ملاحقة قاضٍ بعد 10 أعوام من تقاعده

ليبانون ديبايت"

في العام 2015، أُحيل القاضي نزيه ع. على التقاعد لبلوغه السن القانونية، وحصل على منصب شرفي برتبة رئيس مجلس عمل تحكيمي.

وبعد عشرة أعوام من تقاعده، تكشّفت فضيحة مفادها استمرار القاضي المذكور في الإشراف على أعمال مشروع الضم والفرز في إحدى البلدات الواقعة ضمن نطاق قضاء زغرتا، رغم تعيين قاضيين، أحدهما أصيل والآخر رديف، للإشراف على تلك الأعمال في محافظة لبنان الشمالي.

وتكشف إحدى المراسلات أن القاضي نزيه ع. راسل بلدية مزيارة في تموز من العام 2023 ليعلمها أن “المستندات المتعلقة بأكثر من ألفي عقار قد نُظِّمت ووقِّتت منه وأصبحت جاهزة للتوزيع على المالكين”. هذا القرار لم يكن الوحيد الذي يصدر عن القاضي المتقاعد، فقد سبق أن أصدر عدة قرارات في العام 2022 تتعلق بأعمال ضم وفرز في محلة الميناء في طرابلس.

يُعدّ عمل القاضي بعد تقاعده، وإصداره قرارات قضائية، مخالفة قانونية جسيمة، لا بل جرمًا يُعاقب عليه القانون بتهمة انتحال صفة، وفق ما تؤكده مصادر مطلعة، كشفت أن القضاء تحرّك بعد هذه الفضيحة، واستدعى القاضي المعني، حيث استجوبه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وقرر تركه رهن التحقيق. وفيما تقدم وكيله بتقرير طبي يفيد بأن موكله “يعاني من مرض الباركنسون”، يبقى الملف مفتوحًا على تطورات قضائية قد تكون غير مسبوقة.