضه على لبنان من ورشة قوانين لتقليص مساحة القطاع العام على حساب زيادة الخصخصة، وبشرط استقدام أموال إلى لبنان. وفي هذا الجو صدر أيضاً قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462. وفي حين لا تزال الكهرباء من دون هيئة ناظمة، عيّنت الهيئة الناظمة للاتصالات مع صدور القانون، إلا أنّها لم تقم بأيّ شيء، بحسب متابعين. وفي ظل التجاذبات السياسية، عطّل قانون الاتصالات تماماً لمدة 23 سنة، ولم يطبّق أبداً.