ChatGPT يورّط محامين!

أشارت قاضية اتحادية أميركية إلى أنها تفكّر في فرض عقوبات على محامين من شركة محاماة باهظة التكاليف تم التعاقد معها للدفاع عن نظام السجون في ولاية ألاباما.

وأفادت الاتحادية آنا ماناسكو خلال جلسة استماع في مقاطعة برمنغهام بولاية ميشيغان في شمال شرق الولايات المتحدة، بأن أحد المحامين استخدم برنامج ChatGPT لإعداد مذكرتين قانونيتين تضمنتا إشارات إلى اقتباسات غير موجودة.

وعقدت القاضية آنا ماناسكو جلسة استماع في برمنغهام لاستجواب المحامين بشأن تلك المذكرات القانونية.

وصرّحت بأن هناك تحذيرات واسعة النطاق على المستوى الوطني من المحاكم بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد المذكرات القانونية، بسبب احتمالية احتوائها على معلومات غير دقيقة.

وأوضحت ماناسكو أنها تدرس مجموعة من العقوبات المحتملة، بما في ذلك فرض غرامات، ومنحت الشركة مهلة 10 أيام لتقديم مذكرة قانونية إلى المحكمة.

وقدّم محامو الشركة اعتذارات متكررة خلال الجلسة، وقالوا إن أحد شركاء الشركة مات ريفز، استخدم برنامج ChatGPT للبحث عن سوابق قانونية تدعم موقفهم، لكنه لم يتحقق من دقة تلك المعلومات قبل إضافتها إلى المذكرات المقدمة للمحكمة.
وتبين لاحقا أن تلك الإشارات كانت "هلوسات" أي اقتباسات خاطئة، صادرة عن نظام الذكاء الاصطناعي.

ووقّع 4 محامين من بينهم ريفز، على الوثائق التي تضمنت هذه المعلومات.

وكتب محامو الشركة في ردهم على القاضية: "الشركة تشعر بالحرج مما حدث، وهو تصرّف مخالف للحكمة السليمة ولسياسة الشركة.. لا يوجد عذر لاستخدام ChatGPT كمصدر للسوابق القانونية دون التحقق من صحة المصادر التي يوفرها، حتى لو كان ذلك لدعم مبادئ قانونية راسخة".
وقال ريفز للقاضية: "أنا وحدي أتحمل المسؤولية عن الاستشهادات القانونية الخاطئة، وآمل ألا تعاقبي زملائي على ذلك"