مدارس الجبل تنهش جيوب الأهالي: أقساط بنكهة الجشع

في قرى وبلدات الجبل، حيث كانت المدارس تُعتبر حاضنة للقيم ومصنعًا للعقول، نشهد اليوم واقعًا مغايرًا تمامًا: ارتفاع جنوني في الأقساط المدرسية، وغياب تام لأي مراعاة للواقع الاجتماعي والمعيشي القاسي الذي يعيشه الأهالي. بات التعليم الخاص تجارةً تُدر الأرباح، بدلًا من أن يكون رسالة تبني الإنسان وتصنع المستقبل.

أقساط تفوق الرواتب
بعض المدارس أصبحت تطلب أقساطًا سنوية تصل إلى ما يعادل دخل عامٍ كامل لعائلة من الطبقة المتوسطة. ومع غياب المدرسة الرسمية كخيار جدي بسبب ضعف البنية والخدمات، يجد الأهالي أنفسهم عالقين بين مطرقة المدارس الخاصة وسندان الانهيار الاقتصادي.

تبريرات واهية وإدارات مغلقة الأبواب
تتحجج إدارات بعض المدارس بارتفاع تكاليف التشغيل، ودفع رواتب بالدولار للأساتذة، وكلفة المحروقات، وغيرها. لكنّ الواقع يثبت أن بعض هذه المدارس تُضخّم الأرقام وتُبالغ في طلباتها دون تقديم مستوى تعليمي يوازي ما يُدفع. والأدهى أن الكثير منها يرفض حتى كشف ميزانياته أو تبرير هيكلية الأقساط، في غياب أي رقابة من قبل وزارة التربية.

أين الدولة؟
السكوت الرسمي يُعد تواطؤًا صريحًا. فلا وزارة التربية تقوم بمهام التفتيش والمحاسبة، ولا لجان الأهل تملك القدرة القانونية أو المعنوية للوقوف بوجه هذه "المؤسسات التجارية"، التي أصبحت أقوى من الدولة نفسها في بعض المناطق.

جيل على حافة التسرّب
الأخطر من كل ذلك هو أن مئات الطلاب مهددون بترك مقاعد الدراسة، بسبب عجز أهاليهم عن دفع الأقساط. بعضهم بدأ يفكّر في إرسال أولاده إلى الخارج، أو الانتقال إلى مدارس دون المستوى، ما يهدد بكارثة تربوية واجتماعية في الجبل.

صرخة مجتمعية مطلوبة
ما يحصل ليس مجرد أزمة تعليم، بل مؤشّر لانهيار مفهوم العدالة التربوية. حان الوقت لوقفة جديّة من المجتمع الأهلي، ولتحرك بلديات واتحادات ونواب المنطقة، من أجل كبح هذا التفلّت، وإعادة التعليم إلى سكّته الطبيعية: حقٌ للجميع، لا سلعة تُباع في السوق.