الضجة حول ملاحظات "المركزي" على مشروع هيكلة المصارف...ماذا خلفها؟

في معرض قراءتها لمشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي اقرته الحكومة وما استتبعه من ملاحظات ابداها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد امام لجنة المال والموازنة أمس ، اعتبرت مصادر مصرفية: إن الحكومات المؤلّفة من مثقفين، وعقول راقية، وأشخاص متعلّمين، وقضاة، وتكنوقراط، ومدراء أصول، ومهندسين، ومستشارين من الطراز الرفيع، وروّاد أعمال، ومحامين بارزين، ودبلوماسيين مخضرمين، لا ينبغي لها أن تقلق أو تخشى من حجج قانونية مصاغة بإتقان ومبنية بدقة استناداً إلى القوانين القائمة، والأنظمة النافذة، والاجتهادات القضائية ذات الصلة، والمعايير القانونية الدولية. فمثل هذه الردود هي ما يُنتظر من أصحاب الفكر الرجعي، لا من دعاة الإصلاح. فالمصلحون هم أصحاب عقول منفتحة، وليسوا أيديولوجيين. هم أناس قادرون على استيعاب الأفكار الجديدة، واختبارها، ورفض ما هو باطل وفارغ في جوهره، وعدم قبول ما هو حسن فقط في ظاهره. فالأولوية للجوهر على الشكل هي قاعدة ذهبية في كل ممارسة سليمة وتفكير نقدي.

وقالت : نحن محقّون في أن ننتظر من المصلحين أكثر من مجرد استحضار أشباح الماضي، أو إطلاق صيحات استنكار عند كل انتقاد أو اقتراح بديل – ولا سيما عندما تكون هذه الانتقادات أو الملاحظات دفاعاً عن مؤسسات الدولة وليس عن مصالح خاصة.

فلماذا كل هذه الضجة حول ملاحظات قانونية وشرعية وإدارية صادرة عن مصرف لبنان؟ إن كانت صحيحة، فعلى الحكومة أن تتبناها لتفادي الثغرات في التنظيم أو المساس باستقلالية المصرف المركزي. وإن كانت باطلة، فالحكومة حرة في إصدار ما تراه من قوانين.

لكن هذا الهجوم المنهجي لمجرد أن مشروع قانون خضع للمراجعة أو التساؤل ليس بريئاً؛ لأن البراءة تفترض حسن النية وإعطاء الآخر حق الشك المشروع. فإذا لم يعد أي نقد يُحتمل، فنحن إذاً لسنا في زمن إصلاح، بل في مناخ أيديولوجي لا يهدف إلى تطوير مؤسسات الدولة أو حماية استقلالية مصرف لبنان، سواء من التأثير السياسي أو من تدخل القطاع المصرفي.

وختمت: فلندع القانون يوجّه تحركاتنا، لا العواطف. وإن لم نعد قادرين على ذلك، فالأجدر بنا أن نرمي القوانين جانباً ونلجأ إلى كتب التحليل النفسي لفرويد كي نرسم بها خطواتنا المقبلة.