اعادة اموال المودعين من الاحتياطي وفق نسب واطار دفع محددين

يتجه مصرف لبنان الى العمل على فصل بين امواله واموال الدولة اللبنانية، مطالبا منها تسديد ديونها اليه، بحسب مصدر مالي مطلع.

واعتبر المصدر، في حديث عبر وكالة "أخبار اليوم" ان مثل هذا الفصل يساعد على ازالة خطر وضع المدينين الاجانب (اي حملة اليوروبوندز) يدهم على اموال مصرف لبنان وما لديه من ذهب او ممتلكات، وبالتالي فان المركزي يؤكد استقلاليته عن الدولة بشكل تام.

اما بالنسبة الى "الفجوة المالية"، فشدد المصدر على ان الجميع مسؤول، الدولة ومصرف لبنان والمصارف، فعلى هذه الاطراف الثلاثة البحث عن حلول للازمة و"يجب ان يدفعوا"، معتبرا ان الازمة التي بدأت في لبنان بشكل واضح منذ العام 2019 ولغاية اليوم هي ازمة نظامية والكل مشارك فيها، والكل أخطأ، مشددا على انه لا يجوز لاي طرف ان يرمي المسؤولية على الآخر، وتحديدا الدولة لا يمكنها ان تتنصل من التزاماتها.

وماذا عن التعميمين ١٥٨ و١٦٦، اللذين صدرا في أيام الحاكم السابق رياض سلامة، سواء لجهة كيفية احتساب الدفعات الشهرية أو لجهة قيمة هذه الدفعات، اشار المصدر الى اهمية تعديلهما، موضحا ان الاموال التي يدفعها مصرف لبنان في هذا المجال ليست من امواله بل من اموال المصارف لديه اي الاحتياطي الالزامي، معتبرا ان رفع السقف المحدد بالتعميمين يُسهّل على المودعين وعلى المصارف في آن عمليات السحب.

وهنا اوضح المصدر ان المصارف تضع 15% من رأسمالها كاحتياطي في مصرف لبنان، الحاكم السابق رياض سلامة خفّض هذا الرقم الى 14% والحاكم بالانابة وسيم منصوري عاد وخفّضه الى 11%، لكن لم يتم ردّ فارق المبالغ الى المصارف بل تم صرف جزء كبير منه على دفع الاموال المترتبة للمودعين بموجب التعاميم. لذا يجب اعادة الاموال الى حسابات المودعين من الاحتياطي وفق نسب معينة، على ان يترافق رفع قيمة السحبات الشهرية مع اقرار قانون الكابيتال الكونترول بما يحول دون اخراج هذه الاموال من البلد.

وختم: اذا كان الاحتياطي لوقت الحشرة، هل هناك حشرة اكبر من تلك التي نمر بها راهنا؟!