هل تستطيع حماس لبنان التصرف غير حماس غزة بعد استدعاء ممثلها من قبل الأمن العام؟

بينما تعالج الدولة اللبنانية، وخاصة رئيسا الجمهورية والحكومة، ملف نزع سلاح حزب الله وتطبيق ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري حول حصرية السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية، تعمل السلطات بالتوازي على ملف لا يقل أهمية وهو ملف سلاح الفصائل الفلسطينية، وأهمها حركة حماس التي شنت هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، حيث أُقحم لبنان في معركة الإسناد التي أطلقها حزب الله في اليوم التالي.

وفي انتظار وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان أواخر الشهر الجاري، اتخذ لبنان خطوات ملموسة وهامة في هذا السياق، منها استدعاء ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي وتبليغه تحذير الدولة اللبنانية لحركة حماس بضرورة الالتزام بعدم القيام بأي أعمال تمس الأمن القومي اللبناني، والالتزام بالقوانين اللبنانية وشروط الإقامة، وعدم القيام بأي أعمال عسكرية أو أمنية على الأراضي اللبنانية.

تلقى عبد الهادي التحذير وأكد أن الحركة تلتزم بتوصيات المجلس الأعلى للدفاع ومقررات الحكومة، وتعهدت بعدم القيام بأي عمل يخل بالأمن الوطني والقومي اللبناني والسيادة اللبنانية، إضافة إلى الالتزام بالاتفاقيات التي تعقدها الدولة اللبنانية. كما تعهد عبد الهادي، باسم قيادة "حماس"، بتسليم المطلوبين الأربعة في حادثة إطلاق الصواريخ إلى مديرية الاستخبارات في الجيش خلال 48 ساعة كحد أقصى.

مصادر فلسطينية مقربة من حركة حماس اعتبرت أن ما حدث لا يثير مخاوف من لجوء حماس أو غيرها من الفصائل الفلسطينية إلى التمرد على قرار الدولة، وأن موضوع حل سلاح هذه الفصائل وضع على المسار الصحيح وينتظر معالجته من خلال النقاش مع قادة هذه الفصائل. وأشارت إلى أن الوعي الفلسطيني بشأن السلاح اليوم أكبر من السابق، مما يقلل من احتمالية تأجيج الخلافات بين المخيمات الفلسطينية والشعب اللبناني الذي احتضن اللاجئين الفلسطينيين لعقود. وأضاف المصدر أن المشروع الذي تحمله هذه الفصائل "المقاومة" سيظل في وجدان كل فلسطيني في لبنان وفي الشتات، وأن تسليم السلاح لا يعني أن عقيدة محاربة إسرائيل حتى تحقيق حقوق الفلسطينيين ستُزعزع.

فوضى السلاح في المخيمات لم تقتصر على إطلاق الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية سواء بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر الماضي أو قبل ذلك، بل استخدم أيضًا في معارك داخل المخيمات بين الفصائل الفلسطينية واغتيالات لقادة داخل هذه المخيمات، مما عرض أمن لبنان للخطر مرات عديدة. وآخر هذه الأحداث كان في مخيم عين الحلوة، عاصمة الشتات الفلسطيني، يوم 29 يوليو الماضي، حين انفجر الوضع الأمني إثر محاولة محمد زبيدات، الملقب بالصومالي والتابع لحركة فتح، اغتيال الإسلامي محمود خليل، الملقب بأبي قتادة، انتقامًا لمقتل شقيقه محمود الذي قُتل في اشتباكات بين فتح وإحدى الفصائل الإسلامية في مطلع مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وجرح العشرات ونزوح الآلاف.

لكن العهد الجديد برئاسة العماد جوزيف عون عمل بحزم في معالجة موضوع التفلت الفلسطيني الذي تأجج مع وجود سلاح حزب الله. كما استغلت هذه الفصائل رغبة الأمين العام الراحل السيد حسن نصر الله، الذي كان يعتبر أن حزب الله يدافع عن الوجود الفلسطيني في لبنان، للقيام بعمليات انطلاقًا من القرى اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

إيمان شويخ - الكلمة أونلاين