ملف “رمزي نهرا” فُتح على مصراعيْه… والآتي أعظم!

بعد إقالة رمزي نهرا، محافظ الشمال، برزت تساؤلات عن مصيره، وإنْ كانت هذه الخطوة التي تصبّ في سياق الإصلاح سيتبعها خطوات أخرى!

في هذا السياق، أوضحت “الديار” أنّ خطوة وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، بإقالة نهرا ووضعه في تصرّف الوزير، جاءت كمؤشر إلى توجّه جدّي لمعالجة الخلل الإداري، ووضع حدٍّ لممارسات أثارت الانقسام والاحتقان.

ولفتت الديار إلى أنّه “لا يمكن عزل ما حدث عن المُناخ السياسي العام في السنوات السابقة، حيث رُبطت بعض التعيينات بمعايير الولاء لا الكفاءة، في مرحلةٍ اتُّهمت بأنّها أقصت التوازن لصالح فئة على حساب أخرى”.

وقد علمت “الديار” من مصدر قضائي رفيع المستوى أنّ ملف نهرا فُتح بشكل رسمي أمام القضاء، وتمّ تكليف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مباشرة بجمع المعلومات والتجاوزات التي ارتكبها.

وتُفيد المعلومات أنّ الشعبة كانت تحتفظ بملفٍ كاملٍ عن المخالفات المنسوبة إليه، وكانت تنتظر الإشارة القضائية للتحقيق، إلّا أنّ “الحصانة التيارية” التي تمتّع بها سابقًا كانت توقف أي تحرٍّ أو استقصاء.

إلى ذلك أشارت المعلومات إلى أنّ إقالة المحافظ رمزي نهرا ليست إلاّ الخطوة الأولى في مسار طويل من المُحاسبة، ووفق المعلومات فقد تمّ توقيف أحد المخاتير في شمال لبنان والذي كان قد حظي لسنوات بغطاء من نهراء.

يذكر أنّ مجلس الوزراء أقال الأربعاء الماضي محافظَ الشمال، واضعًا إيّاه بتصرّف وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار، بعدما تراكمت عليه سلسلةٌ طويلةٌ من الشكاوى والانتقادات، وبموجب كتابٍ صادرٍ عن وزارة الداخليّة، كُلِّفت أمينةُ سرّ محافظةِ الشمال إيمان الرافعي بتسيير الأعمال بالوكالة ريثما تُستكمَل إجراءات التعيين الدائم.

من هو رمزي نهرا؟

عُيّن رمزي نهرا محافظًا للشمال في العام 2014 قادمًا من السلك القضائي حيث شغل سابقًا موقع قاضٍ في ديوان المحاسبة.

ومنذ تسلمه مهامه، ارتبط اسم نهرا بكونه محسوبًا سياسيًا على “التيار الوطني الحر” ورئيسه النائب جبران باسيل، حيث أشارت العديد من المصادر إلى الدعم القوي الذي كان يحظى به من التيار.

ولم تكن سنوات رمزي نهرا في سراي طرابلس هادئة، بل تميّزت بتعدّد الإشكاليات والخلافات التي وضعته في مواجهة مع فعاليات المدينة وأهلها.