فلسطين تنتظر من لبنان نزع السّلاح

تعيش الأوساط السياسية والأمنية في لبنان حالة ترقّب قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، التي يتمّ الإعداد لها على قدمٍ وساق. الزيارة ليست مجرّد محطة بروتوكولية، بل محمّلة بملفات دقيقة وثقيلة، في طليعتها ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وهو ملف حسّاس لطالما أثار الانقسام والقلق في الداخل اللبناني.

المفاجئ في المشهد هذه المرّة أنّ المبادرة لا تبدو لبنانيةً بحتةً، بل إنّ السلطة الفلسطينية نفسها، بحسب ما يتردّد في الكواليس، هي من يضغط باتجاه حلّ هذا الملف. الرئيس عباس، كما نُقل عنه في السابق خلال لقائه الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، قال بوضوح: “السلاح خارج المخيمات عبءٌ عليكم، وداخله عبءٌ علينا”. هذه الجملة تختصر الموقف الفلسطيني من السلاح غير الشرعي وتؤشر إلى رغبةٍ فلسطينيةٍ في إيجاد تسوية تُنهي هذا الإرث الشائك.

الأنظار تتّجه أيضًا إلى رئاسة الجمهورية، حيث أشار الرئيس جوزاف عون في أكثر من مناسبة إلى إمكانية التوجّه نحو جمع السلاح الثقيل المنتشر في بعض المواقع. وإذا صحّت التقديرات بأنّ الرئيس عباس سيكرّر أمام الرئيس عون موقفه من السلاح، فإنّ الدولة اللبنانية ستكون أمام لحظةٍ حاسمةٍ: إمّا اتخاذ قرار سيادي وشجاع بوضع حدٍّ لفوضى السلاح، أو الاستمرار في الدوران في حلقة المُراوحة.

السلاح الفلسطيني خارج المخيمات لطالما كان مصدر توتّر بين الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، خصوصًا مع ما يرتبط به من حوادث أمنية وتداخلات إقليمية. أمّا السلاح داخل المخيمات، فتكمن تعقيداته في طبيعة المخيّمات كـ”مربعاتٍ أمنيةٍ” خارجة عن سلطة الدولة منذ عقود، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لأي خطة أمنية.

اليوم، ومع الإشارة الفلسطينية الواضحة، ومع استعداد الرّئاسة للمضي بهذا الملف، لم يعد هناك الكثير من المبرّرات للتأجيل. فالمعادلة اختلفت، وباتت الفرصة سانحة لتحقيق اختراق في هذا الملف، شرط توافر الإرادة السياسية الجامعة.

لبنان، الذي يعاني من انهيارات متوالية، ليس بحاجةٍ إلى سلاح خارج الشرعيّة، بل إلى قرارٍ حاسمٍ يُعيد للدولة هيبتها ولمؤسساتها دورها. وفلسطين، التي تسعى لتثبيت موقعها ومكانتها، ترى أنّ هذا السلاح لم يعد يخدم قضيّتها، بل يُضعفها.

المطلوب اليوم قرار، لا أكثر.

أسعد بشارة -”هنا لبنان”