ماذا يحصل داخل وزارة المال؟

من دون سابق إنذار، قرّر وزير المال ياسين جابر أن يحاصر الموظفين ويخنقهم بمذكّرة إدارية تتعلق بدوام العمل الذي جرى تمديده لغاية الساعة 3.30، ما دفع العاملين في الوزارة إلى التوقف عن العمل لثلاثة أيام اعتراضاً على هذه المذكّرة التي لا تأخذ في الاعتبار أن رواتب العاملين في القطاع العام لم يتم تصحيحها من خلال سلسلة رتب ورواتب، بل تمّت تجزئتها وترقيعها ببدلات غير ثابتة ولا تدخل ضمن أساس الراتب. وإذا استمرّ هذا التصعيد، فمن المتوقّع أن تتوقف مديرية الصرفيات عن العمل أيضاً، ما يهدّد صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين نهاية أيار.

في نهاية الأسبوع الماضي، ومن خارج أيّ سياق يعيد رواتب الموظفين إلى ما كانت عليه قيمتها قبل عام 2019، طلب جابر إلى موظفي وزارته العودة إلى الدوام المنصوص عليه في المادة 23 من قانون موازنة عام 2017. بمعنى آخر، طلب جابر إلى الموظفين الحضور 5 أيام أسبوعياً إلى مراكز العمل، والبقاء في المكاتب من الثامنة صباحاً حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر.

مباشرةً، أدّت مذكّرة جابر إلى توقف العمل في مكاتب المالية أيام الجمعة والإثنين والثلاثاء كونها لم تقف عند حدّ زيادة ساعات الدوام، بل طلبت إلى الموظفين «الامتناع عن ممارسة أي مهنة تجارية أو صناعية أو حرفة مأجورة» وفقاً للمادة 15 من قانون الموظفين (المرسوم الاشتراعي 112)، والصادر منذ 66 سنة في عام 1959.

ولم يخطر في بال معدّي المذكّرة من مستشاري الوزير أنّ هذه السنة هي السادسة بعد انهيار مصرفي ونقدي أدّى إلى مضاعفات خطيرة على معيشة العاملين في القطاع العام.

«معدّو المذكّرة مفصولون عن الواقع»، يقول النقابي وليد الشعار. ويؤكّد أنّ «النص لم يمرّ عبر التسلسل الإداري الطبيعي، إذ لا تأشيرات على الورقة من المديرية العامة المالية، بل توقيع جابر فقط».

وهذا دليل إضافي على أنّ مذكّرة ياسين أُعدّت على عجل من قبل فريقه الاستشاري. فالموظفون مصدومون صراحةً، بحسب ما ينقل الشعار، إذ «توقّعوا من جابر أن يكون أكثر انفتاحاً وتفهّماً لوضع الموظفين المادي والاجتماعي». أيضاً يقول ممثّل المالية في تجمع الموظفين حسن وهبي: «المشكلة في مستشاري الوزير» مشيراً إلى أن «موضوع المذكّرة ليس بجديد، بل جرت محاولات سابقة لزيادة الدوام، وحصلنا من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على تعهّد بعدم إعادة الدوامات إلى ما كانت عليه قبل إعادة قيمة الرواتب إلى سابق عهدها».

وبحسب وهبي، «حصل الموظفون على هذا التعهد من ميقاتي بحضور رئيس التفتيش المركزي ورئيسة مجلس الخدمة المدنية». لذا «سنقابل التصعيد بالتصعيد إذا كانت هذه طريقة التعامل المعتمدة مع الموظفين»، يقول الشعار. ونفى الشعار ووهبي وجود مفاوضات مع مكتب جابر. ولفت الشعار إلى أنهم في «انتظار المبادرة من الوزير إذا أراد عودة الموظفين إلى العمل». فالمذكّرة التي تمنع الموظف من العمل خارج دائرة الوظيفة تشجّعه على «فتح جاروره وطلب الرشاوى لتسيير أموره المادية». إلا أنّ الوزارة لم تفكّر في مكافأة المثابرين من الموظفين، إذ «نأخذ المعاملات إلى المنازل لإنجازها ولا نطلب في المقابل الحصول على بدل أعمال إضافية».

في المحصّلة، لا عودة إلى ساعات الدوام القديمة قبل أن تعود الرواتب إلى ثلثَيْ قيمتها قبل عام 2019. والتذكير بالمادة 23 من قانون موازنة عام 2017، أو القانون 46، لا ينفع، وفقاً لوهبي. حينها، كانت زيادة ساعات الدوام مبرّرة وترافقت مع زيادة بنسبة 100% على الرواتب. أما اليوم، فإذا أردنا أن نداوم وفقاً لقيمة راتبنا، فلن تزيد ساعات العمل عن 3 فقط.

وفي سياق مرتبط، لفت الشعار إلى غياب الوزير ومستشاريه عن واقع مكاتب الوزارة السيّئ. على سبيل المثال، لم يقم جابر بزيارة مكاتب مديرية المحاسبة العامة، أو «مبنى TVA»، حيث لا مصاعد شغّالة، ولا تكييف ولا مراوح وسط موجات الحرّ المتتالية، والمكاتب حارّة صيفاً وباردة شتاءً. فموضوع رعاية الأمكنة لا يقلّ أهمية عن دوامات الموظفين ومتطلّبات العمل كالرواتب.
في حال عدم الوصول إلى حلحلة، من المتوقّع أن تتوقف مديرية الصرفيات عن العمل أيضاً، ما يهدّد صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين نهاية أيار.

فؤاد بزي - الاخبار