إيران تقايض سلاح "الحزب"... هذا ما تريده

في وقت يسعى لبنان لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية تطبيقا للقرار 1701 وانسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب. ويجهد لدى المجتمع الدولي وتحديداً لدى دول اللجنة المشرفة على تنفيذ وقف النار، أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضها القاطع للإملاءات الأميركية والمطالبة بنزع سلاح المقاومة في لبنان، مشددة على ان هذا الموضوع شأن داخلي لا يحق لاي طرف خارجي التدخل فيه. واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ان موضوع سلاح المقاومة ودفاعها عن لبنان لا علاقة له بأطراف ثالثة، خصوصا الطرف الذي هو نفسه جزء من الصراع باعتباره الداعم الدائم والاكبر للكيان الصهيوني من حيث السلاح والسياسة والمال.

وقال ردا على الدعوات الأميركية الى نزع سلاح حزب الله: ان حق المقاومة هو حق طبيعي للدول في الدفاع عن نفسها. منطقيا وفي اطار القانون الدولي هو حق معترف به خصوصا في منطقتنا حيث نواجه كيانا يقوم وجوده على الحرب فإن كل الدول ستدرك بالتأكيد انها لا تستطيع ان تبقى منزوعة السلاح في مواجهة هذا الكيان او ان تسلبها وسائل الدفاع المشروعة عن نفسها.

النائب السابق فارس سعيد يؤكد لـ"المركزية"، ان ايران التي تفاوض أميركا تفضل تقديم سلاح الحزب لها وليس للبنان، علما ان وجود السلاح كمشكلة قائمة سقطت سياسيا وعملانيا لدى ما كان يسمى محور الممانعة وخصوصا في لبنان، نتيجة السياسة التي اعتمدها الحزب أخيراً والموقف الذي اتخذه بإسناد غزة وادى الى تدمير لبنان. الحرب الإسرائيلية على لبنان أفرغت السلاح من مضمونه أي من قيمته العسكرية وبات وجوده عائقا لا اكثر. لذا الجاري اليوم على المستويين الداخلي والخارجي إيجاد حل سياسي لمشكلة السلاح. في لبنان نرى موقف الحزب من تسليم سلاحه متأرجحاً بين السلبي والايجابي. يوم يقول انه خلف الدولة ومع ما تقرره وفي اخر يهدد بقطع اليد التي تمتد الى سلاحه. المراد من ذلك الحصول على مكتسبات سياسية ودستورية وهو ما لم تخفه طهران وأسرّت به لبعض مراجعيها في الموضوع. لبنان غير قادر على مقاربة القضية لأن أي مس بالدستور يفتح الباب امام مشكلة كبيرة لا نعرف كيف تنتهي.

ويختم لافتاً الى ان النتائج الإيجابية للمفاوضات الأميركية – الإيرانية محسومة سلفاً، نتيجتها انشاء نظام إقليمي جديد تستفيد منه دول الخليج، من شأنه أيضا ان ينسحب إيجابا على لبنان.