ما يحصل خطير جداً... التلاعب بمصير المئات سيقفل صرحاً كبيراً!

ليبانون ديبايت"

لا يبدو أن ملف التفرغ لأساتذة الجامعة اللبنانية سيسلك طريقاً وردياً، لا سيما أن وزيرة التربية تتعاطى مع الملف ليس من باب الواقع الموجود بقدر ما هو محاولة لقطع مسافات بسرعة ضوئية في موضوع الإصلاح، وبعد اجتماعات متكررة في هذا الإطار خرجت ببدعة تقوم على آلية جديدة لمرة واحدة، متخطية القانون الذي ينظم هذه العملية.

ويلفت عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد شكر في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن مسار الأمور فيما يتعلق بملف التفرغ غير واضح المعالم، لا سيما أن وزيرة التربية ريما كرامي ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران عقدا اجتماعات في الأسبوعين المنصرمين، إضافة إلى اجتماع يُعقد اليوم بهذا الخصوص، حيث تصر الوزيرة على اعتماد آلية للتفرغ.

وعن هذه الآلية، يوضح، أنها لمرة واحدة بحيث لا يحصل بالملف كما حصل في ملفي التفرغ 2008 و2014، بل هي آلية تعتمد شروطاً معينة تتوفر بالأستاذ وحاجات الجامعة، ويبدو أن الوزيرة تتجه لرفع هذه الآلية إلى مجلس الوزراء لتقر بمرسوم، بما معناه إعادة الصلاحيات إلى مجلس الجامعة بطريقة منقوصة بدون صلاحيات كاملة.

ويتحدث عن أبرز الخطوات وفق هذه الآلية بحيث يرفع مجلس الجامعة إلى مجلس الوزراء حاجاته، والمجلس يوافق على العدد ويمكن أن يخفضه، بما يشي بوجود إشكالية بالموضوع، فهو من حيث المبدأ يضرب القانون الذي ينص على أن التفرغ هو من صلاحيات مجلس الجامعة، واستولى عليها مجلس الوزراء بقرار، فالقرار كسر القانون في ذلك التاريخ، واليوم يُراد للمرسوم كسر القانون، والذي يعلو على كل المراسيم والقرارات.

ويرى أنه لو كان الأمر يتعلق بالموضوع الإصلاحي في الجامعة، فليبدأوا بتطبيق القانون الذي يقول إن صلاحية التفرغ تعود إلى مجلس الجامعة حصراً، وفي هذا الإطار يرى أن الأجدر اليوم تعيين عمداء لكليات الجامعة ليكتمل نصاب المجلس، الذي يقتصر اليوم على رئيس الجامعة بالتعاون مع وزير الوصاية، أي وزيرة التربية، لأن برأيه لا تستقيم الأمور بدون تعيين عمداء.

ويعتبر أن أمراً مهماً كملف التفرغ لا يجب أن يخضع لرؤية كل وزير يتعاقب على الوزارة، بل أن يُحتكم إلى القانون الذي يحكم الجميع، وبالتالي فإن الوزيرة يجب أن تكون حريصة على تطبيق القانون فيما خص هذا الملف بدل الذهاب إلى مرسوم، فالقانون يقول إن التفرغ من صلاحية مجلس الجامعة، وأن عدد الساعات المسندة في الجامعة 80% منها لمتفرغين و20% لمتعاقدين.

وينتقد الآلية التي تحاول الوزيرة تبنيها، إذ إنها تحتاج إلى وقت طويل، بما يعني أن مجلس القسم يرفع الحاجات إلى مجلس الفرع، ليرفعها بدوره إلى مجلس الوحدة، الذي يتولى رفعها إلى مجلس الجامعة، ليرفعها هو إلى الوزيرة التي ترفعها بدورها إلى مجلس الوزراء، والذي يمكن أن يوافق على كل العدد ويمكن أيضاً أن يرفض هذا العدد، بما يضع الأساتذة أمام مشكلة جديدة، ففي الملف الذي تضمن 1260 أستاذاً تحفظت الأحزاب عليه لأنها تريد رفع حصتها، فكيف إذا خُفض العدد إلى 500 أو 600 أستاذ؟

وبعد التوافق على العدد، تعود الدورة من جديد، كما يوضح الدكتور شكر، ليرفع مجلس القسم الأسماء المستوفية للتفرغ لتمر بكل المحطات السابقة، بمعنى أنها آلية تحتاج إلى شهور عدة لتُطبق، ولكن الأساتذة المتعاقدين، وبصريح العبارة، لم يعد بإمكانهم الاستمرار أكثر، فإذا لم يُصار إلى إجراء معين من شأنه أن يضع ملف التفرغ على السكة بأسرع وقت، فإن اللجنة بصدد الإعلان عن إيقاف العام الدراسي الحالي، وبالتالي لن يبدأ الأساتذة المتعاقدون عاماً دراسياً جديداً.

ويعتبر أن ما يحصل خطير جداً، فهو لعب بمصير مئات الأساتذة الذين فنوا حياتهم في الجامعة، وهم ليسوا ضد وضع آلية أو الإصلاح أو إنقاذ الجامعة، ولكنهم على يقين أن كل شيء يبدأ من تطبيق القانون، وأي رؤية إنقاذية تبدأ من تطبيق القانون.