شحنة القمح الروسي"المسروق": صاحبها لبناني سيتقدَّم بشكوى

ليست المرّة الأولى التي تنتشر فيها قضية قمحٍ يصل -أو يكاد- إلى لبنان، وتتصدّى له السفارة الأوكرانية في لبنان، بدعوى أنّ القمح مسروق من أوكرانيا ويُنقَل عبر شبكة روسية، تصل آخر أطرافها إلى لبنان بواسطة سفينة مشبوهة. (راجع المدن)

آخر فصول هذه الحكاية، تمثلت بمنع السلطات اللبنانية توغّل السفينة الروسية نيكولاي ليونوف Nikolai Leonov داخل المياه الإقليمية والوصول إلى حرم مرفأ بيروت لتفريغ حمولتها من القمح. وقالت السفارة الأوكرانية إنّ على متن السفينة، قمح مسروق من أوكرانيا. على أنّ هذا القمح تمّ استيراده من قِبَل الشركة اللبنانية Dahrouj General Trading SARL. (راجع المدن)... فما هي تفاصيل القضية، وكيف ستنتهي؟.

الاستيراد قانوني
تقول أوكرانيا مراراً إنّ روسيا تسرق القمح من إهراءاتها وتزوّر مستنداته وتعيد تصديره على أنّه قمح روسي. وبين أوكرانيا وروسيا، يقع بعض المستوردين ضحايا، ومنهم الشركة اللبنانية التي اشترت بشكل قانوني، قمحاً روسيّاً كان يفترض وصوله إلى لبنان.

يقول يوسف دحروج، صاحب الشركة المستورِدة للقمح، إنّه يعمل في "تجارة المواشي والأعلاف"، ويشير في حديث لـ"المدن"، إلى أنّه "منذ نحو 3 سنوات، بدأت باستيراد القمح وبيعه للمطاحن اللبنانية. وهذه هي المرّة الأولى التي نواجه فيها مشكلة كهذه".

بدأت المشكلة بحسب دحروج، حين أبلغه المخلّص الجمركي (ب.ش) "يوم الأربعاء الماضي، بأنّ الغرفة المشتركة في البحر، والتابعة للجيش اللبناني والأمن العام وقوات الطوارىء الدولية، منعت هذه السفينة من دخول المياه اللبنانية". وبعد مراجعة "المحامي (هـ.م) وهو المستشار القانوني لوزير الأشغال العامة والنقل، أكّد بأنّ سبب المنع يعود إلى أنّ الشركة المالكة للسفينة، مدرجة على لائحة العقوبات الأميركية". علماً أنّ شحنة القمح "لديها كل الموافقات والأذونات المطلوبة من لبنان، وحصلت السفينة وقبطانها، قبل مغادرتها روسيا، على موافقة رئاسة ميناء بيروت للرسوّ في الميناء وتفريغ الحمولة، وعلى هذا الأساس غادرت روسيا. وبينما كانت السفينة لا تزال في البحر بعد نحو 7 أيام على إبحارها، جرى إبلاغنا بأنّ رئاسة الميناء تريد سحب العلم والخبر بحقّ السفينة".

ويوضح دحروج، أنّ "أي سفينة لا تغادر أي مرفأ قبل الحصول على الأذونات القانونية المطلوبة للوصول إلى وجهتها. وإذا كان هناك أي خلل، لما كانت رئاسة المرفأ أعطت الإذن للسفينة".
وعليه، يؤكّد دحروج أنّ "عملية الاستيراد قانونية، والمشكلة فقط في السفينة". وينفي أن يكون القمح مسروقاً من أوكرانيا "لأنّ نوعية القمح الروسي معروفة، والأوراق القانونية تدلّ على أنّ الشحنة المستوردة هي من هذه النوعية. ولو كان القمح أوكرانياً، لعُرِفَ بسهولة".

الحل ينطوي على خسائر
لا تشفع قانونية الشحنة في تسهيل إدخال السفينة إلى لبنان، وهذا يعني ضرورة البحث عن حل. والحل ليس سهلاً. إذ يوضح دحروج أنّه "يجري التواصل حالياً مع الشركة التي تم شراء الشحنة منها، لمعرفة كيف يمكن حلّ المشكلة". ويعتقد أن الحل الأنسب هو "إنزال الشحنة إلى سفينة تملكها شركة أخرى، وإعادة إدخالها إلى لبنان".

ويعود دحروج إلى الثغرة المتمثّلة بإعطاء رئاسة المرفأ، الإذن للسفينة وقبطانها بالوصول إلى المرفأ. ولذلك "سنتأكّد من المراجع المختصّة، وسنقدّم شكوى بحقّ الجهات المسؤولة عن هذا الأمر. إذ كان من الضروري التأكّد من كل المعلومات، قبل إعطاء الموافقة. فلو جرى تحديد المشكلة من البداية، لما غادرت السفينة روسيا".
حتى اللحظة، "لا تزال الباخرة متوقّفة في المياه الدولية، بعد مغادرتها المياه الإقليمية اللبنانية، وهذا يعني تسجيل أكلاف مالية إضافية نتحمّلها نحن. علماً أنّ كل يوم تأخير، نتكبّد فيه خسائر بقيمة 8 آلاف دولار".

سرقة القمح
يستغرب دحروج الحديث عن قمح مسروق. وبرأيه إنّ "أنواع القمح معروفة في العالم. كما يسهل تتبّع حركة البضائع والسفن، ويمكن تأكيد ما إذا كان القمح أوكرانياً ومسروقاً، أو هو قمح روسيّ".
وبالتوازي، تشير مصادر تعمل في التجارة البحرية، في حديث لـ"المدن"، أنّ مسألة القمح المسروق من أوكرانيا باتت مكرَّرة، وهذه ليست المرة الأولى التي يحكى فيها عن قمح أوكراني مسروق، ثم يتبيَّن عدم صحة هذا الحديث". أمّا مسألة العقوبات الأميركية، فتوضح المصادر، أنّه "يمكن لأي سلطات أن تعطي موافقات على دخول سفينة تتبع لشركة ما، وبعد أيّام، تصدر عقوبات على تلك الشركة، وعند وصول السفينة إلى دولة معيّنة، تبلغ سلطاتها منع دخول السفينة. وبالتالي لا يعرف صاحب الشحنة ولا السلطات الرسمية موعد صدور أي عقوبات أميركية. علماً أنّ مثل هذه العقوبات يفترض صدورها عن الأمم المتحدة وليس عن دولة منفردة. لكن الولايات المتحدة، هي الدولة الأقوى، وتتصرّف على هذا الأساس".

خضر حسان - المدن