"الإبهار" انتهى وحان وقت الواقع فهل تعجز اتفاقيات أميركا - الخليج عن تسديد كلفة حبر أوراقها؟...

انتهى "الإبهار" الذي تقصّدت كل الأطراف إظهاره خلال زيارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخليجية، وآن أوان العودة الى أرض الواقع، والى عالم ما بعد المجاملات والبروتوكولات، عالم "الوجه المُظلِم" لحركة ترامب الأخيرة في الخليج، بحسب أكثر من مُراقِب أميركي.

فتوطين بعض أنواع التكنولوجيات الأميركية الدفاعية والمدنية، وأسرارها، في منطقة الخليج بهذا الشكل، يتجاوز النوايا الطيّبة المتبادلة، والقدرة على توفير الثقة، وحتى المصالح المتبادلة بين دول، ليطال المصالح الشخصية في مكان ما أيضاً، والزيادة المتصاعدة للصفقات ولعلاقات عائلة ترامب التجارية مع دول في الشرق الأوسط، بما في ذلك سلسلة من المشاريع الجديدة التي خرجت الى الضّوء منذ عودته الى "البيت الأبيض"، بحسب أكثر من مُطَّلِع، وهو ما يعني أن هناك خيطاً رفيعاً جداً، للبتّ بطبيعة صفقات الـ 4 تريليون دولار الأخيرة في الخليج.

هذا مع العلم أن روابط ترامب وعائلته المالية مع دول في الشرق الأوسط، تثير مخاوف خبراء في مجال العمل الحكومي، الذين يقولون إنه من الصعب تحديد ما إذا كان يتصرف بما يخدم مصلحة الولايات المتحدة الأميركية، أم مصالحه الشخصية، وهو ما يتيح للقوى الخارجية التأثير على سياسات أميركا من خلال الصفقات التجارية والأرباح.

وكمثال على ما سبق، يؤكد مُطلعون أن شركات إقليمية معينة، بعضها مدعومة ومُدارَة من شخصيات رفيعة المستوى في منطقة الخليج، تدعم شركات لترامب وتستثمر فيها، وهو ما قد يشكل مكسباً مشروعاً للطرفَيْن، ولكن من دون أن يكون مردود ذلك "نظيفاً" بالضرورة على الدولة الأميركية والشعب الأميركي، وهو ما قد يتسبّب بضغوط شديدة أيضاً، على مستوى الأمن القومي الأميركي، خصوصاً أن الخليج منطقة دقيقة سياسياً وعسكرياً وأمنياً، لا اقتصادياً ومالياً فقط، حيث تنتشر قوات أميركية منذ عقود طويلة.

أكد مصدر واسع الاطلاع أن "الفساد ليس بعيداً من طريقة حكم ترامب، حتى ولو كان رئيساً للولايات المتحدة. فلمجرد أن يقبل أي رئيس دولة طائرة من دولة أجنبية أصلاً، ويسمّيها هدية، فهذا فساد لا نقاش فيه".

وأشار الى أن "ترامب زار وجال ووقّع على اتفاقيات، ولكن النتائج قد تكون قابلة للتخريب، إذا تبيّن أن إسرائيل غير موافقة عليها، أو على كثير منها، وهذه ليست مبالغة. فلا يمكن أن يكون لأميركا سياسة في الشرق الأوسط إذا كانت ضد إرادة إسرائيل. وحتى إن أي رئيس أميركي لا يمكنه أن ينجح في الحكم، ولا أن يتمتّع بدعم الجالية الإسرائيلية في أميركا، إذا كان يعمل بشكل مُعادٍ لرغبة وسياسة إسرائيل".

ولفت المصدر الى أنه "ليس واضحاً بعد حتى الساعة، ما هو رأي الجالية الإسرائيلية داخل الولايات المتحدة، ورأي إسرائيل، بترامب وبما يفعله منذ بداية ولايته الثانية. ولكن ما يلعب لصالحه (ترامب) الآن، هو أن اللوبي الإسرائيلي في أميركا ليس على وفاق مع بنيامين نتنياهو، ويعتبر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يعرّض إسرائيل للخطر بما يفعله في غزة بشكل مُفرِط".

وختم:"إذا تبيّن بعد مدة أن تل أبيب غير راضية على ما قدّمه ترامب من تعهّدات، وعلى ما وقّعه من اتفاقيات في الخليج، فلن يكون بإمكان الرئيس الأميركي أن يلتزم بشيء أو بكثير من الأمور. وحتى بالنسبة الى الاتفاق النووي الأميركي - الإيراني، فالحقيقة هي أنه لا يمكن لترامب أن يُبرم اتّفاقاً ناجحاً مع طهران إذا لم تَكُن إسرائيل راضية به. وتبعاً لذلك، تبدو كل محاولات الإيحاء بإيجابيات على المستوى الأميركي - الإيراني صعبة، والآتي من المراحل سيوضّح كل شيء أكثر".