هكذا يتوزّع اللاجئون السوريون في محافظات لبنان...

"النهار"- منال شعيا

ان يقال ان نسبة عدد اللاجئين السوريين في لبنان باتت 42 في المئة، مقابل نسبة 52.60 في المئة للبنانيين المقيمين، فان المسألة لم تعد تفصيلا او مجرد رقم.

بات حجم المعلومات المتداولة حول ملف اللاجئين وارقامهم وأعدادهم بين من هم مسجلون وغير مسجلين، قضية اكثر من ملحّة على الصعيد الوطني، مقابل فراغ تام في اعلى مواقع السلطة الرئاسية في لبنان، وان كانت ثمة تدابير او اجراءات وزارية اتُّخذت أخيرا، ولا تزال في دائرة التطبيق والتقويم.

واذا كان هذا "الانفلاش" في أعداد اللاجئين السوريين تم عبر مراحل في الاعوام الاخيرة، فان خطورة المسألة لم تعد تحتمل حتى التقويم وانتظار النتائج.

في قراءة لنسبة الـ42 في المئة، فان هذا الرقم ورد في تقرير رسمي وحصلت "حركة الارض اللبنانية" على نسخة منه، إلا ان مدلولات هذه النسبة تصبح كبيرة مقارنة بنسبة اللبنانيين المقيمين في لبنان والتي بلغت الـ52.60 في المئة، اي بفارق 10.6 في المئة فقط.

وبغضّ النظر عن النسبة المئوية، فالسؤال المشروع: كيف يتوزع اللاجئون السوريون مناطقيا في لبنان؟

تجمعات لا مخيمات

اولا، لا يمكن الحديث عن جردة لمخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، لان لا مخيمات اصلا. بمعنى ان عبارة مخيمات لا تعكس واقع اللجوء السوري في لبنان، لانه منذ عام 2011، اي تاريخ بدء تدفق اللاجئين السوريين الى لبنان، لم تقم مخيمات، على غرار ما حصل مثلا في الاردن، حيث هناك "مخيمان شرعيان" يتمركز فيهما جميع اللاجئين السوريين الى الاردن. انما في لبنان، ثمة مخيمات غير رسمية، او ما يُعرف بـ "تجمعات خيم عشوائية".

وهذه التجمعات موزعة مناطقيا على اكثر من منطقة في لبنان. اما القسم الاكبر من أعداد اللاجئين فهي متواجدة اما في تجمعات سكنية غير مستوفية شروط السكن، وإما في شقق منزلية وبيوت، وخصوصا في قرى او بلدات جبلية.

وهذا الواقع السكني للاجئين، ان صح التعبير، أتى نتيجة قرار الدولة اللبنانية بعدم قيام مخيمات للاجئين السوريين، وكانت الحجة يومها "لئلا يتحول اللجوء واقعا عبر الاقامة الدائمة"، فتصبح البلاد تحت رحمة مخيمات فلسطينية وسورية.

اذ من المعلوم ان الوزير السابق رشيد درباس، ويوم تسلم وزارة الشؤون الاجتماعية، وكُلف ملف اللاجئين، اقترح خلال احدى جلسات مجلس الوزراء فكرة اقامة مخيمات في عكار والبقاع، حيث يمكن فرض رقابة صحية وامنية، فعارض الوزير جبران باسيل الفكرة تماما داخل الجلسة.
آنذاك، عاد درباس واقترح انشاء مخيم في المنطقة الفاصلة بين جديدة يابوس والمصنع، وايضا لم يُكتب النجاح للاقتراح.

كان درباس ينطلق من سؤال منطقي هو انه "لو نظمنا العدد في مخيمات، ألم يكن الوضع افضل من الحالة التي وصلنا اليها اليوم؟".

هكذا، أُخِذ القرار الرسمي بعدم انشاء مخيمات، فكان "الانفلاش" في كل المناطق داخل "تجمعات خيم عشوائية".

اما عن التوزيع المناطقي لهذا اللجوء، فقد حصلت "النهار" من المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين على خريطة تظهر التوزيع وفق المحافظات. ويتبين ان التوزع الاكبر هو في محافظة البقاع بعدد يصل الى نحو 192 الف لاجىء، تليها محافظة جبل لبنان برقم 165 الف لاجىء. (كما تظهر صورة الخريطة اعلاه). فيما النسبة الاقل هي في بيروت (12 الف لاجىء)، تليها محافظة النبطية (30 الف لاجىء) فالجنوب 59 الف لاجىء.
وفي محافظة بعلبك - الهرمل، يبلغ العدد نحو 114 الف لاجىء.

اما في محافظة لبنان الشمالي، فهناك 122 الف لاجىء. وفي محافظة عكار 100 الف لاجىء.

اخطار وعقبات

... وبعد، ابعد من الارقام اي تداعيات واي كلفة مباشرة على المجتمع اللبناني جراء هذا اللجوء الذي كبر وتعاظم منذ العام 2011؟

استنادا الى اعلان جنيف، فان اللاجىء هو الذي لا يرغب في العودة الى وطنه او لا يستطيع، وبالتالي فان السوري الذي ذهب الى بلاده واجتاز الحدود من دون اي خطر، ينبغي ان تُنزع عنه صفة لاجىء، لانه رغب اولا في العودة، وثانيا، لانه لم يتعرض لأي اذى او ضرر.

واستنادا اولا الى هذا الاعلان، اعتمد لبنان عام 2015 هذا الاجراء، وعممته الحكومة آنذاك على المديرية العامة للامن العام، فكانت النتيجة ان سجلت المفوضية 850 الف لاجىء، بعد الشطب الذي طاول أعدادا منهم.

الا ان الانسداد السياسي اللاحق والتخبط الذي حلّ بملف اللاجئين لم يكمل العمل الجدي اللبناني الرسمي، فكانت التداعيات السلبية نتيجة غياب الادارة الرسمية والارادة في التخطيط والتنفيذ.

امام هذا النمط من العمل كان من الطبيعي ان تكبر كرة اللاجئين وتتطاير سهامها محليا على اكثر من جانب، ونصبح في حالة انفلاش مناطقي للاجئين السوريين، في كل لبنان.

الحصيلة: الحدود فلتانة. العمالة السورية تجاوزت القانون الذي حدد عملها حصراً في البناء والزراعة والنظافة، فيما نرى اليوم كيف ان البعض فتح تجارات ومؤسسات!

لقد تحوّل السؤال من: "اي لبنان نريد؟" الى "اي صورة للبنان ستبقى للبنانيين؟!".