"الحزب" يعطّل ولبنان يفقد الوقت والفُرَص

سرِّعُ الرئيس السوري أحمد الشرع خطوات انفتاح دمشق على المجتمع الدولي وخاصة بعد زيارته إلى باريس وما نتج عنها من خطواتٍ عملية على المستويين السياسي والاقتصادي وسيبدأ قريباً تدفّق الشركات العربية والأوروبية إلى مختلف المناطق السورية متسلِّحة بآلاف السوريين العاملين فيها في بلاد الاغتراب، بعد أن حسم خياراته الاستراتيجية المتمثِّلة في طرد إيران وفي منع أنشطة المنظمات الفلسطينية الموالية لطهران من سوريا وإعلان التزامه الخيار العربي في الملف الفلسطيني وإعلان سوريا دولة استقرار ليس في توجّهاتها شنّ الحروب.

قال الشرع للعرب والأوروبيين والأميركيين إنّه يدعوهم إلى الاستثمار في سوريا بتسهيلات فوق العادة على المستويين القانوني والمالي، فالمهم هو إعادة بناء بلاده، ويتوقع المتابعون أن تصبح الشام في السنوات الثلاث المقبلة على طريق النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها دول الخليج وماليزيا، بعد أن تكون قد استكملت مسار ترتيب علاقاتها الدولية وفكّكت بقيّة الألغام التي تركها نظام الأسد المخلوع.

وفيما تشير المعطيات إلى التسارع المنتظر في مسار الانفراج السوري، يبدو الواقع اللبناني غارقاً في جمودٍ يثير القلق الشديد لأنّ الواقع بدأ يُظهِر أنّ معضِلة سلاح "حزب اللّه" بدأت تستنزف وتستنفد مبادرة رئيس الجمهورية جوزاف عون للحوار حول تسليم سلاح "الحزب" في إطار فرض حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

صحيح أنّ هناك تفهّماً لرؤية الرئيس جوزاف عون في ما يخصّ إيجاد تفاهم مع "الحزب" بدل الصدام مراعاة لمشاعر البيئة الشيعية، لكنّ تصلّب قيادات ونواب "حزب اللّه" بالتزامن مع حاجات إيران التفاوضية، وإصرارهم على إضاعة المزيد من الوقت، يستفزّان في المقابل بقية اللبنانيين الذين أصابتهم سياسات "الحزب" في مقتل، فهم المكلومون والمتضرِّرون من ممارساته منذ اغتيال الشهيد رفيق الحريري ثم قافلة شهداء "ثورة الأرز" وانقلاب السابع من أيار ثم انخراطه في جرائم الحرب في سوريا وما نتج عنها من تداعيات... والأخطر استيلاؤه على السلطة من خلال تحالفاته وإنتاجه سلطة ميشال عون الجهنمية وضربه الهمجي لثورة تشرين الأول 2019 واللائحة تطول.

يدعو مؤيِّدون للرئيس عون وحريصون على إنجاح عهده إلى ضرورة مراعاة الأغلبية اللبنانية المضادة لـ "حزب اللّه" وإيجاد معادلة تمنعه من استغلال طرح الحوار ومن شراء الوقت لتجميد مسيرة بناء الدولة لأنّ انطلاقها مرهون بإنهاء مرض السلاح غير الشرعي، وبالتالي لن يكون مفيداً قدوم بعض السياح إلى لبنان، فإعادة الإعمار والاستثمارات الكبيرة لن تقترب من بلدنا ما دام السلاح موجوداً ولم تحسم الدولة هذه المعضلة.

يجدّد نواب "حزب اللّه" إصرارهم على التمسّك بالسلاح، وهذا يعطي الكيان الإسرائيلي ذريعة الاستمرار في الاحتلال وفي الخروقات والاستهدافات، وهذه معادلة يستفيد منها الطرفان عملياً، ولن تنتهي إلّا بكسر الجمود، وكان آخر فصول الرفض الموجّه إلى الرئيس عون ما قاله النائب حسن فضل الله في لقاء مع "إعلاميين" في صيدا (10-5-2025) "إنّ ما يجري في لبنان اليوم، يزيد بيئة المقاومة تمسّكاً بخيارها المقاوم، فهناك عوامل عدّة تؤكد لهذه البيئة أنه لا يمكن الرهان على خيارات أخرى، وهي بيئة مطلبها الدائم بناء دولة قادرة وعادلة… ولكن إلى اليوم تبدو هذه الدولة بعيدة المنال" وكلام محمود قماطي أن الحزب من دون سلاح يفقد ماهيته الأساسية.

ليس لدى لبنان ترف الانتظار المفتوح، فلا اللبنانيون ولا المجتمع الدولي باستطاعتهم مسايرة "حزب اللّه" في "غنجه" السمج، بينما نصف البلد مدمَّر ونصفه الآخر معطَّل، وتشير المعطيات إلى اقتراب الاصطدام بالحائط المسدود مع استمرار العناد وغياب القرار الحاسم، وسوريا التي عانت من حروب هائلة، تتجه نحو استقرار يحتضن الدعم العربي والدولي، وكم نخشى أن تصبح سوريا نموذجاً للنهوض وأن يغرق لبنان في مستنقع الفوضى بلا حدود.

أحمد الأيوبي -نداء الوطن