حزب الله يطالب بتطبيق إعفاءات كاملة للمتضررين من العدوان

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، اليوم الخميس أن الأولوية تكمن في تخفيف العبء عن المتضررين مباشرة من العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك عبر إعفائهم من الضرائب والرسوم.

وأوضح أن اقتراح القانون الذي تم التصويت عليه يشمل كل من تهدمت بيوتهم أو تضررت على امتداد الأراضي اللبنانية، إضافة إلى أصحاب المحال التجارية والمؤسسات وأصحاب السيارات.

كما يتضمن الإعفاء من رسم الانتقال لذوي الشهداء، وهو قانون شامل يطال كل متضرر على مساحة لبنان، مع وجود بند خاص للقرى الحدودية لإعفاء المكلفين فيها لأنها لا تزال قرى مهجرة.

وفي تصريح من مجلس النواب، قال فضل الله: "ما يهمنا هو تحقيق الهدف، وهو الإعفاءات، وهذا ما حصل فعلياً بغض النظر عن السجالات والمواقف التي صدرت. الاقتراح الذي تقدمنا به جرى إعداده بالتعاون مع وزارة المال في الحكومة السابقة، وهو شامل لكل المناطق ولطبيعة الأضرار".

وأضاف أن رئيس الحكومة قال إنه أرسل مشروع قانون مشابه إلى المجلس النيابي، لكن المشروع حتى اليوم لم يصل إلى المجلس، على الرغم من أن المسافة بين السراي والمجلس ليست بعيدة. ورغم ذلك، لم نمانع في مناقشة مشروع الحكومة بعدما حصلنا على التزام بتجميد تحصيل الضرائب، في انتظار إقرار المجلس مشروع الحكومة خلال شهر.

ولفت فضل الله إلى أن اقتراحهم حصل على الأغلبية النيابية وأُقرّ وفق الأصول، رغم تصويت بعض النواب ضده، محذراً من محاولات التشويش وإطلاق عبارات غير لائقة، مشدداً على أن كل جهة تصوت كما تريد، لكن القضايا الوطنية يجب أن تكون بعيدة عن الانقسامات والسجالات التي تظهر بين حين وآخر.

وتابع: "إذا انتهت مهلة الشهر التي حددها الرئيس بري لإقرار مشروع الحكومة ولم ينجز، يصبح القانون الذي أقره المجلس نافذاً. في كل الأحوال، فإن الأمر انتهى على قاعدة أن الإعفاءات حاصلة وفق اقتراحنا ومشروع الحكومة وهناك تشابه كبير بينهما".

وأشار فضل الله إلى أن الحكومة عبر الجهات الرسمية المعنية هي من تحدد القرى الحدودية المشمولة بالإعفاءات، إضافة إلى تحديد أصحاب البيوت ونسبة الضرر في كل المناطق، مؤكداً أن الاقتراح لا يختص بالجنوب فقط.

وأضاف: "جميع من تضرر مباشرة من العدوان سينال هذه الإعفاءات، وهذا لا علاقة له بإعادة البناء أو تمويل إعادة الإعمار، إذ هناك لجنة شكلتها الحكومة سنتابع معها مباشرة هذا الملف الحيوي".

وأوضح أن الحديث يدور حول ثلاثة أمور: الإعفاءات للمتضررين، القوانين التي ترعى إعادة الإعمار، والتمويل.

وقال: "اليوم أنجزنا خطوة تتعلق بالإعفاءات التي صارت محققة، سواء عبر إجراءات الحكومة خلال الشهر أو باقتراح القانون، والمواطنون المعنيون وعوائل الشهداء يستطيعون التعاطي مع هذا الموضوع على أساس أنه أنجز. ويبقى قانون إعادة البناء وتمويل أصحاب البيوت المهدمة أو المتضررة قيد المتابعة، ونحن على تواصل مع رئيس الحكومة لحثه على القيام بالخطوات المطلوبة".

ونبه فضل الله إلى وجود محاولات في المجلس للبروز وتسجيل مواقف لا تمت إلى الخطاب الوطني بصلة، من خلال توجيه اتهامات ولغة بعيدة عن أصول التخاطب وأخلاقياتها، معتبراً أنه من الأفضل عدم إعطاء هؤلاء أهمية.

وختم النائب فضل الله بالقول: "نسمع مزايدات داخل المجلس وفي الإعلام، لكن عندما تتحول التعهدات إلى نصوص قانونية يرفضون السير بها. فالذين يدعون أنهم مع أموال المودعين، رأيناهم في الجلسة يرفضون التصويت على اقتراح قانون واضح قدمناه لحماية هذه الأموال".