اشتباكات واستقالات وتوتّرات أمنية… ماذا يحصل في ليبيا؟!

شهدت ليبيا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 17 أيار، تطوّرات هامّة على الصعيديْن السياسي والأمني، حيث تصاعدت الأزمة السياسية مع الاستقالات الجماعية لعددٍ من وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

ووفقًا لتقارير محلية ليبية، أعلن سبعة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية، استقالاتهم، تزامنًا مع احتجاجاتٍ شعبيةٍ في ميدان الشهداء بطرابلس تطالب بإسقاط الحكومة.

وكان وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة بدرالدين التومي قد أعلن، استقالته من الحكومة “والاصطفاف إلى جانب الشعب الليبي وتنفيذ إرادته”. وقال التومي، في بيان، إنّ استقالته جاءت “بعد أن فشلت كل مساعيه للإصلاح الداخلي”، مضيفًا: “على الرَّغم من المحاولات العديدة لتصحيح المسار من داخل الحكومة إلّا أنّنا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب، وفقًا لبوابة الوسط الليبية.

كما أعلن وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة أبوبكر محمد الغاوي، تقديم استقالته إلى المجلس الرئاسي على خلفيّة الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقال الغاوي، في بيان، إنّ استقالته جاءت “اصطفافًا وانحيازًا للشعب ودعمًا لتوجهه واستكمالًا لمسيرة الإصلاح وحقنًا لدماء الليبيين”، وأضاف: “على الرَّغم من المحاولات العديدة لتصحيح المسار من داخل الحكومة إلّا إنّنا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب”.

من جهته، أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة وزير الصحة المعفى من منصبه رمضان أبوجناح، استقالته من الحكومة على خلفية التظاهرات المناهضة للحكومة.

و سبق أن أمرت النيابة بحبس أبوجناح على ذمّة التحقيق في قضية استيراد أدوية لعلاج الأورام من أحد مصانع الأدوية العاملة في العراق.

واتّهم أبوجناح في خطاب استقالته الدبيبة بـ”الفساد وإهدار المال العام ونهبه لصالح المنتفعين وشراء الولاءات لغرض الاستمرار في السلطة”، وقال إنّ “الوطن لا يُبنى بالمسامحة مع المفسدين بل بقطع يد الفساد”.

كما أعلن وكيل وزارة الموارد المائية في حكومة الوحدة المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي استقالته من منصبه رفضًا لمواقف الحكومة التي تسبّبت في تظاهر الآلاف بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس احتجاجًا على الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المدينة منذ الإثنين الماضي. وقال قنيدي، في بيان: “لقد حاولنا الإصلاح، لكن الحكومة لم تستجب، على الرغم من كل المحاولات المخلصة والنداءات الصادقة من أجل المصلحة العامة وتقليل المعاناة عن المواطن”.

وأشار إلى أنّه قدم استقالته “تقديرًا للشعب الليبي، ورفضًا للاستمرار في مشهدٍ يعاكس مبادئ الإصلاح ويستهين بدماء الليبيين وتضحياتهم”.

وأوضح أنّه “في ظلّ الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا، ومع تفاقم الأزمات، كان لزامًا علينا أن نكون صوت الحق والحكمة والعمل الجاد من داخل المؤسسات، سعياً للإصلاح والاستجابة لتطلعات الشعب”.

وتأتي الاستقالات في وقتٍ حساسٍ، حيث يواجه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ضغوطًا متزايدةً من مختلف الأطراف السياسية والشعبية.

من جانبه، قرّر مجلس النواب الليبي تكليف النائب العام بفتح تحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومنعه من السفر.

ويأتي هذا القرار على خلفية اتهامات بالفساد وسوء إدارة الموارد، ويعكس تصاعد التوتّر بين الحكومة والمجلس التشريعي.

وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في 14 أيار، فإنّ العاصمة طرابلس لا تزال تشهد توتراتٍ أمنيةً، مع استمرار بعض الاشتباكات المحدودة بين الفصائل المسلحة.

تظاهرات في طرابلس

وكان متظاهرون توجهوا إلى ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، أمس الجمعة، للاحتجاج على الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة منذ مساء الإثنين الماضي.

وطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مردّدين: يموت الشهداء، وحكم الدبيبة لا، والشعب يريد إسقاط الحكومة، بحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل.

وحمّل المتظاهرون حكومة الدبيبة المسؤولية عن الاشتباكات المسلحة، التي بدأت مساء الإثنين الماضي، عقب الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، المعروف باسم “غنيوة”، إذ اندلعت المواجهات بين قوات الجهاز واللواء “444 قتال”.

وبعد ذلك، وقعت اشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الرّدع بعد قرار الدبيبة حلّ الجهاز.

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها

في السياق عينه، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ من استخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين، معتبرةً ذلك انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان قد يرقى إلى جرائم حرب، كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطواتٍ عاجلةٍ لحماية المدنيين وضمان محاسبة المسؤولين.

وفي ظل الأوضاع المتوتّرة في ليبيا، شكّلت مصر خلية أزمة تضم مسؤولين من وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة لمتابعة التطورات المحتملة، ويُعدّ الهدف من هذه الخلية هو تقييم الوضع الأمني والسياسي في ليبيا واتخاذ إجراءات استباقية لحماية الحدود المصرية من أي تداعيات سلبية.